عبد الناصر البنا يكتب : تسليم .. أهالى !!

تداولت مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية خبرا بشأن فرض رسوم على

متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل ، وهو

مانفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، وأكدت هذا النفى والحمد لله وزارة

الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأفادت بأنها شائعات مغرضة .. إلخ

ومن الأخبار التى تداولتها المواقع الألكترونية أيضا خبر تحصيل مبلغ خمسة جنيهات على كل

500 جنية يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي كقيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي ،

والحمد لله أن وزارة المالية أكدت عدم صحة هذه التصريحات ، وأفادت بأن ماكينات الصراف الآلى تدخل فى إختصاص القطاع

المصرفى . والحقيقة مثل هذه الاخبار وغيرها تضع المواطن فى حيرة من أمرة ، وكأنما قد

أصبح هذا المواطن بقدرة قادر الحيطة المايلة .

منذ سنوات مضت تلقيت فاتوة للغاز الطبيعى بمبلغ 23 جنيها وفوجئت أن قيمة إستهلاك الغاز فى الفاتورة 7 جنيهات ، والمطلوب

منى أن أدفع أضعاف قيمة الإستهلاك مابين ” دمغات ومصاريف تحصيل وضرائب وصيانة عداد .. إلخ ،

وبعد أن أقمت الدنيا ولم أقعدها لم أحصل على حق ولا باطل ، وإنما أصبحت الفاتوة تاتى إجمالا بدون تفاصيل ، وأرجو من الدولة

النظر فى هذا الأمر فهو ليس حبرا على ورق ، وعليها أن تراقب مكافآت رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين للشركات الثلاث

التابعة لوزارة البترول ” بتروتريد ـ بتروجاس ـ صيانكو ” وهى الشركات التى أسسها وزير البترول سامح فهمى ، فى محاولة للحد من

” الإتاوات ” التى تفرضها على المواطن الكادح ،

وإلا مامعنى أن تدفع مبلغ 12 جنيه شهريا لشقة مغلقة نظير إيجار وضيانة عداد الغاز !!

والشىء بالشى يذكر ماتفعله شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزه فى المواطنين الذين فاض بهم الكيل وطفح ويحكى فى

مجلدات ، فالشركة الموقرة تحاسب العملاء بنظام الشرائح وتضيف 75% على قيمه الفاتوره للصرف الصحى ، بالقدر الذى جعل

أسعار فواتير المياه جنونيه ، وكأنها تسقينا مياها معدنية ،

ذهبت إلى تركيب عداد مياه مستقل لشقتى وبعد الإجراءات والروتين والأوراق والإمضاءات ورسم المعاينة وقيمة العداد .. إلخ طلب

الموطف منى مبلغ 800 جنيه ولما سألته أفاد بأنها دمغات ورسم إستدامه عن مدة ” 110 شهر كل شهر ” خمسة ” جنيهات دمغه ،

ويضاف إليهم 250 جنيه رسم إستدامة وأفاد بأنها وفقا لـ قرار وزارى ” .

ذهبت لمدير القطاع التجارى فى مقر الشركة بالوراق وطلبت منه صورة القرار الوزارى وفوجئت بأن القرار ينص على أن قيمة رسم

الإستدامة للشقه من 9/2017 حتى 5/2018 هو مبلغ 2.5 جنيه ، وإعتبارا من 9/2018 جتى تاريخه هو مبلغ 3.15 جنيه أى أن

المطلوب منى هو مبلغ 162.5 جنيه فقط !!

حقيقى المواطن لم يجد من يحنو عليه ، وكأنه لايكفىه مايتم دفعه من رسوم فى إستخراج الأوراق الرسمية وتجديد رخص القيادة

الخاصة ورخص السيارات وكلها رسوم ما أنزل بها من سلطان ،

وكأنه لايكفينا أن ندفع أكثر من 34% ضريبه مرتبات تخصم من المنبع ، بخلاف ضريبه المبيعات، والعامه على الدخل ، والدمغات

ومايتم فرضه من رسوم يتحملها المواطن (صاغرا) ،

أما يكفى المواطن شركات المحمول التى تصول وتجول بدون رقيب ولاحسيب فى ظل غياب تام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،

وفى هذا الشان حدث ولاحرج من أساليب النصب والإحتيال .

من المؤسف أن تذهب زوجتى لتجديد الباقه الخاصة بها فتفاجىء بزيادة وقدرها 90 جنيه عن المعتاد ولما سألت طلبوا منها التواصل

مع خدمة العملاء ،

فجاء الرد الصادم أن حضرتك مشتركه فى أحد الألعاب فأقسمت أنها لم تشترك ، فأفاد الموظف أنه ليس شرطا أن تقصدى ذلك

ممكن تكونى عملت ” كلك” على أيقونة بالخطأ فاصبحت مشتركه ،

وأفاد بأن رسم الإشتراك فى اللعبه 60 جنيه فى الشهر ويتم تحصيل جنيه عن كل يوم حتى ولو لم تلعب ، تقول : تركت الموظف

وعشرات الأسئلة تدور فى ذهنى ، فقط طلبت منه إلغاء اللعبة .

المواطن المصرى لم يجد من يحنو عليه هذا حقيقى ، كلما توقفت بسيارتك فى شارع تنشق الأرض عمن يقف لك هوب يمين هوب

شمال حمدا لله على السلامة ياباشا ، وكانك قادم لتوك من الدوحة معلش الحساب ياباشا

علشان عاوز أعمل ” إصطباحه ” إنت مين حضرتك ، أنا المسئول هنا عن المكان هو حضرتك ماتعرفش إن المحافظة بتاخد مننا

رسوم على المكان ، حتى لو توقفت لعمل مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة .. وهلم جر

واللهم لاحسد لو كنت من الناس القلقة على المستقبل وجنبب مبلغ من المال لغدر الزمان ووضعته فى البنك لاأتكلم عن الفائدة

التى تتناقص وتقل بفعل عوامل التعرية لانها تعليمات البنك المركزى والسياسة المالية للدولة وإنما عن المصروفات البنكية التى لا

أول ولاآخر لها بدءا من مصروفات البريد الذى لايصل ،

مرورا بخدمة الحساب التى تتعدى الـ 300 جنيه فى العام الواحد ، وإن طلبت كشف حساب تحاسب على الورقة ، هذا بخلاف

حساب الفائدة الذى يخضع لنظام كل بنك ، الطريف أنه كان لى حساب فى بنك ABC بنك المجموعة العربية المصرفية وفوجئت أنى

لم أحصل على أية أرباح منذ عام ،

ولما سألت إكتشفت أنى أودع وأسحب بطريقة خطأ وفقا لنظام السحب والإيداع فى البنك ، وكان رد فعلى الوحيد هو غلق

الحساب .
عشرات بل مئات المواقف التى تدلل على أن هذا المواطن لم يجد من يحنو عليه ، وأعتقد أنه لن يجد فالمواطن الىن يقع تحت

مطرقة إرتفاع أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم المبالغ فيها .. إلخ وسندان ثبات المرتبات وإنخفاض القوةا الشرائية للنقود

(التضخم) ، ومابين هذا وذاك، ندعوا الله أن يثبتنا عند السؤال سواء كان فى الدنيا أو الآخرة .