توافقت رؤى مصر والسودان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي،
لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح مصر والسودان.
جاء ذلك فى بيان مشترك أصدره وزراء الخارجية و الري في مصر و السودان بشأن أزمة سد النهضة، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين هناك.
أعلن البيان فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنها “وصلت إلى طريق مسدود”، مشيرا إلى أن المباحثات بين مصر والسودان جاءت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل بين الجانبين.
وتركزت المشاورات وفقًا للبيان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
أعرب وزراء الخارجية والري في مصر والسودان عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء و تشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان و مصر و مصالحهما المائية، و أكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة السد تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
و تطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
