مع بحث المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، يجب ألا يقتصر دور اللجنة على حصر المشروعات، وإنما يمتد إلى وضع حلول عملية تحفظ حقوق المتعاقدين وتدعم استقرار السوق العقاري.
أولًا: دراسة كل مشروع على حدة
يجب فحص الموقف التنفيذي والقانوني لكل مشروع، ونسبة الإنجاز، والتراخيص، والموقف المالي والإداري، والالتزامات التعاقدية، وقدرة المطور على الاستكمال، وأسباب التأخير، حتى يكون القرار مبنيًا على مستندات وواقع فعلي.
ثانيًا: استكمال المشروع بضمانات حقيقية
إذا كان المشروع قابلًا للاستكمال، فيجب وضع جدول زمني ملزم، ومراحل تنفيذ واضحة، ومواعيد محددة للتسليم، مع رقابة دورية وإعلان نسب الإنجاز للمتعاقدين، حتى لا تتحول الحلول إلى مجرد تمديد جديد لفترة الانتظار.
ثالثًا: الاستعانة بمطور بديل
إذا تعذر على المطور الأصلي الاستكمال، يمكن بحث إسناد المشروع إلى مطور بديل، مع الحفاظ على العقود والحقوق القائمة، وتحديد المسؤوليات المالية، وألا يتحمل العميل تكلفة تعثر لم يكن طرفًا فيه.
رابعًا: حق العميل في التخارج
يجب إتاحة مسار واضح للتخارج الاختياري لمن لم يعد يرغب في الاستمرار بعد سنوات من الانتظار، مع رد المبالغ التي سددها وفقًا للقانون والمستندات، وتحديد مدة زمنية واضحة للسداد، وبحث المعالجة المالية العادلة للآثار الناتجة عن التأخير والانتظار.
خامسًا: الوحدات البديلة
يمكن طرح وحدة بديلة كأحد الحلول، ولكن بموافقة العميل، مع مراعاة المساحة والموقع والقيمة ومستوى المشروع والمرافق وموعد
التسليم والالتزامات المالية المتبقية.
سادسًا: ثلاثة مسارات واضحة
ينبغي أن تكون أمام المتضرر خيارات واضحة:
1. استكمال وحدته بضمانات وجدول زمني ملزم.
2. الحصول على وحدة بديلة وفق معايير عادلة وبموافقته.
3. التخارج واسترداد مستحقاته، مع بحث التعويض أو المعالجة المالية لآثار التأخير وفقًا للقانون.
الخلاصة
نجاح اللجنة لا يقاس فقط بعدد المشروعات التي سيتم استكمالها، وإنما بقدرتها على حماية حقوق المتعاقدين ووضع آلية شفافة
تمنح كل متضرر إجابة واضحة عن مصير مشروعه، وحقوقه، وخياراته، والمدة اللازمة لإنهاء الأزمة.
من يريد الاستمرار فليستمر بضمانات حقيقية، ومن يقبل البديل فليحصل على بديل عادل، ومن يريد التخارج فليكن أمامه طريق واضح
لاسترداد مستحقاته ومعالجة آثار سنوات الانتظار وفقًا للقانون.
