الاوضاع في السودان وتونس ولبنان تزاحم ملف اوكرانيا في نقاشات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي

تقرير يكتبه من بروكسل عبدالله مصطفى :
بعد فترة من سيطرة ملف الحرب الروسية في اوكرانيا على اجندة اجتماعات الاتحاد الاوروبي على مستويات مختلفة طوال الشهور الماضية ، فرضت تطورات الاوضاع في الدول العربية الثلاث السودان وتونس ولبنان ، نفسها على اجندة اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المقرر يوم الاثنين القادم
ووفقا لما أعلنته مؤسسات التكتل الاوروبي الموحد في بروكسل اليوم الخميس سيبدأ مجلس الشؤون الخارجية بتبادل وجهات النظر حول العدوان الروسي على أوكرانيا ، بعد مداخلة قصيرة عبر الفيديو لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
سيناقش المجلس بعد ذلك خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن التداعيات الجيوسياسية للحرب العدوانية الروسية ، وسيتم إبلاغه بالشؤون الجارية. في إطار هذا البند من جدول الأعمال ، سيتطرق الوزراء إلى ملفات اخرى مثل : السودان وتونس ومولدوفا والصين ولبنان.
وفي ملف السودان ادان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشدة القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، والذي يهدد سلامة وأمن شعب السودان ، فضلاً عن وحدة البلاد واستقرارها.
وقال بيان اوروبي صدر مساء الاربعاء في بروكسل “يقوض اندلاع الأعمال العدائية الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال نحو حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية. كما أنه يهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي. يأسف الاتحاد الأوروبي للخسائر في الأرواح وانتهاكات القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ويدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتنفيذ وقف فوري للأعمال العدائية دون شروط مسبقة. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيله ، وكذلك حماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني. يجب أن يتوقف القتال لضمان حمايتهم وإفساح المجال للحوار والوساطة. في هذا السياق ، يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ، والتي يجب أن تكون بمثابة خطوة أولى نحو اتفاق وقف إطلاق نار دائم يتم التفاوض عليه بشكل

عاجل ، أيضًا في ضوء عيد الفطر القادم. يشير الاتحاد الأوروبي إلى أهمية الاحترام الكامل لسلامة الموظفين

الدبلوماسيين والمباني بموجب اتفاقية فيينا ، ويناشد بقوة السلطات المختصة لحماية أمنهم بشكل كامل. يجب

ضمان أمن مواطني الاتحاد الأوروبي من قبل جميع الجهات الفاعلة. سيواصل الاتحاد الأوروبي المشاركة بنشاط مع

الشركاء الرئيسيين لضمان إعطاء جميع الأطراف الأولوية لإسكات البنادق وإنهاء العنف وتهدئة الموقف وحل الخلافات

السياسية من خلال الحوار. يجب على الجهات الخارجية الامتناع عن تأجيج الصراع. يرحب الاتحاد الأوروبي ويدعم

جهود الوساطة الجماعية الإقليمية والدولية المنسقة ، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية ، والتي تعتبر ضرورية لإعادة السودان إلى طريق السلام

والاستقرار واحترام تطلعات الاتحاد الأفريقي. شعب السودان من أجل مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي. يجدد

الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت وتضامنه مع شعب السودان ، وخاصة النساء والشباب الذين قادوا ثورة سلمية قبل

ثلاث سنوات. لن تُنسى تطلعاتهم ومطالبهم من أجل مستقبل أفضل.

وحول الوضع في تونس ستأتي النقاشات بعد يومين من تصريحات المتحدث الاوروبي لويس بوينو حول التطورات في

تونس وقال فيها : “في انتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف الغنوشي، ونذكر بضرورة احترام حقوق

الدفاع وضمان الحق في محاكمة عادلة”. وشدد على “ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ

تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أنهم “يتابعون بانشغال التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر

الحركة بالعاصمة تونس”، معتبرا أن ذلك “يضاف لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخرا ناشطين مختلف مجموعات

المعارضة”.
وفي نهاية فبراير الماضي قالت متحدثة اوروبية في بروكسل ان الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس “عن كثب

وبقلق شديد”، وأضافت أن تونس “تمر بأوقات صعبة”، معربة عن أملها في أن “تجد السلطات التونسية الإجابات

الصحيحة للتحديات العديدة” بمشاركة “جميع أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين”.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “مستعد وراغب في دعم الوحدة والجهود عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الهيكلية”، ويناقش

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس، في اجتماعهم المرتقب في 20 مارس/ آذار المقبل.

وفي ملف لبنان الى جانب الأزمة السياسية، تعصف بلبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة

من أشد 3 أزمات في العالم، وأدّت إلى انهيار مالي ومعيشي وشحّ بالوقود والطاقة والأدوية.وحسب بيان اوروبي ”

أدت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان إلى انتشار الفقر وانهيار الخدمات العامة وتزايد التوترات المجتمعية. أدت

أزمة الغذاء والوقود العالمية إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. في الوقت الحالي ، يحتاج حوالي أربعة ملايين شخص

، بما في ذلك 1.5 مليون نازح سوري و 2.2 مليون لبناني من المستضعفين ، إلى المساعدة الإنسانية.

يقدر أن 80٪ من اللبنانيين يعيشون في فقر و 36٪ تحت خط الفقر المدقع ، بينما 90٪ من اللاجئين السوريين لا

يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية.ووصل تمويل الاتحاد الأوروبي الإنساني للبنان منذ عام 2011 إلى ما يقرب

من 860 مليون يورو

يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد في العالم. تميل عائلات اللاجئين السوريين في المخيمات

العشوائية والملاجئ الجماعية إلى العيش في ظروف يرثى لها ودون المستوى المطلوب.