الدكتور علاء رزق يكتب : الإستحقاق الدستورى والإلتحاق الصورى

تنطلق خلال ساعات فاعليات العرس الدستورى الكبير بإنتخاب رئيس الدولة ،رئيس السلطة التنفيذية ،والشخص الذي يرعى مصالح الشعب ويحافظ على إستقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها،

وإيماناً بأهمية هذا الاستحقاق في دعم وإستكمال المسيرة الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها الدولة الوطنية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى دولة تحلق في سماء الدول المتقدمة، وإيماناً

كذلك بأن عملية التنمية هي أهم ركائز تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية ، والتى معها ينبغي ان تتجاوز الطرق التقليدية في تحقيقها إلى طرق تتماشى مع التطورات العالمية الراهنة، لتستطيع أن تواجة الأزمات والتحديات المتتالية،

فقد وضعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خطة شامله لتحقيق التنمية المستدامه تعتمد في المقام الأول

على فلسفة صياغة الإنسان المصري، وربطه بأحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا، مع التركيز على الإنسان بحثاً

عن التنمية الشاملة التي تضع صياغه العقول والأفكار والمفاهيم في المقام الأول كمستهدفات لخطه التنمية

الشاملة،

من هذا المنطلق نرى أن المشاركة الإنتخابية تعد إطارا راقياً للإنسان المصري صاحب الفكر المستنير، والمنظومة

القيمية التي تحض على الفضيلة بكل مكوناتها وإيجابياتها،فبواسطتها يعبر الفرد عن رأيه ليحدد اختياراته بشكل

مشروع يعضد الفكر والرأي الجمعي الذي يضمن استمرار العمل التنموى ، فتصبح الحياة كريمة ولائقة .لذا فإن هذا

الإستحقاق الدستوري الذي نسعى إلى توصيل رسالة من خلاله أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ،

ويستطيع أن يواجه معوقات التنمية الكثيرة ومنها الجهل وغياب الوعي عبر غرس المفاهيم الخاطئه في عقول

الشباب وأبناء الأمة وهذه الافكار المتطرفة تعوق التنمية بشكل مباشر.

ونرى أنه إذا استطعنا كشعب أن نزيل هذه الافكار الفاسدة من عقول الشباب فقد نجحنا في إزالة معوقات التنمية

وحولنا هؤلاء الشباب إلى طاقات فاعلة وإيجابية لدعم وبناء وطنها الغالي.

وهو ما أكده الدستور المصري بحق الأجيال في الحياة الكريمة والمستدامة، حتى يستطيع الجيل الحالي أن يحيا

الحياة التي يتطلع إليها، وتضمن أجيال المستقبل نصيبها غير منقوص من تلك الموارد التي تلبي الإحتياجات الضرورية

وصولاً لحد الرفاهية التي تنشده الدولة ،والساعية إلى تحقيقه عبر آليات وطنية، تعمل على إنهاء الفقر وحماية

الوطن، وضمان تمتع جميع المواطنين بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

لذا فإن دور الشباب في التنمية مهم للغاية، وهي مسؤولية جماعية مشتركة ليست ملقاة على الشباب أنفسهم،

بل تتضافر وتتحمل مسؤوليتها مجموعة من الأطراف منها الأسرة والمؤسسات التعليمية، وكذلك مؤسسات الدولة

الرسمية، ووسائل الإعلام وقادة الرأي.

وهناك العديد من الفرص والمجالات المتاحة للشباب ليقوموا بدور إيجابي في تحقيق التنمية في المجتمع، بدءاً من

التوعية والتثقيف الذاتي، ومروراً بالمشاركة بشكل إيجابي في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها،

وأخيراً الحرص على المشاركة باستمرار في جميع الاستحقاقات الانتخابية سواءً كانت برلمانية أو رئاسية. وهذا

مرتبط إلى حد كبير بضرورة التعهد بإستكمال خارطة الطريق الاقتصادى لتشمل ،

أولا : إمكانية توسيع نطاق نظم الضمان الإجتماعي لتشمل جميع الفئات الإجتماعية،

وعلى أن تقدم حدا أدنى من الحماية الإجتماعية لجميع الفئات التي التى تشملها نظم الضمان الإجتماعي

ثانياً: إستكمال مبادرة الرئيس السيسي بتشجع تمثيل الشباب والمرأة ومختلف الفئات الإجتماعية ومشاركتها في

اللجان الوطنية

والبرلمانات وغيرها من الهيئات المسؤولة عن صياغة السياسات العامة، على المستويين المحلي والدولى.

ثالثاً: إستكمال مبادرة الرئيس السيسي بدمج قضايا العدالة الإجتماعية واحتياجات جميع الفئات الإجتماعية في

استراتيجيات التنمية المستدامة،

ومنها الاستراتيجيات الإقتصادية الهادفة إلى الحد من الفقر وتوليد فرص العمل ومعالجة القضايا البيئية مع الحرص

على تحقيق النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ، والعمل على تأمين الخدمات الإجتماعية في إطار من الشفافية

والمساءلة،

رابعاً: إعتماد نهج مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كمثلث تنموي في دعم محاور التنافسية

وتشجيع الإستثمار، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ، بما يساعد ويعزز وضع استراتيجيات للتشغيل

تتكامل مع السياسات الإقتصادية والتعليمية وسياسات الحماية الإجتماعية ،

خامساً: أن تعمل الحكومة مستقبلا على تنفيذ توجهات الرئيس السيسي فى دمج احتياجات كبار السن والشباب

والأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية الوطنية وإشراكهم في وضعها وتنفيذها، فى إطار من المساءلة

والشفافية، بما يؤكد حرص وسعى الدولة على تعميم الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات في مجال تصميم

السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الدمج الإجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص في جميع مجالات الحياة .

حفظ الله أرضنا وشعبها العظيم وقيادتنا السياسية الرشيدة.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجى للتنمية والسلام