في مقالي السابق ” هل تعمل مصر على الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج ” تحدثت عن بداية الهجرة المؤقته والدائمة وعن بعض المعوقات التي تواجه ابناء مصر منذ ان بدأت هجرتهم خارج الوطن منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي حتى يومنا هذا ،
وتحدثت أن مصر لم تستفد كثيرا من هؤلاء بسبب مجموعة من المهاجرين فرضوا نفسهم على الجاليات ولم يجيئوا لنا بالحلول التي تساهم في الاستفادة القصوى منهم في كل المجالات .
قد أثار مقالي فضول اصدقائي في امريكا ووجهوا لي سهام النقد عندما تحدثت في أحد أجزاء المقال عن المعونات التي يتلقاها
البعض من أهلنا في الخارج
وهي معونات حكومية مشروعة وكنت اقصد وصف الفئات التي تعيش في الخارج ومنهم العلماء ورجال الاعمال ومنهم اصحاب المهن
مثل الطب والهندسة والاقتصاد ومنهم في مجالات السياحه والفنادق
ومنهم أيضا من يعيش على المعونات في الدول التي يقيمون فيها ، هذا وضع قائم لكنه لم يعجب أصدقائي في أمريكا تحديدا .
وأكرر أن مقالي لم يكن بقصد الحديث عن المعونات بل أن تعليق الأصدقاء هو ما ألقى الضوء على المعونات إنما القصد أن الكوادر
الحقيقية القادرة من قيادة الجاليات قد توارت خجلاً وتم استبدالها بآخرين من أصحاب الظهور الإعلامي والتصوير مع المسئولين وهواة
(اللقطة) وقد يكونوا بعضهم ممن يحصلون على المعونات .
واستكمالاً لهذا المقال أرى أن على الدولة دور كبير في التركيز على زيادة التحويلات المصرفيه للمصريين في الخارج
خصوصا من دول الخليج العربي والا تعتمد الدوله على ما يصلها من تحويلات أياً كانت قيمتها ،
بل يجب تجهيز العمالة وتدريبها للأسواق الخارجية حيث اصبحت المنافسه صعبة بين العمالة المصرية ومثيلها من
العمالة الأسيوية
الأمر الذي يجعل من الضروري الاهتمام بالجوده والحرفيه التي تجعل العماله المصرية مميزه فعلا ، بل وتأهيل تلك
العماله بمواصفات اخلاقيه وسلوكية تجعلها الأكثر طلباً وقبولاً عليها في سوق العمل .
ويجب على الدولة ايضا ان تقوم بتوطيد العلاقات الدبلوماسية والشعبيه مع الدول التي تستخدم العمالة المصرية
والتي يعيش فيها ابناء مصر ويقومون بتحويل مدخراتهم من هناك ،
ولا مانع ان تكون العلاقات الفنية والثقافية جزء من القوى الناعمه التي تساهم بشكل أو بأخر في تمسك الدولة
المضيفه بالعمالة المصرية والثقافه المصرية والحضارة المصرية والفنون التي يفتقدونها هناك حبذا لو كانت هذه الفنون
من مصر .
وهناك افكاراً عديدة لتحفز المواطن المصري المقيم في الخارج على تحويل مدخراته فليس كل مصري في الخارج
يملك المال ويقوم بتحويله إلى داخل مصر وليس معظم هؤلاء يستثمرون مدخراتهم داخل مصر ،
لذا يجب على الدولة أن تضع آليه تجعل المواطن المصري الذي يقوم بتحويل مدخراته لمصر يتمتع بمزايا نسبية عن
مواطن آخر لا يقوم بتحويل مدخراته ،
ويجب أن تكون المزايا مثلاً في شكل نقاط يتم منحها للمواطن في الخارج تزداد هذه النقاط كلما ازدادت قيمة المبالغ
التي يتم تحويلها ، وبالتالي تزداد نسبة المزايا التي يحصل عليها ،
وقد تكون هذه الاستفاده مثلا في شكل خصم من قيمة جمارك السيارات مثلا او حتى جزء من قيمة تذاكر السفر او
حتى بطاقة لخدمات صحيه من أحد المستشفيات ، او أي شيئ يجعل تحويل المدخرات شيئاً تنافسياً وليس مزاجيا
للفرد،
القصد من ذلك تحقيق عدة اهداف منها زيادة التحويلات المصرفية وايضا تحقيق مزايا لمن يقوم بالتحويل اكثر من ذويه .. الخ .
يحتاج المصريون في الخارج إلى تحفيز لتحقيق الغايه من وجودهم في الخارج فهم بالفعل قد يقع عليهم الظلم
فأبنائهم لا يقبلون في الجامعات وجثامينهم لا تأتي على حساب الدولة من قيمة التأمين المشمول ضمن قيمة جواز
السفر ، لا يتمتعون ببطاقات تموينية ، ولا بتأمين صحي ، ورسوم استخراج مستداتهم يتم دفعها خارج مصر بعشرات
ضعف قيمتها ، يدفعون تأميناتهم بالعملة الاجنبية ، ويدفعون تصاريح السفر باستمرار ، ويدفعون الجمارك ، لا
يستهلكون الطرق ولا الشوارع ولا المدارس ، ولا يستفيدون بالدعم ، ولا يقاسمون أبناء الداخل في شيئ .. وعلى
الدولة أن تنظر بحياديه وتسأل سؤال مهم وواجب ما الذي تقدمه الدوله للمصريين في الخارج .. حتى يقومون بتحويل
وزيادة مدخراتهم ؟ .
لو تم الإجابة على السؤال بشكل علمي محايد لكان ذلك بداية الإصلاح ، وللحديث بقيه .
