الحكومة البلجيكية تستثمر 335 مليون يورو في شمال بلجيكا لتشجيع الاشخاص على استخدام الدراجات في التنقل  

احتجاج تركي على تصريحات  صدرت من روما وصفت اردوغان بالديكتاتور 

– استمرار تزايد ارقام الوفيات بسبب كورونا  في بلجيكا وتسجيل 4800 اصابة جديدة  خلال الـ24 ساعة الماضية  
ردود فعل غاضبة على اهانة رئيسة المفوضية الاوروبية في انقره  .. واستجواب في البرلمان الاوروبي  حول هذا الملف  

– اجتماع جديد للاطراف المعنية بالاتفاق الدولي مع طهران حول برنامجها النووي

– تقارير اعلامية : اسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها

– المحكمة طلبت من الحكومة الاسرائيلية التعاون في تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبت ضد المواطنين في قطاع غزة

رسالة بروكسل / الجمعة 9 ابريل  / عبدالله مصطفى

اشارت الارقام الصادرة عن  السلطات الصحية في بلجيكا الجمعه عن استمرار الزيادة في عدد الوفيات بسبب كوفيد 19 لليوم الثالث على التوالي بينما شهدت ارقام الاصابات تراجعا نسبيا مقارنة بالاسبوع الماضي
وحسب الارقام الرسمية جرى تسجيل 47 حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية كما جرى تسجيل اكثر من 4800 اصابة جديدة بينما بلغ متوسط المعدل اليومي للاصابات خلال الاسبوع المنصرم مايقرب من 3600 حالة ومتوسط المعدل اليومي للوفيات 39 حالة وبلغ متوسط المعدل اليومي لدخول الاشخاص الى المستشفيات 253  شخصا
ـــ أعلنت السلطات في مقاطعات ومدن الشمال البلجيكي عن تخصيص 335 مليون يورو لتحسين مسارات وطرق الدراجات  لتنفيذ قائمة الأهداف القائمة على الشراكة مع  وزارة النقل  من اجل  زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون  التنقل بالدراجة إلى 20% بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وتشهد حالياً عمليات التنقل الوظيفي بالدراجة 16%، وهو مستوى يعادل مستوى دول اوروبية أخرى مثل الدنمارك
إلا ان الهدف الحقيقي على المدى الطويل هو الوصول للمستوى الهولندي، حيث تبلغ هذه النسبة 23-24%. وتزايدت الدعوات في بلجيكا الى المصالح الحكومية والشركات والجمعيات والمدارس إلى الترويج لإستخدام الدراجات بدلاً من السيارات او حتى وسائل النقل.
وبسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ، فإن الناس في شمال البلاد لا يمشون أكثر فحسب ، بل يستخدمون الدراجات أيضًا في كثير من الأحيان ، وهي ظاهرة لوحظت أيضًا في بروكسل وأماكن أخرى في بلجيكا.
الاتحاد الاوروبي
أورسولا فون رئيس المفوضية الأوروبية
– حالة من الجدل تسود الاوساط الاوروبية المختلفة سواء في بروكسل او غيرها من العواصم الاوروبية  حول طريقة معاملة السلطات التركية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أثناء زيارتها الاخيرة إلى أنقرة برفقة رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، ولقاءهما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويأتي الجدل على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بـ”فضحية المعقد الناقص” بعد تداول صور ومقاطع فيديو لفون دير لاين في حالة “ذهول وحرج” اثر اكتشافها عدم وجود مقعد مخصص لها إلى جانب كل من أردوغان وميشيل.
وفيما لا تزال المفوضية الأوروبية على موقفها القائل بأن رئيستها فضلت التركيز على مضمون الرسالة المراد إيصالها لأردوغان، بدل اثارة مشكلة بروتوكولية علناً، طالبت مجموعات برلمانية بنقاش يشارك فيه المسؤولان الأوروبيان المعنيان
ماريو دراغي
يشار أن الخارجية التركية استدعت مساء الخميس السفير الإيطالي لدى أنقرة بعد وقت قليل من تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي في روما استنكر فيها “إذلال” رئيسة المفوضية من جانب السلطات التركية
واصفا أردوغان بـ”الدكتاتور”، الذي يتعين التعامل معه “بصراحة في التعبير عن اختلاف الآراء والسلوكيات والرؤى”.
وتعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإهانة، بعدما إضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته  مع شارل ميشيل الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.وأثار المقطع الذي إنتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً كبيرًا في بروكسل،
لا سيما أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة شهدت بالفعل توترات في الفترة الماضية.وفي الفيديو  بدت رئيسة المفوضية وكأنها لا تعرف أين تجلس بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة.
في حين عادت أورسولا فون دير لايين، وجلست بعد ذلك على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.
ـــ قبل وقت قصير من عقد اجتماع جديد الجمعة  في فيينا،  للأطراف المعنية بالاتفاق مع ايران حول برنامجها النووي ،أكد الاتحاد الأوروبي أن جميع الأطراف المنخرطة في العمل لإحياء الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وايران بشأن ملف الأخيرة النووي عام 2015، تتقاسم الشعور بالحاجة الملحة لتحقيق الهدف وتتمتع بالجدية في العمل.
جاء هذا “التقييم” من قبل الاتحاد بوصفه منسقاً للاتفاق وراعياً للعمل الدبلوماسي الجاري حالياً لتأمين عودة الولايات المتحدة الأمريكية للصفقة الدولية التي انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك لدفع ايران إلى التخلي عن خروقاتها المتعددة لها.
وكان اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الذي عُقد الثلاثاء الماضي في فيينا على مستوى نواب وزراء الخارجية قد تمخض عن تشكيل لجنتين الأولى تختص بتنفيذ الاتفاق والثانية بدراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على ايران.
جوزيب بوريل
وحول عمل اللجنتين، أكدت المتحدثة باسم جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الاوروبية ، أن المشاركين فيهما سيقدمون تقرير لنواب وزراء خارجية الدول المتبقية في الاتفاق كلما حصل تقدم، منوهة بوجود اتصالات منفصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية
وتابعت المتحدثة  نبيلة مصرالي: “الجميع يريد الاستفادة من الفرصة الدبلوماسية المتاحة والهدف واضح هو ضمان العودة إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعلي ومن قبل جميع الأطراف”.
 ويشارك في الاجتماع المقرر اليوم الجمعه  ممثل عن الاتحاد الأوروبي، بوصفه منسق الاتفاق الموقع عام 2015، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وايران.
وسيستعرض المشاركون، العمل الذي تم القيام به خلال الأسبوع الحالي على مختلف المستويات خاصة لجنتي الخبراء اللتين تم تشكيلهما بهدف التعامل على خطين متوازيين على الاتفاق النووي والعقوبات الممكن رفعها عن ايران.
 ـــ وفقا لوسائل اعلام اوروبية فقد رأت إسرائيل في رسالة من المتوقع ان ترسلها الجمعه الى المحكمة الجنائية الدولية أنه “ليس للمحكمة اختصاص للتحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب مزعومة “.
وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية “يتماشى الرد مع موقف إسرائيل الطويل الأمد بشأن هذه المسألة”.وتأتي الرسالة ردا على رسالة وجهتها المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إلى إسرائيل وأمهلتها فيها مدة 30 يوما للرد على قرارها فتح تحقيق جنائي بالحلة في الأراضي الفلسطينية.وتنتهي هذه المهلة الجمعة. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فيما ان فلسطين هي عضو بالمحكمة
 وقد طلبت من المحكمة قبل عدة سنوات إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في الأراضي الفلسطينية.وفي الشهر الماضي، أعلنت بنسودا أنها ستفتح تحقيقًا في جرائم حرب ضد إسرائيل،
من المتوقع أن يشمل التحقيق العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014، والاشتباكات على حدود غزة في عام 2018، و الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. ومن بين كبار المسؤولين الذين قد يكونون عرضة لقضايا جرائم الحرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس وعشرات المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين.
وتجادل إسرائيل بأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكن أن تكون من الناحية القانونية عضوًا في المحكمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.