دكتوراه بامتياز عن أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي

التوصية بعرض نتائج الرساله على لجنة التشريع بمجلس النواب للاخذ بها

كتبت جيهان عبد الرحمن
انتهت لجنة التحكيم بكلية الحقوق جامعة القاهرة بعد جلسة مناقشة استمرت نحو خمس ساعات الي منح المقدم احمد محمود محمد عبد السلام درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عن رسالته أحكام الأبوين في الفقة الإسلامي برئاسةواشراف د عبد العزيز رمضان سمك رئيس قسم الشريعة الاسلاميه السابق بكلية الحقوق جامعة القاهر ود. زكي زيدان رئيس قسم الشريعة حقوق طنطا مناقش ود. محمد قاسم المنسي استاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

جاءت أهمية الرسالة لمواكبتها حركة المجتمع والعلاقات الاسريه والاجتماعية بالغة التعقيد المرتبطة بالشريعة والفقه والقانون والحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء والجرائم المرتبطة والأخذة في التنامي والعنف وتقطيع اواصر المجتمع. لهذا اوصت اللجنة بضرورة اطلاع اللجنة التشريعيه بمجلس النواب على النتائج التي خلصت إليها الرسالة خاصة وأن الشريعة الإسلامية نظمت كل تفاصيل العلاقه بين الاباء والأبناء من أنفاق ورعاية في الصغر والكبر بينما اغفلت القوانين الوضعيه عن كثير من تلك الأمور.
من توصيات الرسالة ضرورة النص على اشتراط العداله وحسن السيرة والكفاءة فيمن يتولى مال الصغير دون الاكتفاء بالنصوص التشريعيه التي تشترط الاهليه النصوص عليها في القانون المتعلقة بشروط الوصي في المادة 2 من القانون119لسنة 1952 ولا يجوز أن يوصي على مال الصغير المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والآداب ألعامه او كان مشهورا بسؤ السلوك او حكم عليه بالافلاس وليس لديه وسيلة مشروعك للكسب.
ضرورة النص على أن يتسلم القاصر أموال عند بلوغ سن الرشد عن طريق نيابة شئون الاسرة للتعرف على وصول القاصر لدرجة من النضج اللازمة لإدارة امواله. والتوصية برفع قيمة تصرف الاب في عقار الصغير من 300 جنيه وفقا لقانون 119 لسنة 1953 الي 20 الف جنيه للتناسب مع القيمه السوقيه الحاليه. توضيح المسائل التي سكتت عنها قوانين الأحوال الشخصيه الوضعيه وعدم الاعتماد على الراجح من أقوال الفقهاء مثل وجوب نفقة للابوين. وضرورة اشتراط اذن الولي لانعقاد الزواج سدا لزريعة الزواج العرفي. التوصية بعدم حبس الاب لدين نفقة الابن اذا بلغ هذا الابن سن الرشد وذلك لدواعي البر والإحسان. تغليب مصلحة الابن عند اختيار من يحضنه بدلا من تخييره. وعدم حبس الاب اذا قام بسرقة مال ولده واستبدال الحبس بعقوبات احترازيه وفقا للقانون. ضرورة أفراد نص تشريعي صريح يغلظ العقوبات في جرائم زنا المحارم والإعتداء بالسب او الضرب على الوالدين.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.