استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي،
وذلك للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشريف رئيس مجلس الوزراء وكبار الشخصيات.
شهد الحوار كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و 20 من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ونواب الوزراء، وأعضاء من مجلس النواب، والرؤساء التنفيذيين لمنظمات التمويل، ومسؤولي هيئات حقوق الملكية الفكرية المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، والوفد المرافق للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وخلال الحوار تم النقاش حول قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على دور سياسات حقوق الملكية الفكرية في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة للجامعة والاستدامة المالية ونقل وتسويق التكنولوجيا.
وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استضافة جامعة القاهرة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس مدى الوعى بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة والأصول غير المادية والتي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية والمعرفة.
أوضح أنه في الماضي كان مفهوم الاقتصاد يقتصر على العمالة والزراعة والأرض وغيرها من وسائل الاقتصاد المادي إلى أن أصبح الاقتصاد العالمي المتقدم اليوم هو الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة ومن أهمها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات
وأضاف ان الدور الذي قامت به الجامعة في نطاق حقوق الملكية الفكرية وإطلاق الإصدار الأول من سياسة الملكية الفكرية التي تتحدث عن الجوانب المنهجية للملكية الفكرية مثل أهداف ونطاق الملكية الفكرية وسياستها الصناعية والتجارية وأيضا سياستها للتسويق واستغلال الملكية الفكرية،
من جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار حول الملكية الفكرية يعطينا فرصة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال لدعم أهداف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتطورة على أساس قيمة اقتصادية مع إنتاجها العلمي حيث يقوم الباحثون المصريون بنشر العديد من الأبحاث في مختلف المجالات التكنولوجية ويساهم في زيادة حجم المعرفة المتاحة.
وأوضح أن القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمثلة على اختراعات عديدة نشأت عن نتائج الأبحاث التي تمت في الجامعات ثم تحولت إلى منتجات ناجحة على نطاق واسع حول العالم، ومن ذلك بعض العقاقير الطبية.
أكد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والصناعة مشيراً إلى أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات بل بما يدعم الجامعات في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية على نحو مباشر وغير مباشر.
اشار الى أن القانون المصري رقم 3 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم، قد مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء الحاضنات الالكترونية، واستغلال مخرجات البحث العلمي لتسويق أبحاثها لصالح المجتمع، ونشر الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في هذا الإطار.
أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن حقوق الملكية الفكرية ينبغي استخدامها وإدارتها بكفاءة حرصا على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل نشر سياسات الملكية الفكرية للجامعات لتحديد كيفية التعامل على تسويق بحوثها،
ومن جهته، عبر دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة التي تُعد منارة للعلم والمهنية والحرفية في المجالات المختلفة منذ ما يزيد على 100 عام،
مؤكدًا أن أبواب جامعة القاهرة قد رحبت بالملايين من أجل تعلم الثقافة والعلم، لتصبح الآن من جامعات الجيل الثالث وإحداث العديد من التطويرات التي مكنتها في الدخول إلى جامعات الجيل الرابع.
أضاف دارن، أن الملكية الفكرية تعد محفزًا للتقدم الاقتصادي لأنها لا تكون فقط في الدول المتقدمة بل في كافة الدول
وقال أن الاقتصاد المصري يعتمد على الأصول غير المرئية نظرًا لأن الحضارة المصرية التي تتواجد منذ آلاف السنين لها علاقة بالأصول الملموسة وغير الملموسة وليس فقط وجود الأهرامات، مؤكدًا أن الحضارة المصرية علي مدار آلاف السنين أدركت أهمية القوى الناعمة.
وأكد دارن تانج، دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية للدور الذي تقوم به الجامعات المصرية مشيراً إلى أن المنظمة عقدت اتفاقيات تعاون مع 22 جامعة مصرية من أجل تطوير سياسات الملكية الفكرية،
وفي نهاية الحوار، دارت حلقة نقاشية استعرض من خلالها الحضور أوجه التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصر لدعم الابتكارات والاختراعات وتقديم المشورة وتطوير مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر والقيام بوضع السياسات وتفعيلها،
مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط لتسجيل العلامات التجارية، كما تمت مناقشة كيفية إضافة المخرجات الفكرية والارتباط الوثيق بين وزارة التموين والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية سواء من حيث تدريب العاملين وتنمية قدراتهم.
