عاد الداعية “غير المؤهل” محمد حسين يعقوب للأضواء بعد شهادته أمام محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية دواعش إمبابة”، وكان قد ابتعد عن الفضائيات الدينية، وتم منعه من الخطابة في المساجد بقرار من وزارة الأوقاف، خلال السنوات الأخيرة.
إلا أن “يعقوب” الحاصل على دبلوم المعلمين، لم يكف عن بث أفكاره المسمومة، فدشن موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، وعددا من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها قناة على “يوتيوب”، وتقدر أرباحه من هذه القناة سنويا بما يقارب الـ 260 ألف جنيه مصرى، حسب موقع متخصص في إحصائيات “يوتيوب”، حيث تبلغ أرباحه الشهرية 1400 دولار، فيما تبلغ سنويا 16 ألفًا و600 دولار.
وهذا ما دفع أحد المحامين، إلى التقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد حسين يعقوب، قال فيه: إن بعض الدعاة “الأرزقية” فشلوا في حياتهم، فلجأوا إلى الدين للتعايش والارتزاق على طريقة ومذهب “محمد حسين يعقوب” الذى لجأ إلى اصطياد الفتيات العذراوات والزواج منهن، رغم كهولته وشيبه، وهو حين فشل فى الحصول على ليسانس التربية ـ بعد دبلوم المعلمين ـ لجأ إلى المشيخة وارتداء عباءة الدين، وكان له صولات وجولات في فترات الانفلات الأمنى للثورة، وكان أحد دعاة الجماعات الإسلامية ومظاهرات الشريعة وغزوة الصناديق، ومارس عبر الصفحات والمواقع الخطابة والدعوة الدينية وتلقى الأموال وجمع أرباح الإعلانات.
واستند المحامي فى بلاغه إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية الذى تنص مادته الأولى على: “تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستناداً الى المادة الثانية منه، وبها: “أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها”، والمادة الخامسة وبها: “العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار”.
وقد بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فى هذا البلاغ المقيد برقم 77441، ومقدم البلاغ في انتظار استدعائه لسماع أقواله فيما تضمنته عريضة دعواه.
وبعيدا عن البلاغ، وما ستسفر عنه التحقيقات، فإن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة، قد أثارت حالة من الجدل في المجتمع خلال الأيام الماضية، وهذا ما دفع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن يبين في لقاء تلفزيوني الرأى الشرعى الصحيح لبعض المسائل التى وردت في تلك الشهادة، مشيرا إلى أن كلمة شيخ استبيحت وأصبحت تطلق على غير المؤهلين.
أضاف فضيلة المفتي: ما تعلمناه في الأزهر وهو متوارث في جميع المحافل العلمية أن كلمة شيخ هي من أرقى الدرجات العلمية التي يصل إليها دارس علوم الدين، ولا يجب أن نطلقها إلا على من تأهل تأهيلًا علميا وفق منهجية ونظام قانونى.
وعن عبارة “لحوم العلماء مسمومة” التي يتداولها البعض للدفاع عن غير المتخصصين ممن يمتهنون الدعوة دون تأهيل، أوضح مفتي الجمهورية أن هذا نوع من إضفاء القداسة على شخص ما، وأنه من العجيب أن هؤلاء لديهم ازدواجية، فهم يطلقون هذه العبارة لصالح أتباعهم، وفي المقابل يسيئون إلى غيرهم من العلماء الحقيقيين.
وأخيرا: أرجو أن يفيق أتباع هؤلاء الدعاة غير المؤهلين، الذين على شاكلة يعقوب والحوينى وحسان وغيرهم، وأن يعودوا إلى استقاء العلم الدينى الصحيح من علماء الأزهر الشريف، لأنه لا ينبغى احترام التخصص فى شتى العلوم، ثم نأخذ الدين ـ وهو أشرف العلوم وأعلاها قدرا ـ من غير المتخصصين.
عاد الداعية “غير المؤهل” محمد حسين يعقوب للأضواء بعد شهادته أمام محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية دواعش إمبابة”، وكان قد ابتعد عن الفضائيات الدينية، وتم منعه من الخطابة في المساجد بقرار من وزارة الأوقاف، خلال السنوات الأخيرة.