عبد الناصر البنا يكتب : الدعم بين الإبقاء والإلغاء

تصريحات مفاجأة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ينحاز دوما إلى الناس البسطاء ويراهن على حب الشعب

والولاء له ، جاءت أثناء إفتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية فى مدينة السادات

وجاء فيها أن الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز ، من أجل توفير مبلغ الـ 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية ،

والحقيقة أن هذه التصريحات أوجدت ردود أفعال

متباينة فى الشارع المصرى مابين مؤيد ومعارض لها

حيث يرى البعض أن الخبز يعنى ” العيش ” وهو مشتق من ” الحياة ” أى أن الخبز هو ” الحياة ” بالنسبة المصريين

وأى مساس بالخبز هو مساس بحياة المصريين ، ويرى البعض الآخر أنه من غير المعقول أن يظل سعر رغيف الخبز

ثابتا لمدة 30 سنه .

دعونا فى البداية نتفق على أن ماتم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 حتى الآن لم يتم

إنجازه فى أى فترة سابقة

وخاصة مايتعلق بالفئات محدودة الدخل ، وأن هناك مابين 64 : 70% من بين 100 مليون مصرى على يحصلون على سلع تموينية وخبز

مدعم ، وأن الدعم الحكومى بلغ 89 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 والتى من خلالها يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين

على 125 جنيها شهريًا

مقسمة إلى 50 جنيها يحصل من خلالها على سلع تموينية و 75 جنيها للخبز المدعم كل شهر، بواقع 150 رغيفا بسعر 5 قروش

للرغيف الواحد وتتحمل الدولة 55 قرشا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد . وأن وزاره التموين والتجارة الداخلية تنتج ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميا

ليحصل كل فرد فى منظومة الدعم على 5 أرغفة ، وتدعم الوزارة الخبز لأصحاب بطاقات التموين بتكلفة 53 مليار جنيه سنويا .

ومؤخرا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يوجد 22 فئة من المواطنين الذين يستحقوا إستخراج البطاقة التموينية ، حيث ينص

القرار الجمهوري على أنه يحق للشخص الذي يتقاضى دخل شهري 2400 جنيه أو أقل، أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة

أفراد

وكذلك لمن يتقاضى معاش حتى 1500 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وذلك حرصا من الحكومة المصرية على إيصال كافة المستحقات

للمواطنين مستحقي الدعم، وبهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا .

وأصل الحكاية أن هناك فجوة كبيرة جدا بين إنتاج القمح وإستهلاكه ، حيث أن إنتاج مصر من القمح يبلغ 8 ـ 9 ملايين طن سنويًا ، بينما

يبلغ حجم الإستهلاك 18 مليون طن

وتعمل الدولة والقطاع الخاص على إستيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9 ــ 10 ملايين طن سنويًا .. فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة سد الفجوة مابين

الإنتاج والإستهلاك وخاصة مع زيادة الإستهلاك السنوية بزيادة السكان ” لدينا مولود كل 13 ثانيه ” !!

وهناك محاولات من الحكومة لـ تقليل الفاقد من القمح سواء بإبتكار طرق زراعة حديثة أو إختيار أصناف مقاومة أو بإنشاء صوامع حديثة للتخزين .. إلخ

ولكن بإعتقادى أنها كلها ” مسكنات ” والحل أن تضع الدولة إستراتيجية طويلة المدى تهدف خلال فترة زمنية محددة إلى ” الإكتفاء

الذاتى ” من القمح ، كما فعلت المملكة العربية السعودية

أما دون ذلك فهو قد يزيد الوضع تعقيدا فى المستقبل ، وأعتقد أننا عاصرنا الأزمات التى مرت بها مصر بسبب نقص إستيراد القمح من

روسيا وغيرها من الدول التى كنا نعتمد عليها فى إستيراد القمح

وأيضا نتذكر المليارات التى كانت تهدرها الدولة ومافيا إستيراد القمح ، وإستيراد القمح بوابقى البورصات العالمية وعلف المواشى

والقمح المسرطن .. إلخ ، وكلها أحداث مرت بنا .

والحقيقة أن مسألة توفير مبلغ 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية ، هى هدف نبيل وحسنا فكرت الدولة فى ذلك من أجل توفير الرعاية

الصحية والغذائية لتلك الفئة حتى لاتظهر لدينا تشوهات يصعب علاجها فى المستقبل نتيجة سوء التغذية

حيث توفر الدولة التغذية الصحية الجيده لطلاب المدارس وتقديم وجبات متكاملة تحتوى على ” البروتين والكالسيوم والحديد .. إلخ ” ،

ولكن هذا الهدف على أرض الواقع ربما يواجه تحديات في التطبيق .. حتى وإن تحقق فى المدن ، لأن هناك الكثير من التشوهات فى

تطبيق المنظومة حدثت فى الماضى وخاصة فى القرى والمناطق النائية نظرا لرداءة السلع التى كان يتم توزيعها فضلا عن توريد سلع

منتهية الصلاحية .. إلخ .

الأمر الثانى مسألة توفير مبلغ الـ 8 مليار جنيه من الدعم المقدم لرغيف الخبز سوف يتحملها المواطن محدود الدخل وحده لأنه هو الذى

يشترى رغيف الخبز بمبلغ خمسة قروش ، وهى الفئة الأولى بالرعاية لأنها المتضرر الأول والأخير من تخفيض الدعم ، وإن كانت ستعود

علي أولاده في المدارس بتغذية آدمية تحافظ علي صحته

ولذلك أرى أنه من الحكمة التأنى فى تطبيق هذا القرار أو تطبيقة بعد عمل دراسات مستفيضة فى وقت لاحق .

أما مسألة الإبقاء على الدعم أو إلغاؤه فهى المعضلة الأزلية التى تعانى منها مصر ، وإن كانت الدولة مؤخرا قد رفعت الدعم تدريجيا عن

الطاقة وغيرها

والشىء المؤكد أن الدولة إتخذت إجراءات إقتصادية قاسية جدا بل وصادمة أحيانا تحملها المواطن ” صابرا” أملا فى غد أفضل ، والواقع أن

أسعار السلع والخدمات ثقيلة في كثير منها علي كاهل المواطن على الرغم من تدخل الدولة من خلال الأسواق الموازية ، وبرامج

الحمايه الإجتماعيه .. إلخ .

أعتقد أنه على الحكومة أن تبحث فى حلول غير تقليدية من أجل زيادة موارد الدولة وتقليص العجز فى الموازنة العامة ، ومنها الإعتماد

على الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة والتوسع فى الإستثمار .. إلخ

وأن تبتعد قدر الإمكان عن الحلول التقليدية بالتوسع فى فرض الضرائب وزيادة أسعار الخدمات التى يراها المواطن غير مبررة في كثير منها .

والله تعالى أسأل أن يوفق متخذ القرار لمافيه خير البلاد والعباد . إنه نعم المولى ونعم النصير .