نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك مصر، ورشة عمل متخصصة حول الشمول المالي، استهدفت خريجي برامج العمل الحر (Freelancing) ومهارات ريادة الأعمال (Entrepreneurial Skills) التي ينفذها الصندوق، وذلك بهدف توعيتهم بأفضل الممارسات الخاصة بإدارة العائدات المالية بالعملات الأجنبية، والتعريف بالخدمات والتيسيرات المصرفية التي يقدمها بنك مصر لدعم الشباب العاملين في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المبادرة عقب اللقاء الذي جمع د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الشباب المصري العامل في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، والاستفادة من العائدات المتزايدة التي يحققها هؤلاء الشباب بالعملات الأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من مصادر النقد الأجنبي.
وقادت فريق عمل بنك مصر خلال ورشة العمل هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، حيث استعرضت الخدمات والمنتجات المصرفية المخصصة لدعم العاملين في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وقدمت شرحًا وافيًا لآليات التغلب على التحديات التي طرحها المشاركون، لا سيما فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية واستقبال العائدات بالعملات الأجنبية، كما أوضحت القواعد المنظمة للإدارة المالية ومبادئ الشمول المالي، مؤكدة أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك تستهدف مختلف الفئات العمرية وتلبي احتياجات العملاء باختلاف مجالات عملهم، بما يسهم في دمجهم داخل المنظومة المالية الرسمية وتعزيز استفادتهم من الخدمات البنكية الحديثة .
وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يواصل جهوده لإعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تمكين الشباب لا يقتصر على إكسابهم المهارات الفنية والمهنية، بل يمتد إلى تزويدهم بالمعارف المالية والمصرفية التي تمكنهم من إدارة دخولهم واستثماراتهم بكفاءة.
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، إن بنك مصر يعتز بشراكته مع صندوق تطوير التعليم في تنفيذ هذه المبادرة التي تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية لدعم الشباب المصري وتمكينه اقتصاديًا، ونحرص على توفير خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتمكنهم من إدارة عائداتهم، بما في ذلك المتحصلة بالعملات الأجنبية، بكفاءة وأمان وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، ونؤمن بأن تعزيز الشمول المالي لهذه الفئة يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة،
