عبد الناصر البنا يكتب : مغارة على بابا الحائرة بين الهواية والإتجار !

عبد الناصر البنا – الفضائية المصرية
لعلنا نتذكر قضيةشقة الزمالك المعروفة بإسم ” كنز على بابا ” التى تحوى قطعا فنيةوأنتيكات وتحفا وقطعا أثريةترجعإلىحقبتاريخيةمختلفةتعود إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصرأسرة محمدعلي.. وغيرها
الحقيقة أن القضية محظور النشر فيها بأمر من النائب العام نظرا لطبيعة القضية وكون المتهم الرئيسى فيها واحد من رجال القضاء ،
تكشفت فصول هذه القضية إلى الـ 27 من شهر مايو الماضى عندما عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة عند إتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم نهائي في العقاررقم 30 شارع المنصورمحمد،بالزمالك على كميةكبيره جدا من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية تغطي مساحة الشقة تقريباً.
وقتها قررت إدارة التفتيش تشميع الشقة،وقامت بتعيين حراسة مشددة عليها،إلى حين ندب لجان
من الجهات المتخصصة من” المجلس الأعلى الآثارــ ووزارةالثقافةــ ومصلحةالدمغة والموازين “لـ حصر وفحص الموجودات تحت إشراف قضائى وتم الإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى فى حينه .
وبعد تحقيق إستمر لمده 3 أيام أفرجت النيابة العامة عن المتهم بضمانًاماليًّاقدرهمليونجنيهٍ، وفقا للإعتبارات المقررة قانونا فى هذا الشان ، والتى تتعلق بالسلطة التقديرية لمدى توافر مبررات الحبس الإحتياطى والتى لاصلة فيهابطبيعة الوظيفةالتي كان يشغلهاسابقًا فى مصرأوالتي يشغلها الآن خارجها فى دولة الكويت .
وأحالت النيابة المتهم وزوجته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار فى الآثار التى وحددت المحكمةجلسة 19 فبرايرالجاري لنظر القضية،وأصدرت النيابة العامة بيانا وافيا بشان تلك القضية .
عمرو أديب فى برنامج ” الحكاية” المذاع على قناةMbc مصر أجرى مكالمة تليفونية مع الأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع ” بصراحة ” الذى نشر تحقيقا يعد إنفرادا صحفيا مع المستشار المتهم فى القضية وأدلى بمعلومات فى غاية الأهمية عن تلك القضية . وأجاب فيه عن عدد من الأسئلة الحائرة التى شغلت الرأى العام فى مصر نظرا لحساسية القضية المتهم فيها أحد رجال القضاء الذى شغل منصبا كبيرا فى سلك القضاء ثم إستقال ليعمل لمدة طويلة فى دولة الكويت وكون منها ثروة كبيرة، مكنته على حد قوله من شراء تلك المقتنيات كونه من ” هواه ” جمعها ، إضافة إلى الثروة التى تملكها زوجته كونها إبنة وزير سابق يمتلك مساحات شاسعة من الأراضى فى محافظة البحيرة .
مع نفى تهمة الإتجار فى الآثار عند سؤاله عن عدم وضع كاميرات مراقبة أو حراسة على الشقة التى إكتشف هذا الكنز بداخلها ، بل أن الرجل حفاظا على مايتمتع به من سمعة طيبةهو وأفراد أسرته ولما لحق به من تشويه من بعض وسائل الإعلام عاد إلى مصر وإمتثل لـ جهات التحقيق وللتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والتى إقتضت البقاء لمده 3 أيام متتالية قبل الإفراج عنه بكفالة .
وأفاد انه يمتلك كنزا ممائلا فى دولة الكويت وأن الدولة كان يجب عليها أن تكرمهكماتفعلدولالعالم لـ جمعه تلك الثروة من القطع والحفاظ عليها والحيلولة دون تهريبها خارج مصر. وأكد أنه زار العديد من المتاحف فى دولة الكويت وإطلع على مقتنياتها وعلى المقتنيات الخاصة ببعض الأسر أفراد الأسرة الحاكمة فى الكويت وأنه أهدى المحكمة الدستورية هناك بعض القطع التى تحتفظ بها فى المتحف الخاص بها .
ودعونا نتفق أن المتهم وزوجته على علم بأن القطع التى فى حيازتهم قطعا أثريه وهى قطع غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ، ولم يُخطِر المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة  المقررة قانونًا،على الرغم من علمهما بأثريتها،
ومنها 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد على ، ويقول رئيس تحرير الموقع أنه عندما سأله عن سبب عدم تسجيل القطع أفاد بأنه تقدم بطلب للمجلس الأعلى للآثار بتسجيلها بعد إثارة القضية ولكن لم يتم الرد عليه مع نفى تهمه الإتجار بالآثار .
المفاجأه أن المستشار المتهم أكد إختفاء أو سرقة عدد من القطع الفنية والتحف والأنتيكات من الشقةبعد إطلاعه على المحاضر والتقارير الفنية المعدة من قبل الآثار ، وخاصة وأنه يمتلك أجندات يسجل فيها كل القطع والانتيكات وعددها وتاريخ ومكان شراءها وسعرها كونه ” هاوى ” لـ جمع تلك القطع . وأنه توجه بإتهام رسمى إلى كل من دخل الشقة فى غيبة النيابة العامة وتحديدا فى مرحلة الجرد الأولى التى تمت فى الفتره قبل أن يتم إحالة القضيةإلى النيابة العامة ،وأكد أنه سوف يقدم حصر دقيق بكل النحف والأنتيكات النادرة التى إختفت من محاضر الجرد ، وأكد على أنه يطالب بإصدار نشرة تحظر بيع تلك القطع داخل مصر او خارجها إذا ماتم تداولها فى أى مزاد علنى .
المستشار المتهم شكك فى تقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل النيابه العامه كون القطع أثريه من عدمه كون الموضوع محل جدل ودلل على كلامه قائلا :  أن من بين المقتنيات “جعران” وصفه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى شهادته أمام النائب العام فى فيديو مصور بأنه يعود للملكه حتشبثوت فى حين أن التقارير الفنيه لم تؤكد أن هذا الجعران له علاقة بالملكه حتشبثوت ــ وقال أيضا من بين المقتنيات تابلوه برسم اليد للزعيم مصطفى كامل واللجنة الفنية سجلته بأنه للزعيم أحمد عرابى كخطأ تاريخى لم تتداركه اللجنة .. إلخ
حاصل القول أن القضية أمام القضاء المصرى ، وفى يد العدالة معصوبة العينين لتفصل فيها وفقا للأدلةوالتقارير التى يطمئن لها ضمير القاضى ، ولدى الكافه علم مسبق بما يتمتع به القضاء المصرى من إستقلالية ونزاهة ومن الضوابط التى تجكم عملية التقاضى .. إلخ
ويبقى السؤال : عن القوانين التى تحمى الآثار ، وحيازتها ، والإتجار فيها ، وكيف نحد من تهريب آثارنا للخارج ، وطرق إسترداد الآثار المهربه .. وغيرها . وكلها قضايا لها شجون وتحتاج لدراسات وتعديلات تشريعية ونقاشات موسعه لدى الغرف التشريعية والمتخصصين ، بشرط أن تصدق النوايا ، وضع تحتها ماشئت من خطوط  !!
Elnaser66@yaoo.com
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.