القانون يعاقب الممتنعين عن تداول الجنيه الورقى

امتنع مؤخرا عدد كبير من الأشخاص عن تداول الجنيه الورقى، حتى وصل الأمر إلى وقوع مناوشات ومنازعات فى الأسواق والمحلات التجارية، وفى وسائل المواصلات، وذلك على الرغم أنه لم يصدر أى قرار رسمى بمنع تداول الجنية الورقى.
بل إن القانون المصري وضع عقوبة للتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة الممنهجة، وتلك المعتقدات الخاطئة، وقرر توقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده، حيث نصت المادة “377”  على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من
امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أكد فى وقت سابق على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقى.
وكان البنك قد أوضح- الشهر الماضي- أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى في جميع المعاملات المالية.
جاءت تلك التحذيرات، في بيان للبنك، ردًا على ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
في سياق متصل، من المقرر أن يبدأ البنك المركزي في طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر»، منتصف العام الجاري، بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، بأن تكون هناك حملة إعلامية توعوية وتحذيرية لتأكيد قيمة الجنيه الورقي في تسهيل سريان سيولة النقد وتسوية المدفوعات ما بين الناس، خاصة في المناطق الريفية التي يتم تداول النقد فيها أكثر من المدفوعات غير النقدية، وأن يتفهم أصحاب المحال والباعة أن الباقى المستحق عليهم يجب أن يُسدَّد بالكامل للمتعاملين، وأن الجنيه الورقى هو إحدى أهم الفئات النقدية اللازمة لتسوية المدفوعات.
وقال عبدالعال: إن رفض التعامل بالجنيه الورقى أمر يُعرِّض مرتكبه لطائلة القانون، واصفًا إياه بفعل يصل إلى حد الجهل أو الخيانة، باعتباره انتقاصًا من قيمة العملة الوطنية، مطالبًا بتطبيق القانون على الرافضين.
من جانبه، قال يوسف فاروق، الخبير المصرفي إن العملات لا تُلغى، ولكنها تتلاشى، ما لم يصدر لها قرار من البنك المركزى بالإلغاء، موضحًا أن الناس يفكرون بطريقة خاطئة، وبعضهم يحجم عن التعامل بالجنيه الورقي، باعتبار أن عمره لا يتعدى 6 شهور، بعكس الجنيه المعدنى، الذي يقترب عمره من ربع قرن، مطالبًا بضرورة التزام الناس بالتعامل بالجنيه الورقي.
ويرى طارق متولي، الخبير المصرفى، أن سحب عملة من التداول يصدر به قرار قبله بـ3 شهور على الأقل، مع طرح الأسباب وراء ذلك، ومادام لم يصدر بشأن «الورقي» أي قرار فهو يتمتع بقوة إبراء بالقانون، ووجب التعامل به من جميع الأطراف المتعاملة حتى لا يتم تعريضهم لطائلة القانون، ومن ثَمَّ العقوبات المقررة.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.