عبد القادر شهيب يكتب : ضريبة الشواطئ وحكاويها !

بقلم عبد القادر شهيب

فجأة عرف الناس أن هناك ضريبة جديدة للشواطئ سوف تفرض على من يتمتعون بهذه الشواطئ.. عرفوا ذلك مصادفة حينما تحدث به رئيس إحدى مدن محافظة مرسي مطروح، الذي تم نقله بعدها إلى عمل آخر، وهو ما فهم منه أنه أخطأ ولن يتم فرض هذه الضريبة.. لكن سرعان ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعى مطالبات من بعض قرى الساحل الشمالى لهذه الضريبة، ولم يفهم أحد لماذا تم عقاب رئيس المدينة الذي كشف أمر هذه الضريبة!
لكن المفاجأة الأكبر أنه في ظل حالة عدم المعرفة بتفاصيل موضوع هذه الضريبة التزمت وزارة المالية الصمت، ولم يخرج السيد وزير المالية أو أي مسئول في الوزارة ليطلع الرأي العام عن أمر هذه الضريبة الجديدة، التي قيل إنها صدرت قبل سنوات بقانون ولم تطبق بعد!
هل سيتم تطبيقها بأثر رجعى على غرار ما حدث ويحدث مع الضريبة العقارية؟ وهل ستطبق على شواطئ البحار أم نهر النيل والبحيرات أيضا؟ وهل سيمتد تطبيقها إلى المساكن التي تطل على كورنيش الإسكندرية وكورنيش الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وحتى القاهرة وشواطئ جمصة وبلطيم ورشيد ومطروح؟
وكيف سيتم حساب هذه الضريبة ومن سوف يتحمل في نهاية المطاف أعباءها، هل هم مرتادو الشواطئ العامة من خلال رفع أسعار الخدمات الشاطئية! وهل يمكن الطعن في دستورية هذه الضريبة، أو الطعن بوجود ازدواج ضريبى بين هذه الضريبة والضريبة العقارية؟!
كل هذه أسئلة مطروحة الآن على مواقع التواصل الاجتماعى، وهناك أكثر منها أيضا، وكلها تحتاج لإجابات يتعين أن يبادر أحد من وزارة المالية أو مجلس الوزراء بها، حتى يطمئن الرأى العام.. ولا يصح الالتزام بالصمت هنا، لأن الصمت ليس دوما من ذهب كما يقال.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.