الكاتب الصحفي عصام عمران يكتب : أمريكا وإيران .. المحبط والمنبوذ !!

تكمل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الأسبوع المقبل وتحديدا فى ١٦ سبتمبر الجاري مائتى يوم منذ اشتعال فتيلها فجر ٢٨ فبراير الماضي .
ورغم الجهود المبذولة لإنهاء هذا الصراع المحموم ، الا أن الأزمة لا تزال مستمرة فى ظل التعنت من كلا الطرفين ، لا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يملك وحده إنهاء هذه الحرب التى أضرت جميع دول العالم، خاصة فيما يتعلق بالشأن الإقتصادى .
الحرب أخذت العديد من صور الصراع والضغط المتبادل بين الطرفين عسكريا أو اقتصاديا وسياسيا وحتى نفسيا وحتى اللحظة لم تؤت أكلها ، الأمر الذى جعل الرئيس الأمريكي يلجأ إلى عملية الحصار الاقتصادى على إيران فيما أسماه ” المنبوذ الاقتصادي ” ومع ذلك لم تستسلم طهران ومازالت تتحدى الجميع وتعلن سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وهو ما أصاب الرئيس الأمريكي بالاحباط لعدم حسم المعركة لدرجة أن هناك العديد من التقارير والتسريبات التى تتحدث عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية خاصة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية.
ففى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق حملة إنفاذ اقتصادي حملت اسم
عملية المنبوذ الاقتصادي (Operation Economic Outcast)، ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الحملة بأنها هجوم
اقتصادي شامل هدفه قطع كل شريان يغذي الاقتصاد الإيراني، فيما ردّ وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنى زاده بوصفها
هجومًا إرهابيًا اقتصاديًا، مؤكدًا أن بلاده تملك أدواتها وتعرف قواعد اللعبة !! .
ومن خلال هذه الحملة تنقل واشنطن ثقلها من معاقبة الكيانات الإيرانية إلى ملاحقة الوسطاء في دول أخرى
المصافي الصينية المستقلة، وبيوت التجارة والصرافة الخليجية، وقنوات التسوية العاملة خارج الدولار، غير أن السجل
الممتد منذ 2012 يكشف نمطًا يكاد يكون ثابتًا ، احتكاك حاد من الجانب الأمريكي تعقبه إعادة تكيّف بنيوي إيرانية،
تنجو فيه الصادرات الإيرانية ويتآكل فيه رصيد القوة الأمريكي.
ترتكز عملية المنبوذ الاقتصادي على تركيب قانوني من طبقتين، تحظر الطبقة الأولى، وهي العقوبات الأولية، على
الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية أي تعامل غير مرخّص مع إيران، أما الطبقة الثانية، وهي العقوبات الثانوية ،
فتعمل خارج الحدود؛ إذ تهدد غير الأمريكيين بالإقصاء من النظام المالي الأمريكي إذا انخرطوا في أنشطة مستهدفة،
حتى لو لم تمسّ معاملاتهم الأراضي الأمريكية أصلًا ، حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية
الأمريكية (OFAC) خمسة قرارات قطاعية تُدرج رسميًا قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن
ضمن دائرة العقاب. وتخوّل هذه السلطة الخزانةَ معاقبة أي مؤسسة مالية أجنبية يثبت أنها أجرت أو يسّرت عن علم
معاملة مالية ذات شأن لصالح هذه القطاعات.
ويُعضد هذا الأمر التنفيذي قانون وقف النفط الإيراني (SHIP Act)، وهو تفويض تشريعي يُلزم الرئيس ولا يخيّره بمعاقبة
الأشخاص الأجانب الذين يملكون أو يشغّلون موانئ أو سفنًا أو مصافي تسهّل عن علم نقل النفط الإيراني أو
معالجته.
وفي المقابل كشفت تقارير إعلامية واستخبارية أن الرئيس الأمريكي يشعر بالإحباط من مسار وطول أمد الصراع مع