الغلط .. ليس معناه أنك غلطت أو أخطات ، وإنما الغلط هو أنك تكرر الغلط مرة تانية وتالته وعاشرة ، ودا إللى حاصل فى قطاع المحليات ، عندك على سبيل المثال المخالفة الواحدة ، تجدها متكررة فى كل الأحياء والوحدات المحلية ، ولو سألت ليه مانستفيدش من أخطائنا ؟ فالإجابة هى ببساطة لأننا لاندير أمورنا بفكر وعلم ” إدراة الازمات ” ، ولذلك تجد هناك ” عشوائية ” فى إتخاذ القرارات ، وربما تضاربها أحيانا !!
الحقيقة أنا أشفق على وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض خاصة بعد تكليفها مؤقتا بمهام وزيرة البيئة ، لأن وزارة التنمية المحلية تحتاج إلى تفرغ وإلى وزير يسكن الشارع ، خاصة فى ظل تعثر ظهور قانون المحليات . وفى آخر ظهور لها إستعرضت الوزيرة تقريراً حول جهود قطاع المتابعة والتفتيش لـ تكثيف الرقابة على الوحدات المحلية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ، وصرحت أنه ” لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة .. والتواجد الميداني المستمر لرصد أي مبان مخالفة في المهد ، والتصدي للإشغالات ، حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون ، وأعلنت عن بدء التشغيل الرسمي للمنظومة والبوابة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA) ، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية بشكل كامل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 ، كلام يخليك تفكر تبيع بيتك وتروح تسكن جنب الوزارة .
لكن على أرض الواقع معالى الوزيرة أرجو أن تكلفى خاطرك بتكبد مشقة الذهاب إلى مدينة ” حدائق الأهرام ” وهى تمثل نموذجا صارخا يضرب عرض الحائط بالتقرير الذى تفضلت بالاعلان عنه ، وهى المدينة التى تتجسد فيها كل أنواع المخالفات التى إستعرضها تقرير المتابعة والتفتيش ، وأنا هنا لا أقلل من أهمية التقرير ، فقط اردت أن أشير إلى أن المسئول فى وادى .. والواقع وادى تانى خالص ، معالى الوزيرة .. عفوا ، وزارة التنمية المحلية تحتاج إلى مسئول يتخذ من الشارع سكنا له ، ولا يتلقى التقارير فى مكتبة !!
” حى الهرم ” على سبيل المثال واحدا من الأحياء سيئة السمعة بين أحياء القاهرة والجيزة ، وقد يكون السبب هو كثرة قضايا الفساد وشبهة التربح التى طالت عددا من مسئولى الحى فى السنوات الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق ب(مخالفات البناء ) ، وحتى لا أطيل النموذج الصارخ لمخالفات البناء فى مصر يتجسد فى مدينة ” حدائق الأهرام ” ، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى أتناول فيها تلك المشكلة ففى العام 2023 كتبت ” مخالفات البناء .. حاورينى ياكيكا ” ، وهذا العام 2026 كتبت ” قانون التصالح .. واقع مشوه ومواطن تائه ” ــ حدائق الأهرام والفرص الضائعة ” ــ ” دولة رئيس الوزراء .. عفوا ” ــ محافظ الجيزة .. هذا حق يراد به باطل ” ، ولكن يبدو أننا نؤذن فى مالطا !!
كلما تجولت فى مدينة حدائق الأهرام أتذكر لعبة ( القط .. والفأر ) التى تدور رحاها بين مايسمى ” قطاع الهضبة ” التابع لحى الهرم ، وملاك العقارات ” المقاولين .. الفسدة ” أو ” القطط السمان ” ممن جبلوا على الجشع ومخالفة القوانين ، وإستماله بعض ضعاف النفوس بالمال ، حتى وصلت فيزيتا المخالفة إلى ارقام فلكية تعدت الـ 6 أصفار ولم لا وقد تجاوز سعر المتر فى المدينة الـ 20 ألف جنية بعد أن أعيد تصنيفها إلى منطقة راقية
الحكاية لم تنته بعد ، هى مستمرة ولكن بأشكال مختلفة ، أما أحدث ظهور لها تجلى فى فجاجة الطلب الذى تقدم به أحد نواب البرلمان عن مدينة حدائق الأهرام إلى السيد محافظ الجيزة يطلب فيه ” زيادة النسبة البنائية إلى التخطيط العمرانى فى المدينة ” وهو يرى أن هذا الطلب يمثل خطوة من شأنها دعم الإستثمار العقارى وتلبيـــة مطالب الملاك و المستثمرين ، وأضاف بما يسهم فى دعم ( التنميـــة العمرانيـــة والإستثمارية) بحدائق الأهرام . والمضحك المبكى أن أسرة النائب هى صاحبة النصيب الأوفر من مخالفات المبانى فى المدينة ، واقع مشوه تغلفة مطالب مشروعة فى ظاهرها ، ولكنها تخفى نوايا خبيثة فى مدينة تضخمت فيها المخالفات بالقدر الذى وقفت فيه القوانين عاجزة عن ملاحقة الفساد !!
الحكاية لم تنه ، وقد بدأ فيها فصل جديد ، ولكن هذه المرة بالقانون ، وقد صدرت مؤخرا مع بداية 2026 رخص بناء لعدد كبير جدا من قطع الأراضى الشاغرة فى المدينه ، وشهدنا حركة بناء غير عادية فى أغلب القطع ، الملاحظ فيها أولا : من حيث الشكل وجود لوحة كبيرة على رأس القطعه موضح فيها رخصة المبانى وتاريخها وعدد الأدوار .. إلخ ، مع التقيد ولأول مرة بتغطية المبانى بحواجز وسواتر حتى لاتتسبب فى أضرار للغير ، حتى أن صب الخرسانه لم يعد بالطرق التقليدية التى كانت تشكل إشغالات بالطرق وغلقها أحيانا ، وإنما كانت تتم بإستخدام مضخة الخرسانة(البمب – Concrete Pump ) ، والحقيقة أنها من حيث الشكل تشعرك وكأنما تعيش فى أوربا !!
أما من حيث المضمون فإن 90% أو اكثر من تلك التراخيص ضربت عرض الحائط بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء في حدائق الأهرام خاصة تلك المتعلقة بالمسطحات والإرتفاعات ، هناك إشتراطات عامة تتعلق بالمساحة حيث تتراوح نسبة البناء المسموح بها في مدينة حدائق الأهرام غالباً بين 50% إلى 60% من إجمالي مساحة قطعة الأرض ، لكن الواقع أن أغلب المبانى تتم على مساحات أكبر من تلك النسبة ، أما مايتعلق بالإرتفاعات المقررة فهى تقتصر على ” بدروم وأرضى وثلاثة أدوار متكررة ” أو أرضى وميزان وثلاثة أدوار متكررة “
وعلى أرض الواقع كل المبانى التى صدرت لها رخص مؤخرا تقوم ببناء دور خامس وسادس ، تحت سمع وبصر الحى والقطاع ، ناهيك عن تخصيص الدور الأرضى والميزان للأنشطة التجارية ، ضاربة عرض الحائط بالترخيص .
هذا هو الواقع الذى تعيش فيه مدينة حدائق الأهرام اليوم ، ومازاد الطين بله ومع ترقب المستجدات والتعديلات المستمرة فى قانون التصالح وفقا للائحته التنفيذية والمقترحات التشريعية الحديثة 2026 ، فالعمل يتم حاليا على قدم وساق فى بناء دور خامس لـ ” أغلب ” المبانى التى أنهت أعمال البناء وشطبت الواجهات بل وملكت الوحدات ، وأصبح قطاع الهضبة تائها مابين وقف تلك المخالفات والملايين التى تراق تحت الأقدام فى محاولات مستميته لـ إستكمال البناء فى غير أوقات العمل ، بل والعمل ليلا وفى الصباح الباكر ، والجديد أن أعمال الخرسانه تتم على أسطح العمارات بعدما يتم رفع تشوينات الرمل والزلط والأسمنت إلى أسطح المبانى فى غفلة من الحى والقطاع ، أو فى وجوده مع غض البصر أحيانا .. من أجل اللحاق بتقديم طلبات التصالح.
ويبقى السؤال : إلى متى يمكن أن نعيش فى تلك الفوضى والعشوائية المغلفة بالقانون والرشاوى وغياب الضمير ، بعد أن بلغت المخالفات فى المدينة حدا لايمكن السكوت عليه ؟
وهل تعتقد عزيزى القارىء أن وزيرة التنمية المحلية يمكن أن تعيد النظر فى التقرير الذى تناول جهود قطاع المتابعة والتفتيش لـ لتكثيف الرقابة على الوحدات المحلية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات متخذة من مخالفات مدينة حدائق الأهرام نموذجا لها .. أم كما إعتدنا دوما ” تعوى الكلاب .. والقافلة تمر ” أو كأننا كما يقول المثل ” ودن من طين .. وأخرى من عجين ” .. حفظ الله مصـــــر .
