الصحة العالمية تنتقد استراتيجية التلقيح الأوروبية في ظل تأخر التطعيم وزيادة الاصابات  

بروكسل : اسرائيل رفضت السماح لفريق اوروبي بالذهاب لمراقبة الانتخابات الفلسطينية 

  • ايطاليا تدعو الى التنسيق مع الدول الاعضاء في منطقة المتوسط حول تطبيق ميثاق الهجرة

  • الخارجية الايطالية : هناك حاجة الى  تضامن اكثر تاثيرا في ملف الهجرة وتوزيع  متكافئ للمهاجرين  

رسالة بروكسل  / الخميس 1 ابريل  / عبدالله مصطفى  

ـــ أقرت متحدثة اوروبية في بروكسل بعدم إمكانية ارسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أيار/مايو القادم.وأشارت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية الاوروبية  نبيلة مصرالي ، إلى أن إسرائيل لم تعط للأوروبيين اذنا بالعبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقرراً منذ 8 شباط/فبراير الماضي، “رغم طلباتنا واتصالاتنا المتكررة لم نتلق أي جواب”، ويرى الأوروبيون أن عدم تجاوب إسرائيل يرتبط بقيود السفر المفروضة ضمن التدابير الوقائية لمحاربة كوفيد-19. 
نبيلة مصرالي
واعتبرت المتحدثة أن عدم ارسال بعثة مراقبة انتخابات، بناء على الطلب الرسمي المقدم لبروكسل من قبل السلطات الفلسطينية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق.ولكن الاتحاد، وفق مصرالي، يفكر بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها.وكان الإتحاد الأوروبي رحب بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بداية العام الحالي، عن تنظيم انتخابات تشريعية في 22 أيار/مايو، رئاسية في 31 تموز/يوليو وثالثة للمجلس الوطني في 31 آب/أغسطس العام الحالي 
 ـــ وحهت منظمة الصحة العالمية انتقادات الى الدول الأوروبية بسبب عدم فعالية استراتيجياتها المتبعة لتلقيح المواطنين في الوقت تتصاعد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف دول القارة.واعتبرت المنظمة في بيان أن الوضع الوبائي في أوروبا بات أكثر خطورة ومدعاة للقلق من ذي قبل.
وجاء فيه ايضا  ” يساهم بطء وتيرة حملات التلقيح في إطالة أمد الوباء”.يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت السعي لتوفير اللقاحات لضمان تطعيم 70% من البالغين بدول الاتحاد بحلول شهر تموز/يوليو القادم، إلا أن خبراء الصحة يشيرون إلى استحالة تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل تأخر الشركات المنتجة في تسليم اللقاحات 
لويجي دي مايو
ـــ قالت الحكومة الايطالية ، إن هناك حاجة لأشكال أكثر تأثيراً من التضامن إزاء ملف الهجرة، فضلا عن توزيع متكافئ للمهاجرين.وفي احاطة لمجلس الشيوخ حول الخطوط البرنامجية لوزارة الخارجية، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ، أنه “لا يزال التنسيق مع الدول الأعضاء في منطقة المتوسط ​​أمرًا أساسيًا بشأن ميثاق الإتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء”
 وذكّر وزير الخارجية بأن “مقترحات المفوضية الأوروبية، على الرغم من احتوائها على بعض الاعترافات بالمبادئ، لا تمثل بعد انقطاعًا واضحًا عن نظام دبلن من ناحية الإجراءات المرهقة التي تتم على حساب الدول الأعضاء التي تمثل بلد الوصول الأول” للمهاجرين. 
 وأضاف الوزير أنه “إلى جانب وزيرة (الداخلية لوتشانا) لامورجيزي، نصرّ على ضرورة تبنّي أشكال أكثر وضوحًا التضامن والتقاسم العادل للمسؤوليات، بما يتماشى وأحكام المعاهدة حول وظيفة الاتحاد الأوروبي”. وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “ميثاق الهجرة، يمثل أيضًا فرصة لسياسة إعادة أوروبية حقيقية للمهاجرين الى بلدانهم الأصلية”، والتي “تسهم بإدارة أفضل لتدفقات الهجرة وتعمل بمثابة ترياق لمخاطر عامل الجذب”، مع “الاحترام الكامل دائمًا لحقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية” 
بلجيكا  
ـــ شهدت بلجيكا تسجيل ارقام جديدة تظهر استمرار ارتفاع الاصابات والوفيات وايضا عدد الاشخاص الذين يدخلون الى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس كوفيد 19 وبلغ عدد الاصابات 5611 اصابة جديدىة بينما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وبلغ عدد الاشخاص الذين دخلوا المستشفيات اكثر من 300 شخص يوميا .وبالتزامن مع هذا  أعلنت السلطات الصحية عن نيتها تسريع وتيرة حملات التلقيح اعتباراً من الأسبوع القادم، حيث سيتلقى كل الأشخاص ما بين 18-65 عاماً ممن يعانون من أمراض “خطرة” مثل ضغط الدم والمشاكل القلبية، الرئوية والبدانة وغيرها، دعوات لتلقي اللقاح.يذكر أن نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بلجيكا لا تتعدى حتى الآن 10% من البالغين 
ـــ ردت الحكومة البلجيكية على ماتردد في اوساط التواصل الاجتمااعي من الغاء لاجراءات الحظر المفروضة من قبل الحكومة لمواجهة تفشي الوباء،  وذلك بعد ان اصدرت محكمة بروكسل الابتدائية حكما يعتبر هذه الاجراءات غير قانونية و أعلن وزير العدل البلجيكي “فنسنت فان كويكنبورن”، انه مصر على الإستمرار في تنفيذ الإجراءات.، وقال الوزير : “لن نرفع الإجراءات.  
ــ وأشار الوزير إلى انه كانت هناك قرارات أخرى ، حيث قرر مجلس الدولة في عدة مناسبات أن هذه الإجراءات تمتلك سنداً قانونيًا. لذلك قررت الحكومة بواسطة وزيرة الداخلية إستئناف الحكم،مضيفاً، سنحاول إقناع محكمة الاستئناف في بروكسل بإتخاذ قرار في غضون 30 يوما “.بهذه الطريقة، قضي فنسنت فان كويكنبورن على آخر أمل للبلجيكيين الذين كانوا يفكرون في تخفيف مفاجئ.وقال، لن يتغير شيء أثناء إنتظار هذا القرار  
 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.