رحب قادة الاتحاد الاوروبي في ختام القمة التي انعقدت نهاية الاسبوع في بروكسل ، بالوثيقة التي قدمتها المفوضية الاوروبية تتضمن جدول اعمال جديد للتكتل الموحد بشأن مكافحة الارهابواكدوا على ضرورة المضي قدما في هذا العمل
وادان القادة الهجمات الاخيرة التي وقعت في دول عدة في اوروبا وخاصة في فرنسا والنمسا والمانيا وحاول القادة من خلال البيان الختامي توجيه رسالة تؤكد على وحدة الصف الاوروبي في مواجهة الارهاب والعنف والتطرف واعتبروا ان الهجمات الاخيرة هي هجمات على الحقوق والحريات الاساسية
وهنااستخدم البيان الاوروبي نفس العبارات تقريبا التي سبق ان تحدث بها الرئيس الفرنسي وايضا المستشار النمساوي وكذلك المستشارة الالمانية عقب وقوع الهجماتفي بلادهم ولكن لوحظ غياب عبارات كثيرا ما استخدمها البعض من القادة في اوروبا وخارجها ومنهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهي عبارة الارهاب الاسلامي ويبدو ان صوت العقل والحكمة كان هو الاعلى عندا اعداد البيان الختامي للقمة
واكد البيان على عزم دول الاتحاد مواصلة الجهود للدفاع عن لقيم المشتركة في المجتمعات الاوروبية التعدديةوبعدها انتقل القادة الى ادانة جميع اشكال الاعتداء على حرية التعبير او الدين او المعتقد بما في ذلك معاداة السامية والعنصرية وكراهية الاجانب وشدد القادة على ضرورة منع التطرف ومعالجة الايديولوجيات الكامنة وراء الارهاب والتطرف العنيف بما في ذلك عبر الانترنت ، مع ضرورة تكثيف محاربة المحتوى غير القانوني على الانترنت، وقال البيان ان القادة ينتظرون من المفوضية الاوروبية مقترحات جديدة وطموحة في هذا الصدد لتعزيز مسئوليات المنصات الاليكترونية بموجب قانون الخدمات الرقمية
ولكن المثير للاهتمام في هذا البيان ايضا هو الحديث عن ضرورة التأكد من ان التعليم والتدريب الديني يتماشيان مع الحقوق والقيم الاوروبية الاساسية ، وهنا يأتي السؤال كيف يمكن ان يتحقق ذلك ؟ في ظل جدل كبير حول امكانية تطابق وملائمة مفاهيم الحرية وحق التعبير مع مايطالب به المسلمون في كل مكان بضرورة ان يكون هناك حدود لهذا الامر وتنتهي عند الانيياء والكتب السماوية،
والغريب ايضا ان القادة الذين يدافعون عن حرية عمل المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقيةالتي تعمل في دول اسلاميةوينتقدون اي مضايقات تقع لهم ، هم الان يتحدثون عن مشكلة تواجه الدول الاوروبية وهي معالجة التاثير الاجنبي على المنظمات المدنية والدينية من خلال التمويل غير الشفاف
والاهم من كل هذا هو ماجرى الاتفاق عليه بين القادة على ضرورة زيادة دعم انفاذ القانون في جميع انحاء الاتحاد الاوروبي والتشغيل السليم لمنطقة شنغن التي تتمتع بحرية الحركة والتنقل فيهاو تعزيز التعاون والتنسيق بين الشرطة والقضاءمع دعوة الدول الاعضاء الى تكثيف جهودها للاستفادة الكاملة من قواعد البيانات وانظمة المعلومات الاوروبية !!!
لاسيمافيما يتعلق بادخال البيانات ذات الصلة في قواعد البيانات عن الاشخاص الذين تعتبرهم دول اعضاء انهم يشكلون تهديدا ارهابيا بما في ذلك المقاتلين الذين سافروا الى مناطق الصراعات وايضا ضرورة فحص جميع الاشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية وباستخدام قواعد البيانات ذات الصلة.. وهنا يتساءل البعض عن حقوق المواطن في حماية بياناته الشخصية ، والى اين ذهبت ؟
