د. يوسف محمد يكتب: الحفاظ على المياه .. مسئولية مجتمعية
من القضايا الملحة محليا وعالميا قضية “الفقر المائي” في مناطق عدة من العالم ومنها مصر ،
لذلك تسعى جهات عدة لمعالجة هذة المشكلة بإيجاد مصادر جديدة للماء مع الحفاظ على المصادر القديمة وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة إستعمالها. فالعالم أجمع قد ادرك أهمية الماء و الدعوة للمحافظة عليه سواء بين الدول الفقيرة في مصادر الماء اأو الدول الغنية.
فالماء نعمة الله عزوجل للخلق أجمعين وآية من آيات الله في الكون وسر هذه الحياة الذى لا تقوم إلا به ، حيث قال الله تعالي : “وجعلنا من الماء كل شئ حي” .
من هنا وجب ترشيد إستهلاك الماء من خلال إستخدام الكميات المستعملة من الماء في العبادة ، الشرب ، التنظيف أو غير ذلك على الوجه الذي يحقق الغاية منه دون إهدار أي كمية من الماء و لو كانت قليلة.
ووفقا لرؤية الشريعة الإسلامية فإن توعية المجتمع تعد واجبا وطنيا ومسئولية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع ، فلا بد من نشر الوعي البيئي وتحمل المسئولية المجتمعية لترشيد إستهلاك الماء ، لأن هدر الماء منبوذ في الدين .
لذلك دعت الشريعة الإسلامية إلى عدم الإسراف و التبذير مصداقا لقوله تعالى ” وكلوا و أشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين “.
إن ترشيد إستهلاك الماء يعود على الفرد و المجتمع بالنفع العام ، حيث يحمي النظام البيئي الطبيعي من الهلاك و الدمار ، يقضى على مشكلة الجفاف و نقص الماء ، تقليل التكلفة المادية على المستهلك ، يساعد على توفير الطاقة؛ فضخ المياه إلى المنازل والمكاتب يحتاج الى طاقة من أجل تشغيل معدات الضخ.
الجدير بالذكر أن هناك تجارب محلية و عالمية وضعت خطوات لترشيد إستهلاك الماء ، فعلى المستوى الفردي يجب فتح الصنبور عند الحاجة فقط وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه
مما يساهم فى تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية وبالتالى تخفيف الأعباء المالية ، ضرورة تركيب قطع توفير المياه ، إجراء تصليح دورى للحنفيات، والمواسير الخاصة بالماء، والتى تحدث تسرباً فى المياه. أما على مستوى الحكومات فيمكن إتباع ما يلي توفير أحدث التقنيات و الأجهزة لفحص التسريبات، وضع التسعيرة المناسبة التي تؤدي إلى الترشيد،
– تخفيض إستخدام المياة في الصناعة ، تحفيز المواطنين لإستخدام معدات توفير إستهلاك المياة، تجديد عناصر الشبكات خاصة في المناطق القديمة.
د. يوسف محمد يوسف
دكتوراة الإعلام البيئي.