حسمت لجنة الزراعة والرى في البرلمان، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى، عددًا من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كل الجهات المختصة بمشروع القانون.
وافقت اللجنة على خفض قيمة رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه والمنصوص عليها في المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.
وأجرت اللجنة تعديلًا على المادة 55، المتعلقة بحظر إنشاء أية مزرعة سمكية غير مؤجَّرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص، وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأجّلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، إلى اجتماعها المقبل، والتي من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبُّع بمركب الصيد، حيث أثار النص جدلًا بين النواب وممثلي الحكومة حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، ولا سيما أن قيمته تصل إلى 10 آلاف دولار.
حيث طالب النواب بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرًا لظروفه الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظًا على الأمن القومى للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، دعم جميع النواب للأمن القومى للبلاد، وفى الوقت نفسه لا بد من النظر إلى الصياد البسيط الذى تهتم به الدولة؛ ولا سيما القيادة السياسية.
واقترح الحصرى تأجيل حسم تلك المواد في اجتماع مقبل؛ للتوصل إلى حل يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفى الوقت نفسه مصلحة الصياد البسيط..
كان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية؛ ومنها الثروة السمكية في كل المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
أضاف الحصرى: إن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضًا، متابعًا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.
أوضح أن مشروع القانون يقضي على كل المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليًّا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية،
وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
