فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة
فى شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، فقد حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند
على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية فى مصر.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وتبنيه الكثير من المشروعات فى مجال الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع،
تم تنفيذ هذا المشروع القومى بهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول
منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً،
بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5242 كيلو مترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال
تصل الى 4080 كيلو مترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ،
لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلو مترا.
ويتم تنفيذ أعمال تأهيل المساقى فى إطار مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية، حيث تم حتى تاريخه الانتهاء من تأهيل
مساقى بأطوال تصل إلى 77 كيلو مترا، وجارى العمل فى 253 كيلو مترا أخرى.
تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلو مترا بالقليوبية
وفى محافظة القليوبية تستهدف الوزارة تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلو متر، وقد تم تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى
بأطوال 250 كيلو مترا، وتم طرح وترسية 247 كيلو مترا منها، ونهو تنفيذ 37 كيلو مترا حتى تاريخه، ولا يزال
العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
وتستهدف مشروعات الرى الحديث ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات
التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الري والزراعة
والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى
الحديث فى زمام 1.40 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق
التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم
لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى
القديمة خلال 3 سنوات.
تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً
وتشارك الوزارة بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً،
والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها
ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرىالفقيرة،
وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
وتقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية
بالطاقة الشمسية بـ 195 مشروعا، فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية،
وبتكلفة تصل إلى حوالى 13.35 مليار جنيه.