فقدت مصر وجامعة الأزهر والعالمين: العربى والإسلامى رائد الفكر الاقتصادي الإسلامي الدكتور محمد عبد الحليم عمر، المدير الأسبق لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وأحد الأعلام البارزين في علم الاقتصاد الاسلامي، حيث وافته المنية أمس عن عمر يناهز 78 عاما.
ولد الدكتور الدكتور محمد عبد الحليم فى محافظة الشرقية في الرابع من مارس عام 1942م، وأتم حفظ القرآن الكريم عام 1950، وعمره ثمانية أعوام، وتفوق في التعليم الأزهري وحصل على درجة الماجستير فى المحاسبة عن رسالة بعنوان:«دور المحاسبة فى الرقابة على أموال القطاع العام فى مصر» ودرجة الدكتوراه فى المحاسبة عن رسالة بعنوان: «الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى» من كلية التجارة جامعة الأزهر عام 1982م مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، تم ترشيحه بقرار من مجلس جامعة الأزهر لجائزة مبارك لعام 2002، وعمل أمينا عاما للمؤسسة المصرية للزكاة، وعمل خبيرا بالهيئة العالمية للتصنيف والرقابة للمؤسسات المالية الإسلامية.
تدرج تدرج الدكتور محمد عبد الحليم عمر – يرجمه الله – في الوظائف الأكاديمية حيث عين معيدا بكلية التجارة جامعة الأزهر حتى وصل إلي الأستاذية فيها وتولى إدارة مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر من عام 1996 وحتى 2009، وقام بالتدريس في العديد من الجامعات العربية ومنها كلية الدراسات التجارية بدولة الكويت وجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالإضافة إلي عضويته في غالبية مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في العالم.
الدكتور عبد الحليم عمر كان أحد كتاب “عقيدتى” المتميزين منذ بداية صدورها، وله إنتاج علمى غزير حيث وصلت مؤلفاته 73 كتابا وبحثا من أهمها: المحاسبة الحكومية ـ التأصيل العلمى ـ الإطار التطبيقى بالمقارنة مع الفكر الإسلامى ـ الإطار الشرعى والاقتصادى والمحاسبى للسَّلم – الإطار الشرعى والمصرفى والمحاسبى لبطاقات الائتمان – التنظيم المحاسبى للبنوك الإسلامية – القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامى – شرح معايير المحاسبة للبنوك الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية – الاحتياط ضد مخاطر البنوك الإسلامية – السوق المالية الإسلامية – التنظيم المحاسبى لصناديق الزكاة فى البنوك الإسلامية – الاحتياط ضد مخاطر الائتمان بالتطبيق على البنوك الإسلامية – المنهج الإسلامى للمحاسبة عن التضخم ـ أولويات الاستثمار فى الإسلام ـ الموارد المالية فى صدر الإسلام- المالية العامة للدولة فى الإسلام – المعالجة المحاسبية لأرباح صناديق الاستثمار من منظور إسلامي – التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي – التأجير التمويلى من منظور إسلامي – الأدوات المالية الإسلامية لسد عجز الموازنة العامة للدولة – وأخيرا: الفقر والفقراء فى الإسلام.
