الدكتور علاء رزق يكتب : المستقبل الإقتصادي للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٥- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمي خاصة فى الدول العربية،بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية.والتى إنخرطت في صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، وإستناداً على شعار ترامب”أمريكا أولاً”،
فإن توجهاته تعكس هذا الشعار.وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الإقتصادى على الجانب المصرى،
وندرك جيداً مدى إرتباط مصر والولايات المتحدة بعلاقات لم تتأثر بتغير الإدارات الأمريكية،إذ تقوم إلى حد ما على الشراكة،وفي حين أن الولايات المتحدة تستحوذ على الدور الريادي في القضايا العالمية والإقليمية،
فإن مصر لها دورها المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.وقد تحسنت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث ارتفعت مستويات التعاون ،
واهتمت إدارة ترامب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية كجزء من استراتيجيتها، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مما جعله يحتل المرتبة السادسة في الشرق الأوسط والأولى في قارة إفريقيا،
وشكلت الاستثمارات الأمريكية حوالي 17.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.كما لعبت
المساعدات التنموية دوراً مهماً لدعم الاقتصاد المصري،وأجريت محادثات بين الطرفين حول إمكانية إبرام اتفاقية تجارة
حرة لكن لم تتحقق هذه الخطوة خلال فترة ترامب بالإضافة لاستمرار اتفاقية الكويز (QIZ) كآلية رئيسة لتعزيز التجارة
بين الدولتين.
وفي هذا السياق،تعد النمذجة الاستشرافية وتخطيط السيناريوهات التى تقوم عليها سياسة مصر الخارجية من
الأدوات الأساسية التي يمكن أن تساعد مصر على تحديد الفرص والتهديدات المحتملة والاستجابة لها. لأنها ببساطة
تقوم على التخطيط الاستراتيجي لتوقع المستقبل وتشكيله من خلال تحليل الاتجاهات والتطورات المحتملة لصناعة
القرار.
لذلك فإن عودة ترامب قد يكون معها فرض عقوبات إضافية على الدول خاصة دول تجمع البريكس التى لا تمنع
عملاتها من الهبوط مقابل الدولار ويمكن الإشارة إلى اتفاق بلازا لعام 1985 كمثال على الكيفية التى يمكن بها
الضغط على الحكومات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لتبنى سياسات تعزيز أسعار الصرف.
وقد شهدت الصادرات من مصر لأمريكا انخفاضا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1.6 مليار دولار
مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق،
كما شهدت الواردات من أمريكا لمصر انخفاضا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1.7 مليار دولار
مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.مع توقع انخفاض الصادرات المصرية إلى أمريكا مع
تخفيض الضرائب فى أمريكا وانخفاض قيمة الدولار، كما سترتفع الواردات من أمريكا إلا أن انخفاض الصادرات وزيادة
الواردات المحتمل حدوثها لن تكون لها تأثيرات كبيرة على عجز الميزان التجارى المصرى نظرا لإنخفاض حجم كل من
الصادرات والواردات إلى ومن أمريكا ومن سيتأثر هم المصدرون للسوق الأمريكية من عملاء البنوك المصرية.
وما نود أن نشير إليه أنه رغم ما حققه الرئيس ترامب من فوز ساحق في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ،لكن العالم
اليوم مختلف تماماً عن العالم الذي تركه ترامب في يناير عام 2021، حيث يواجه الرئيس السابع والأربعون للولايات
المتحدة مشهداً عالمياً يتميز بعدد من النقاط المشتعلة بكثافة. وللحديث بقية إن شاء الله.
كاتب المقال رئيس المنتدى
الإستراتيجى للتنمية والسلام