طالبت دراسة بحثية حديثة بضرورة تحديد كميات البضائع المختلفة المسموح بدخولها للأسواق المصرية، بجانب تطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة، بما يضمن منع البضائع غير المستوفية للشروط من الدخول إلى السوق المحلية،وفرض رسوم إغراق، للحفاظ على الاقتصاد القومي
خاصة وأن بعض الدول والشركات تلجأ إلى إغراق أسواق دول أخرى للسيطرة عليها بما يهدد الصناعة المحلية والاقتصاد القومي لهذه الدول بخسائر بالغة
وأوضحت الدراسة التي حصل بموجبها الباحث أحمد هشام عبد الله، على درجة الماجيستير، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الشافعي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم عبد الحليم أستاذ القانون ورئيس القطاع القانوني للضرائب المصرية بوزارة المالية
أن مصر تتعرض لموجات كثيفة من الإغراق من قبل الواردات الأجنبية، والتي تؤثر بشكل سلبي على الصناعة الوطنية، وقد يجبرها على الخروج من السوق مؤثراً بذلك على الإنتاج المحلي وعلى معدلات البطالة.
وأشارت الدراسة إلى أن مفهوم الإغراق ظهر مع بداية القرن الحادي والعشرين، ولكن الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وكندا ودول المجموعة الأوروبية، عارضوا وقتها إخضاع قوانين الإغراق لقواعد “الجات”، واعتبروا أن هذا الأمر من صميم تشريعاتهم الوطنية
ووفقا للدراسة البحثة خضعت السياسات الخاصة بإجراءات الإغراق في منتصف القرن الحالي إلى اتفاقية المادة 6 في “الجات”، والتي أوضحت في الجزء الأول منها، الشروط والإجرائية اللازمة لإثبات الإغراق، والبدء في التحقيق، وفرض الرسوم المضادة
بينما الجزء الثاني نظم عمل اللجنة المعنية بممارسات مكافحة الإغراق، وتنظيم المشاورات وتسوية المنازعات.
وأوصت رسالة الماجيستير، بضرورة تطبيق قواعد نظرية المنافسة غير المشروعة، لإضفاء الحماية على المنتجات الوطنية من الإغراق،بما في ذلك تفعيل أحكام المسؤولية المدنية، وتنظيم حق المضرور من الإغراق،
من خلال حقه في المطالبة بالتعويض ممن تسبب له في الضرر، بجانب تفعيل دور جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على إيجاد قاعدة بيانات محدثة، للوقوف على كافة قضايا الإغراق المثارة على المستويين المحلي والدولي
كما طالبت الرسالة أيضا بتدريب المعينين في الهيئات والمؤسسات المصرية على قواعد الجات في شأن مكافحة الإغراق،وذلك للحد من المنازعات المتعلقة بالإغراق، وتقليل خسارة مصر لقضاياها في هذا المجال
بجانب مطالبتها المنتجين المحليين بضرورة العمل على إثبات الضرر الذي لحق بمنتجاتهم عن طريق الإغراق، حتى يتم الحفاظ على حقوقهم المالية، مؤكدة أن الإغراق التجاري من أفعال المنافسة غير المشروعة، والمسئولية المدنية الناشئة عنه
تعد مسئولية تقصيرية وليست عقدية، ومن ثم يستطيع المنتجون المحليون المضرورين، رفع دعوى قضائية وفقاً للقواعد الواردة في قانون المنافسة غير المشروعة.
