تتكرر حوادث القطارات في مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية، ولا توجد منظومة نقل تستطيع أن تضمن عدم وقوع الحوادث بنسبة صفرية، وتتعدد أسباب هذه الحوادث بين خلل في أنظمة التأمين والإنذار المبكر وأخطاء بشرية من قائدي القطارات ومشكلات في البنية التحتية وغياب المتابعة وإهمال الصيانة والفحص الدوري للقطارات قبل انطلاقها.
لكن الفارق الحقيقي لا يكمن فقط في وقوع الحادث وإنما في قدرة الدولة على اكتشاف أسباب الخلل ومراجعة منظومتها ومنع تكرار الأخطاء.
وعندما تتكرر حوادث القطارات في منطقة بعينها حتى وإن اختلفت أسبابها المباشرة يصبح الأمر جديرًا بالتوقف والدراسة من مختلف الجوانب.
وبمناسبة حادث قطاري العياط الأخير فإن المطلوب لا يقتصر على تحقيق ينتهي بتحديد المسئول المباشر عن الواقعة وإنما يمتد إلى بحث شامل في أسباب تكرار الحوادث ومدى كفاءة منظومة التشغيل والتأمين والصيانة والرقابة وما إذا كانت هناك ثغرات لم تنجح إجراءات التطوير في معالجتها.
القضية هنا أكبر من حادث قطار رغم ما يتركه من ألم في النفوس على أرواح الضحايا والمصابين وما يثيره من تساؤلات حول جدوى ما أنفقته الدولة من مليارات على تطوير السكك الحديدية وتحديث وسائل النقل.
فحياة البشر لا تقدر بثمن ولا يمكن أن تصبح أرقام الإنفاق أو حجم المشروعات مبررًا للتغاضي عن أي خلل يهدد أرواح المواطنين، فهؤلاء لم يفقدوا أرواحهم في معركة وإنما كانوا يستخدمون مرفقًا عامًا يفترض أن يوفر لهم الأمان.
لكن – وهذا هو الأهم – هناك قضية أخرى تستحق أن نناقشها في ضوء هذه الحوادث وهي العلاقة بين السلطة والمسئولية وحدود كل منهما في مؤسسات الدولة.
فالسلطة والمسئولية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما دون أن يختل ميزان الإدارة. السلطة تمنح صاحبها صلاحيات اتخاذ القرار والتوجيه والرقابة، والمسئولية تضعه أمام نتائج استخدام هذه الصلاحيات، فإذا غابت المسئولية عن السلطة تحولت الأخيرة إلى أداة لإصدار الأوامر دون أن يتحمل صاحبها تبعات ما يحدث في نطاق إدارته ، وإذا غابت السلطة عن المسئولية أصبح المسئول مكلفًا بأعباء لا يمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة للقيام بها، فتتحول المسئولية إلى عبء قد يقوده إلى العجز أو الإهمال.
هذه العلاقة لا تخص مرفق السكك الحديدية وحده وإنما تمتد إلى كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها، بل إلى كل موقع إداري يمتلك صاحبه سلطة اتخاذ القرار.
فالمسئول الذي يتولى إدارة مؤسسة لا يقتصر دوره على إصدار التعليمات وانتظار تنفيذها، وإنما يمتد إلى متابعة الأداء واكتشاف أوجه القصور والتدخل لتصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصرين والتأكد من أن المنظومة تعمل بالكفاءة المطلوبة.
ومن هنا نصل إلى سؤال أكثر أهمية: متى تنتهي مسئولية الموظف أو المسئول المباشر عن الخطأ ومتى تبدأ مسئولية القيادة التي تتولى إدارة المؤسسة وتملك سلطة الإشراف عليها؟
لا شك أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطاري العياط هي الجهة المختصة بتحديد المسئوليات الجنائية والكشف عن الأسباب المباشرة للحادث ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره وفقًا للقانون، لكن التحقيق الجنائي مهما كانت نتائجه لا يجيب بالضرورة عن كل الأسئلة المتعلقة بالمسئولية السياسية والإدارية عن أداء أي مرفق عام.
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من المسئولية.. فالمسئولية الجنائية تتعلق بالفعل الذي يشكل جريمة وتحددها التحقيقات والأدلة وأحكام القانون، أما المسئولية السياسية فتتعلق بكفاءة الإدارة ومدى قيام القيادة بواجباتها في الإشراف والمتابعة والرقابة وقدرتها على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها قبل أن تتحول إلى كوارث.
فليس مطلوبًا أن يكون الوزير قد ارتكب الخطأ بيده حتى يصبح السؤال عن مسئوليته السياسية مشروعًا كما أن تحديد المسئول المباشر عن الحادث لا ينبغي أن يغلق باب مساءلة القيادة عن إدارة المرفق الذي تتولى شئونه.
فالوزير لا يدير كل تفصيله بنفسه لكنه يمتلك سلطة وضع السياسات وتوجيه القيادات ومتابعة الأداء ومحاسبة المقصرين والتأكد من أن منظومة العمل تحقق أهدافها.
كما لا يعني ذلك تحميل الوزير تلقائيًا مسئولية كل خطأ يقع داخل وزارته أو إصدار حكم مسبق على أدائه وإنما يعني أن المنصب العام لا يمنح صاحبه السلطة وحدها بل يضعه أمام مسئولية سياسية وإدارية تتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة له ،
لذلك من حق المجتمع أن يسأل ومن واجب المسئول أن يجيب وأن يوضح ما اتخذه من إجراءات وما إذا كانت المنظومة قد أدت دورها على النحو المطلوب أم لا
إن الدول لا تقاس فقط بما تنفقه على تحديث مرافقها أو بما تعلنه من خطط للتطوير وإنما أيضًا بقدرتها على ترسيخ ثقافة المحاسبة وتحديد المسئوليات بوضوح وعدم السماح بتكرار الأخطاء دون مراجعة حقيقية.
فالسلطة ليست امتيازًا منفصلًا عن المسئولية، والمنصب العام ليس حصانة من المساءلة، وإنما تكليف يفرض على صاحبه تحمل نتائج إدارته ومواجهة أوجه القصور في نطاق اختصاصه حتى لا تظل المسئولية دائمًا تقع عند الحلقة الأضعف في سلسلة الإدارة.
فحين تنفصل السلطة عن المسئولية لا يصبح الخلل مجرد خطأ في إدارة مؤسسة وإنما يتحول إلى خلل في فلسفة إدارة الدولة ذاتها 1
