عبد الناصر البنا يكتب : حتى لايساء فهم تصريحات الرئيس

خلال إفتتاح سيادته لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، كلف الريس عبدالفتاح السيسى

الجيش والشرطة بإزالة التعديات على الجسور والأراضى الزراعية ، وأكد على دور المحافظة

ووزارة الرى ومديرى الأمن فى المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها

وقال : عاوز خلال فترة 6 شهور تكون الجسور كافة زى الكتاب ما بيقول ، وإن تطلب الأمر نزول

الجيش ، ينزل الجيش يا محمد “موجها حديثه لوزير الدفاع”.. والمعدات تكون موجودة سواء ألف

أو 3 ألاف أو 10 معدة .. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت .. وكل بيانات الناس دى تبقى

موجودة معانا .. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور”.

وأكد على أنه سوف يتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن

يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف .. زى ما حطيت 700 مليار جنيه لحياة كريمة

للناس ، والدولة تجرى بقوة من أجل إسعاد الناس .. لن يكون مقبولا التعدى والتجاوز

وحتى لايساء فهم تصريحات الرئيس فيما يخص وقف التعديات على الجسور والأراضى الزراعية لابد أن يكون هناك ضوابط ، وأن

لاتترك الأمور على هوى المحليات وإلا فسوف يؤخذ العاطل بالباطل كما حدث من قبل وسوف يأتى ذكره لاحقا .

عندما يؤكد الرئيس أنه إذا إستدعى الأمر نزول الجيش موجها حديثه لوزير الدفاع فهذا لايعنى أن الرئيس بقصد أن يهدد الشعب

بالجيش ، كما توهمت قوى الشر ولجانها الألكترونية التى تصطاد فى الماء العكر

وبشىء من العقل كيف يحدث ذلك من شخص إنحاز إلى الفقراء والطبقات الكادحة ، وأبلغ دليل على ذلك برامج الحماية الإحتماعية

والمبادرات التى تصب فى رفع مستوى المعيشة وإحداث تنمية حقيقية فى الريف القرى المصرية .

ولعل تأكيد الرئيس أن الدولة تنفق المليارات لحياة كريمة وأنها تجرى بقوة من أجل إسعاد الناس هى رسالة قوية لـ أولى الألباب ،

وإلا كيف تكون هناك فئة منتفعة بتعديها على أملاك الدولة ، ويتم السكوت على تجاوزاتها

ولذلك أن تكشر الدوله عن أنيابها وتفرض هيبتها وتبسط نفوذها ، لهو مطلب للجميع ، وأن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير هذا

مايتمناه كل مصرى حر وطنى شريف

أما أن يتصيد البعض تلك التصريحات ويتم تأوليها على أنها تلويح بإستخدام القوة ضد أهالينا فى الريف والقرى من أجل إثارة الرأى

العام فتلك مصيبة كبرى ، ولكن الحقيقه أن الشعب أصبح واعيا ، ولن يقبل الوصاية من أحد ، والكل يعلم أن الرئيس عندما يغضب

فهو يغضب للحق .

ولكن السؤال : لماذا يجب أن تفهم الجهات التنفيذية تصريحات الرئيس فهما صحيحا ، لأن ماحدث من تجاوزات فى الفترة الماضية ،

كفيلا بأن يفرغ تصريحات الرئيس من مضمونها

ولعلنا نتذكر أزمة ” إنفلونزا الطيور ” وماترتب عليها من إجراءات أدت إلى القضاء على ثروتنا الداجنة والسلالات النادرة من الطيور وكان

أمرا مؤسفا ، وماحدث من تجاوزات فى الريف وخاصة مع الأسر المعيلة والسيدات التى كانت تجارة الطيور مصدر رزق لهن من أجل

تربية أولادهم ، كان شيئا مؤسفا حقا .

والحمد لله أن الدوله قد فطنت مبكرا لـ إصلاح التشوهات التى حدثت فى ” قانون التصالح فى مخالفات البناء ” ولكن يجب عليها أن

تسرع فى تتشكيل اللجان التى نص القانون عليها من أجل تقدير قيمة المخالفات

وأن يكون هناك فهما حقيقيا لصحيح القانون وخاصة فى الإدارات المحلية والمجالس القروية فى الريف والقرى المصرية ، وذلك لمنع

التجاوزات وعدم الفهم لنصوص القانون بتيجة التخبط والروتين وتضارب القرارات .. إلخ ،

والإجراءات الروتينية المبالغ فيها سعيا وراء إستخراج رخص البناء والتعلية وماينفق عليها من أموال .

وحتى لاتصطاد قوى الشر فى الماء العكر وتتهم الدوله بالجبايه وتحمل القانون إنهيار سوق العقارات فى مصر وأنه أصبح يعانى من

الركود التام ، بسبب القرارات العشوائية والتخبط وغياب الرؤية وعدم إستشراف المستقبل .، إلخ .

والحقيقة أن ماحدث فى الأراضى التى نزعتها الدولة من أصحابها إبان فترة حكم الرئيس مبارك من أجل توزيعها على شباب

الخريجين مقابل التنازل عن الوظيفة ، شىء لا يمكن أن يصدقه عقل

وخاصة إذا علمنا أنه لم يهنأ أحدا من هؤلاء الخريجين بتلك الأراضى بعد أن نزعت الدولة ملكيتها من أصحابها ووزعتها على شباب

الخريجين إما لـ تعرض أصحاب الأرض لهم ، أو التضييق عليهم ، وأحيانا التعدى ، مما إضطرهم فى النهاية إلى ترك الأرض أو تأجيرها

لهم ، بعد أن أنفقوا عليها كل غالى ونفيس كما حدث فى سمالوط فى محافظة المنيا وغيرها .

كنت قد قرأت منذ سنوات خبرا عن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أنه أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمستثمرين

ببناء الفنادق والقرى السياحية على الأراضى المطلة على شاطىء المحيط ” بالمجان ” تشجيعا للسياحة والإستثمار

والحقيقة حتى يتحقق لدينا الإكتفاء الذاتى فى مصر أعتقد أننا فى أحوج مايكون لمثل هذا القرار وهو أن نعطى الأراضى الصحراوية”

بالمجان ” للشباب بعد تمهيدها وتوفير مصدر المياه فيها ونعطى لهم فترة سماح والجاد منهم يستمر ومن يتعثر تسحب منه ويتم

إعطاءها لغيره وبهذا يمكننا أن نضرب 100 عصفور بحجر واحد أولا نمنع التكدس حول وادى النيل ونقضى على مشكلة البطالة وعلى

إرتفاع أسعار المتجات الزراعية ويمكن أن نصدر إلى الخارج .. إلخ .