جاءت توجهات مصر الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لتصب فى اتجاة ضرورة توطين الصناعة خاصة الصناعات الإستراتيجية ، لتعكس العزم السياسي على ضرورة إستكمال خارطة الطريق الاقتصادى ،عبر خلق بيئة محلية تنافسية، والسعى نحو زيادة تنافسية المنتج المصري إقليمياً وعالميا ، مع مزيد من الإجراءات اللازمة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتنويع وزيادة الصادرات، والعمل على ضبط إيقاع الواردات، ليساهم هذا مجتمعا فى تقليل الفجوة الدولارية والعمل على إستمرارية إلتزام الحكومة بالتزاماتها الخارجية خلال العام القادم والتى قد تزيد عن ٤٠ مليار دولار ، وبالتالى لزم الأمر ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية المصرية الطموحة ، والتى تطرح وسط تداعيات لأزمات إقتصادية متتالية وغير مسبوقة ، وعلى هذا النحو شاركت وزارة التجارة والصناعة فى إجتماعات الدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الإقتصادي والتجاري “الكومسك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول ، لتترجم فعاليات هذه الدورة أولا، فى التباحث فى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية،
وثانيا ،فى وضع إطار اقليمى مشترك لاكبر قوتين فى منطقة الشرق الأوسط، لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي،
أهمها أزمة التضخم العالمي، وأزمة الطاقة،
وكذلك تقلص سلاسل التوريد العالمية، خاصة للسلع الإستراتيجية ، مع الإستعداد للأزمة المتزايدة والمتصاعدة لتغير المناخ،
ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ، خاصة بعد سلسلة اللقاءات المشتركة
التى عكست ضرورة إستكمال قواعد البناء المشترك بينهما ،وأهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين
خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الإقتصادين المصري والتركي على حد
سواء. ونرى أن ذلك ما هو إلا ترجمة حقيقية لقرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس السيسي والرامية
إلى توفير المناخ الجاذب للإستثمار ، لذا فإن جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة
المقبلة أمر يخدم الاقتصاد الوطني ،لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية
للمشروعات الإستثمارية الإستراتيجية ،وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأنه فى إطار إهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية يجب توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الأدوية
الهامة للوفاء بإحتياجات السوق المصري، وكذا في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الإستثمارات التركية المباشرة
للسوق المصري. عبر تنفيذ إطار الترويج للفرص الإستثمارية الـ 152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها
للوفاء بإحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي، والتصدير للأسواق الخارجية،
وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب،والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق
المصري، لكى يكون شعارنا العام القادم هو إطارات مشتركة لفرص إستثمارية مرتبطة.
