وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية بالكويت في إطار استدامة التواصل مع المصريين بالخارج

كتبت حنان خيري :

في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الكويت، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت، السفير هشام عسران القنصل العام بالكويت،

بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير ادارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

قالت وزيرة الهجرة، أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية بالكويت، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، معربة عن سعادتها بالتجربة الرابعة ضمن المبادرة، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وخلال اللقاء، الذي دام لمدة 5 ساعات بمشاركة نحو 60 مصري بالكويت، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالكويت، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والتأمينات الاجتماعية والجوازات وتنسيق الجامعات، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

أكدت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات

للمسافرين على “مصر للطيران” من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما

سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15

عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما

أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض إلى 20% من سعر التذكرة المعلن من

مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة

الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذى كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض

مشروعات وزارة الاسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق

على أن يتم عرض مشروعات “بيت الوطن” للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.

وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات

للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق

أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أنه يتم العمل حاليًا لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى

القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى

التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج،

ومن جانبه، قدم السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، الشكر لوزيرة الهجرة على هذا اللقاء المهم الذي يعزز من ربط

المصريين بالكويت بوزارة الهجرة ووطنهم مصر، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية بالكويت تشكل 24% من القوى العاملة بالكويت

ومن ناحيته، ثمن السفير هشام عسران القنصل العام بدولة الكويت، كل الجهد الذي قامت به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال الفترة الأخيرة عقب توليها المسئولية، لافتًا إلى أن ما نتج عن هذا الجهد هو أمر جيد جدًا بالنسبة للمصريين بالخارج كما الملفات التي تعمل عليها من شأنها تلبية احتياجاتهم.

وبدورهم طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي

والقيد العائلي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج،

وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها

في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل

دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر.

ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج او تجديد

بطاقات الرقم قومي، بالتنسيق مع سفارتنا في الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع

وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا بالكويت.

وبخصوص استخراج القيد العائلي لشبابنا المصريين بالخارج، أكد اللواء إيهاب الحيني، أن القيد العائلي مصرح لأصحاب الشأن حتى

الدرجة الرابعة من أقاربه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن.

كما استفسر عدد من المشاركين في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال

أشرف عطية رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك جهود تطوير واصلاح مؤسسي شامل

في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين،

كما تساءل المشاركون في اللقاء من المصريين بالكويت بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، وفي هذا

الصدد أكد عقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن جوازات السفر

حاليا لا يحدث بها أية تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بيان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 والذي يقضي بأن يتم الانتهاء من

جوازات السفر بأي كمية التي تصل إلينا خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية

بالخارج، لافتًا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية جاء نظرًا لظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل

المصري بالكويت مشيرًا إلى أنه حاليا يصل جواز السفر خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد.

كما أشار أحد المشاركين إلى قضية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالكويت عقب انتهاء فترة الإعارة الخاصة به

ومطالبتهم بالعودة لمصر، مطالبين بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم للعودة نهائيًا إلى مصر، وفي هذا الصدد أشارت السفيرة سها

جندي إلى أنه يتم التنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقرار يتم دراسته برئاسة مجلس الوزراء لإصدار

قرارًا لإعطاء المهلة لأعضاء هيئة التدريس لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم نهائيًا ولو لمدة عام واحد.

وبخصوص التنسيق الخاص بالجامعات المصرية بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق

ابنائهم بالجامعات المصرية لما تم بها من تطوير واستحداث تخصصات جديدة تضاهي الجامعات بالخارج، مطالبين بزيادة نسبتهم في

القبول بالجامعات الحكومية المصرية، وفي هذا الصدد أكدت السيدة الوزيرة انه سيتم عرض كافة طلباتهم بهذا الشأن على السيد

الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أنها ايضا التقت مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث

ملف امتحانات أبنائنا بالخارج في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.