صدر قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان و تحدد تاريخ 16 يونيو القادم موعدًا أوليًا لبدء المحاكمة في قضية عيّاش نسبة الى اسم المتهم الرئيسي في الملف وهو جميل عياش ..
ولا أحد يعرف مكان اختفاء عياش وفشلت كل اجهزة الاستخبارات المتقدمة ووسائل الرصد والتنصت في تحديد مكان عياش حتى الان اي ان الامر ربما يصل الى محاكمة لشخص لاوجود له منذ سنوات اي هناك محاكمة لوهم او خيال ورغم انه من المحسوبين على حزب الله اللبناني فان الاخير اعلن من قبل انه ليس على استعداد لتسليم احد من الاربعة الذين شملتهم لائحة الاتهام في القضية الاولى التي صدر فيها حكما العام الماضي وهي قضية مقتل رفيق الحريري وادين فيها عياش وجرى تبرئة الثلاثة الاخرين
ومنذ صدور النطق بالحكم وحتى اليوم لم يستطع أحد ان يحدد مكان اختفاء عياش ولكن المحكمة الدولية يبدو انها تصر على محاكمة سراب بعد أن ظلت ست سنوات تعقد جلسات في قضية مقتل الحريري وجرت المحاكمة غيابيا وربما يفسر البعض ذلك بان المحكمة تريد ان ان تحقق الهدف الذي انشئت من اجل اظهار الحقيقة ومعرفة المتورطين في الجريمة امام الوصول الى المتهم او تحديد مكانه فهذه مسئولية اطراف اخرى
ولكن هذا الرأي يجد من يعارضه من منطلق ماهي جدوى تحقيق العدالة طالما لن تنفذ العقوبة بسبب اختفاء المتهمين ومما يزيد من غضب وحزن اصحاب هذا الراي وايضا اصحاب الراي الاخر ، هو ما ألت اليه الاحوال في لبنان واستمرار الفراغ السياسي وعدم القدرة على تشكيل حكومة وفي ظل تردى للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وايضا غياب المتهم الحقيقي وراء هذا التردي ولم يستطع احد تحديد هوية المسئول عن هذه الامور تماما مثلما فشل الجميع في تحديد مكان اختفاء المتهم الرئيسي من جانب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .
ويبدو أن المحكمة تصر على السير في نفس الاتجاه وتستعد لجلسات محاكمة جديدة في قضية ذات صلة وايضا المتهم الرئيسي فيها هو عياش وقالت المحكمة الدولية في لاهاي ان القرار الذي صدر يحدد للفريقين وللممثلين القانونيين للمتضررين تاريخ بدء المحاكمة فيما يواصلون التحضير لها. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراره بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، والممثلين القانونيين للمتضررين، والقاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى ورئيس قلم المحكمة، ورئيسة المحكمة.
وتقتضي قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة (“القواعد”) أن يحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية موعدًا أوليًا لبدء المحاكمة. وفي غضون ذلك، ستستمر المرحلة التمهيدية وسيتابع قاضي الإجراءات التمهيدية تنفيذ مهامه بنشاط، متخذًا التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة. وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، سوف يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى التي تحدّد الموعد النهائي لبدء المحاكمة.
وتتعلق قضية عياش بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت كل من مروان حماده في 4 أكتوبر 2004، و جورج حاوي في 21 يونيو 2005، و الياس المر في 12 يوليو 2005. وقد ثبت تلازمها مع الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين. وهذه القضية هي حاليًا في مرحلة الإجراءات التمهيدية
وبتصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرارَ الاتهام ضد المتهم سليم جميل عياش، افتُتحت قضية جديدة أمام المحكمة. التي سبق واصدرت حكما في القضية التي انشئت المحكمة من أجلها قبل سنوات طويلة وفي النصف الاول من يناير الماضي قدم مدعو المحكمة الخاصة بلبنان، استئنافا في الحكم الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وقال احد المواقع الاخبارية في لبنان ان مكتب المدعي، في بيان، إن نورمن فاريل المدعي العام في المحكمة أودع إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة.
وأشار إلى أن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 آب/أغسطس 2020 تضمن أخطاء في القانون وفي الوقائع. واعتبر أن هذا “النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة” بدون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه الى حزب الله . وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله وكانوا يحاكمون غيابيا.
كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.
