قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقًا صارخًا
لحقوق الإنسان، وحقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية، لافتة إلى أنها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين الاستفادة
من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم
للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة وهي:
أولًا أن تتم مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال
وتشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم، وسد الثغرات
في منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية.
ثانيًا: دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر على المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى.
ثالثًا: رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري.
رابعًا: بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة.
خامسًا: تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الانفاق وفعاليته.
سادسًا: تفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الأسرة للقضاء علي
مشكلة الاحتياجات غير الملباة.
سابعًا: وضع برنامج للرصد والمتابعة وقد ضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع كلًا من السفير
محمود كارم نائب رئيس المجلس والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس.
جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان
والتضامن الاجتماعي وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية
في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.