لواء دكتور سمير فرج يكتب : عندما تكون القوات المسلحة سنداً للدولة في إدارة الأزمات

طالت أزمة كورونا العالم، كله، فلم تترك من جوانبه مساحة، إلا ووضعت بصماتها عليه، وكأنها تختبر قوة الدول، وصلابة الشعوب، في التعامل مع الأزمة، وقدراتهم على تجاوزها، وهو ما جعل العالم ينظر، بانبهار، للتجربة الصينية، الذي أطلقوا عليها مصطلح “The Chinese Lesson”، لسرعة تعاملها مع الأزمة، والحد من انتشار الوباء بين مدنها، وتسطيح منحنى الإصابات، والوفيات، رغم عدم ظهور أمصال ولقاحات، بعد، للتغلب على المرض.

وعلى الصعيد المصري، وبشهادات عالمية، آخرها الصادر، منذ أيام قليلة، عن منظمة الصحة العالمية، في حوار مصور لممثلها الإقليمي، فإن مصر تدير الأزمة، على الصعيد الداخلي، بكفاءة، وتناغم، بين مختلف مؤسساتها، بدءاً من قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسفر وزيرة الصحة والسكان، إلى الصين، في مستهل الأزمة، للاستفادة من تجربتها من ناحية، ولتأكيد دعم الإدارة السياسية لدولة الصين من ناحية أخرى، في وقت تجلى فيه حقائق، كاشفة، عن عمق العلاقات الثنائية بين الدول وبعضها البعض. ما تم تكليف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل طاقم لإدارة الأزمة، تتمثل فيه جميع الجهات المعنية بالدولة، واختار رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والسيد أسامة هيكل، وزير الإعلام، متحدثين رسميين، عن مجموعة العمل.

وبالتوازي مع الإجراءات، والقرارات، التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد اتخذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قراره بإشراك القوات المسلحة، بمختلف أفرعها، كأحد الأدوات الفاعلة، والتنفيذية، في خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تمام القضاء عليه، بإذن الله، فقام، على الفور، السيد الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعراض وحدات رمزية، من القوات المنوط بها التعاون مع باقي أجهزة، ومؤسسات، الدولة، وعلى رأسها هيئة الإمداد والتموين، بإداراتها المختلفة، كإدارة التعيينات، التي تم تكليفها بتوفير كميات من مواد الإعاشة، والاستعداد للدفع بها، لعدد كبير من المواطنين، في شتى أنحاء الجمهورية. بينما استعدت إدارة النقل، بالقوات المسلحة، لتنفيذ التعليمات الصادرة إليها، بتوصيل الاحتياجات المطلوبة، لأي جهة، داخل الدولة، سواء لنقل المواد الطبية، أو مواد الإعاشة، أو التطهير، أو المواد التموينية، التي يحتاج نقل، بعضها، إلى ثلاجات مجهزة لذلك الغرض. وتلقت إدارة المياه، تعليمات بالمساهمة في أعمال التطهير، الجارية، داخل الجمهورية، وهي الإدارة المنوط بها، نقل المياه، وتطهير الترع، وتحلية مياه البحر، في المناطق ذات الحاجة.

وتدخلت القوات المسلحة المصرية، بثقلها، متمثلاً في إدارة الخدمات الطبية، التي تتولى مسئولية كافة المستشفيات العسكرية، المنتشرة في كافة أنحاء مصر، سواء في الوجه البحري، أو القبلي، أو سيناء، فقامت، بالفعل، بتجهيز عدد من تلك المستشفيات، في عدد من مدن، ومحافظات، مصر، لتقديم الدعم الطبي اللازم، لوزارة الصحة، وقت الحاجة. كما تم تكليف المعامل المركزية، بالمستشفيات، والوحدات الصحية، العسكرية، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، للأفراد، مدنيين، وعسكريين، في ظل تخصص عدد من تلك المستشفيات في أمراض الجهاز التنفسي، والحميات. كما تم إتاحة سيارات الإسعاف، التابعة للقوات المسلحة، للانضمام لأسطول هيئة الإسعاف المصرية، متى استدعت الظروف، وهو ما حدث في الأقصر، عندما تمت الاستعانة بإحداهم، لنقل إحدى المصابات، من فندقها العائم، إلى مستشفى العزل، في مطروح، بواسطة مروحية عسكرية، مجهزة طبياً. كما استعدت القوات المسلحة المصرية، بمستشفيات ميدانية، في عدد من المحافظات، وهو ذلك النمط من المستشفيات، الذي يستخدم في حالات الحروب، والعمليات القتالية، استعدت بها للتعامل، فوراً، مع أي زيادة قد تحدث في الإصابات، لا قدر الله، وهو ما ندعو الله، ألا نضطر لاستخدامها، أبداً.

أما إدارة الحرب الكيماوية، والتي لم تكن معروفة بين عموم الناس، فقد ذاع صيتها بينهم، مؤخراً، وهم يتابعون أفرادها، يقومون بدورهم في التعامل مع الفيروسات، أثناء عمليات التطهير، والتعقيم، لمختلف الطرقات، والمنشآت، مثل الجامعات، ومجمع التحرير، والمناطق المحيطة به، ومبنى البرلمان، ومقر مجلس الوزراء، وعدد من دواوين الوزارات، والطرق الرئيسية، مع وضع خطة لمد نطاق عملها، إلى مختلف محافظات مصر. ولقد زادت ثقة المواطن المصري في قدرات قواته المسلحة، وهو يرى أفرادها، يعملون وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء من حيث المعدات والمواد المستخدمة، أو من حيث جاهزية الأطقم العاملة. وقد لا يعلم البعض، أن إدارة الحرب الكيماوية، يتبعها عدد من المعامل، في مختلف أنحاء الجمهورية، كلها على أعلى المستويات العالمية، يوجد بعضها في مقار الجيوش الميدانية، وأخرى في المناطق العسكرية، منوط بها العمل في المهام العسكرية، وفي أوقات الحروب، إلا أنه تم إتاحتها، جميعاً، بكافة إمكاناتها، للعمل وقت السلم، بما فيه صالح المواطن المصري.

واستجابة لنداء جموع الشعب المصري، بالتصدي لجشع بعض التجار، تحركت، على الفور، شركة النصر للصناعات الكيماوية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة المصرية، ووفرت عبوات استهلاكية من منظفات، ومطهرات الوقاية، مثل الكلور، والكحول الإيثيلي، بالتركيزات، والمواصفات القياسية، بأسعار التكلفة، فتجد عبوة الكلور، سعة 4 لتر، تباع في منافذ القوات المسلحة، المنتشرة، والمعلن عنها، بسعر عشرون جنيه، بينما يبيع، بعض التجار، عبواتهم، سعة لتر واحد فقط، بسعر يصل إلى تسعون جنيه، وذلك عن تجربة شخصية!

ليس غريباً على القوات المسلحة المصرية أن نجدها، دوماً، الدرع في أوقات المحن، كما نجدها السيف في أوقات الحرب، وهو ما يدعونا، كعسكريين، ومدنيين، للفخر بها، وبأفرادها، ونظامها، لثقتنا، اللانهائية، في قدرتها على تخطي الأزمات، ولما تبذله من جهد، وتضحيات، لتأمين الوطن، والسهر على سلامة، وأمن، أبناءه.