عبد الناصر البنا يكتب : قانون الشهر العقارى  ..  المُفتَرى عليه والمُفترى علينا  !!

عبد الناصر البنا – الفضائية المصرية
لاحديث اليوم يعلو  فى الشارع المصرى على تعديلات قانون الشهر العقارى وتسجيل الأراضى والعقارات التى أقرها مجلس النواب فى جلسته العامة في أغسطس الماضى ، وسط جدل قانونى شديد ، وتمت المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية بالقانون رقم 186 لسنة 2020 على أن يبدأ سريانها في ٤ مارس المقبل
أولا : بصفته واحدا من مجموعه من القوانين المجحفة التى أقرها مجلس النواب السابق  برئاسة الدكتور على عبدالعال وهى قوانين فى ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب .. خاصة وأن المواطن ليس  لديه مايسد به رمقه والظروف الحالية لا تسمح بها .
ثانيا : هناك مبدأ قانونى أو قاعدة قانونية ثابتة هى ” عدم تطبيق القوانين بأثر رجعى ” أى أن القانون يسرى على الوقائع التى تمت عقب نشره فى الجريدة الرسميه ولايسرى على أحداث أو وقائع سابقة عليه بإستثناء القانون الأصلح للمستفيد ، وهذا المبدأ راسخ فى وجدان المشرع المصرى منذ أن وعيت مصر على القوانين ، إنما أن يصدر قاون ويطبق ” بأثر رجعى ” على جميع العقارات غير المسجله فتلك سابقة لم تشهدها القوانين فى مصر في  أحلك فترات التاريخ اضطرابا !!
الحقيقه أن هناك إستنكار واسع على منصات التواصل الإجتماعى بشأن التعديلات ووصفها ” بالجباية الجديدة ” وحال المواطن الذى يسخر من أحلك الظروف يقول : ” هو ضرب ضرب مفيش شتيمه ” ،
إن مايمر به العالم عامه ومصر خاصة من ظروف إستثنائيه جراء ” جائحة كورونا ” تستدعى التمهل فى تطبيق مثل هذه القوانين وإعاده النظر فيها ، وخاصة وأن الأسر المصرية تعانى من ظروف معيشية صعبة وخاصة من إرتفاع فى الأسعار ” رغم محاولات الدوله ضبط الأسعار والسيطرة عليها ببرامج الحماية الإجتماعية والتوسع فى منافذ البيع  وإرتفاع تكلفه العلاج والتعليم .. إلخ
ويبدو أن المواطن قد وقع بين مطرقة الإحتياج وسندان الغلاء وخاصه مع ثبات الأجور وقلة فرص العمل وإرتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة إليه أضعاف مضاعفة بحجج لاتنطلى عليه وهو فى أغلب الأحيان يرى أنها  ” جبايه ” ، وللأسف لم يبق للمواطن من شىء سوى الجرى وراء لقمة العيش حتى يعيش مستور .
لو إفترضنا أن الكل يراهن على صبر المواطن ، فهل هذا الرهان يعول عليه ؟  والأهم وإلى متى ؟
الحقيقه ..  أن الرهان على تحمل الشعب أصبح للأسف على صفيح ساخن والغضب يتراكم يوما بعد يوم وأن تحت الرماد نار والصدور تغلى ، والناس يمكن أن تيأس من الإنجازات ، ولابد أن يكون لنا فى التاريخ من عبرة فها هى أحداث الـ 18/19 يناير عام 1977 التى أسماها الرئيس السادات ” إنتفاضة الحرامية ” ماثله أمام أعيننا
والحقيقه الثانية  .. أن هناك من يحاول أن يوسع الفتق على الراتق ، ويخطى من يعتقد أنه يرضى الرئيس ، أو أن ذلك يخدم المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة ،  الرئيس أعلنها صراحه أن المواطن لم يجد من يحنو عليه ، والواقع يقول أن أجهزة الدولة تسلب من المواطن كل ماتستطيع يدها أن تطول .
ولذا يجب علينا التفكير خارج الصندوق والإطلاع على تجارب الدول التى إستطاعت حل مشاكلها الإقتصادية بحلول غير الجباية والضرائب وغيرها مثل ” ماليزيا وسنغافوره وهونج كونج وتايوان .. وغيرها من دول النمور الآسيويه ” وكلها دول سبقتنا فى التنمية بخطط غير تقليديه .
سياده الرئيس : الشعب معك فى كل ماتخطوه من خطوات تهدف إلى راحة المواطن وتيسير سبل الحياة الكريمه له ، ويثق فى قراراتكم الحكيمة ، لكن إسمح لى هذا الهدف النبيل لايبرره أبدا تطبيق مثل هذه القوانين الصعبة  ، وخاصه وأن المواطن الكادح لم يفق بعد من صدمة ”  التصالح فى العقارات المخالفة “
بعد أن وقع عبء تحمل تبعات التصالح عليه ، المواطن اليوم يعانى من الإرتفاع الجنونى فى أسعار المستشفيات الخاصه بعد أن تقطعت به السبل إذا ما أصيب لاقدر الله بفيروس كورونا وللأسف لاتخلو اليوم أسرة مصرية من هذا القدر المحتوم
نرجو من سيادتكم التأكيد على الحكومة رحمه بهذا المواطن الكادح أن تعيد النظر فى مشروع ” الجبايه الكبرى ” الذى تمارسه بجهل بعد أن تركت إعداده لمن يفتقدون الوعى بأولويات متطلبات الأمن القومى ومحاولة قطع الحبل السرى الواصل بين المواطن والوطن . وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل .
حفظ الله مصر قيادة وحكومة وشعبا ووفق قائدها إلى ما فيه خير ورفعة وطننا الحبيب مصر  .
                                                                                                                                                                                                    Elnaser66@yaoo.com
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.