مشروع المحمودية فى يد أبو الإخلاص!
تابعت عن كثب قضية نقل مسجد وضريح الشيخ الزرقانى أبو الإخلاص، الذى يعيق تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية، ووجدت سجالا ومناقشات ساخنة بين الكثيرين من المهتمّين، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، الذين يحاربون بالكلمات، ويُجيدون استخدام الصياح والصوت العالى، ولا يعجبهم العجب ولا الصيام فى رجب، كما يقول مثلنا الشعبى، فهم دائما يحبون “الولولة” والصوات والصريخ- عن بُعد- دون الدخول فى معركة حقيقية أو حتى الرغبة فى المشاركة بإيجابية فى إيجاد الحلول المناسبة، أو المناقشة البنَّاءة والفعَّالة.
وقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه الألف وثلاثمائة صوبة زراعية، عن المعوِّقات التى أخَّرت تنفيذ مشروع محور المحمودية، أن نقل مسجد وضريح أبو الإخلاص، من أهم المشكلات، داعيا لإيجاد حل سريع للانتهاء من هذه العقبات.
ومن وجهة نظرى، أن هذا الأمر لا يجب أن يُمثِّل مشكلة مطلقا، لأن المساجد بصفة عامة، وأضرحة الأولياء والصالحين، ينبغى ألا تُمثِّل عقبة أو حجر عثرة فى طريق تنمية وتحقيق مصلحة المجتمع الإنسانى، فدور العبادة إنما تُقام فى أى مكان، وهى مكان لتحقيق راحة واستقرار الإنسان وليس شقاءه أو تعطيل مصالحه، وبالتالى فمسألة نقلها لا يمكن أن تكون سببا فى تأخير أو عرقلة مصلحة للإنسان.
ونفس الشئ بالنسبة للصالحين وأولياء الله، فهم نماذج وقدوة لهداية البشر إلى طريق السعادة والقرب من الله، وبالتالى فلا يُعقل أن يصبح مكان دفنهم أو أضرحتهم سببا فى تعطيل مصالح الناس، لأنهم فى حياتهم كانوا نبراسا لقضاء حوائجهم، ولن يقبلوا أن يتحوّلوا بعد رحيلهم إلى عقبة فى طريق إسعاد الآخرين.
وأعتقد أن هناك نماذج وأحداث كثيرة مماثلة انتصر فيها صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة، وانتهت بنقل المسجد أو الضريح أو الرفات، لتنطلق مسيرة التقدم والتنمية.
من هذا المنطلق أرى أن مسألة نقل مسجد وضريح “أبو الإخلاص” لا تستحق كل هذه الضجَّة، وإنما الحل فى يد أولى الأمر، سواء المشيخة العامة للطرق الصوفية، باعتبارها المسئول عن الأضرحة، أو وزارة الأوقاف المسئول الأول عن المساجد، وفوقهما الأزهر الشريف، فما تراه هذه الجهات يجب الرضوخ والإذعان له، طوعا وحبًّا، دون اللجوء للمجادلات والسفسطة التى لا تُسمن ولا تُغنى من جوع.
إن مسألة نقل الضريح أو المسجد، أمر تُقرّه الجهات المسئولة التى ذكرتها، وأيضا الجهات المسئولة عن تحقيق التنمية والمشروعات القومية والتنموية التى هى فى صالح الإنسان.
ومن ثَمَّ فلا مجال لطرح الأمر على ساحة مواقع التواصل الاجتماعى، وإنما تركه لذوى الاختصاص وأهل الخبرة والمسئولية.
ولنتأكد أن أحدا من العقلاء لا يمكنه الوقوف مع “مُعَرْقِلى” التنمية والرفاهية للإنسان، مهما كان السبب، طالما أنه لا يخالف عقيدة أو عُرفا مُجْمَعًا عليه.
وفى الأول والآخر، فمصر- شعبا وقيادة- لا يمكن أن تقف ضد الدين وعلمائه، فهى قِبْلَة الباحثين عن الدين الوسطى، ومُصَدِّرة الإسلام للعالم أجمع، حتى للبلد الذى نزل فيه الوحى.