أعلن د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحقيق إنجاز علمي وتاريخي غير مسبوق بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني الكامل (Whole-Genome Sequencing) لـ 1024 مواطنًا مصريًا يمثلون 21 محافظة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع مصر على خارطة علوم الجينوم العالمية،
وأكد د.عبدالعزيز قنصوة أن هذه النتائج التي نشرت عالميًّا بمشاركة نخبة من العلماء المصريين، نجحت في رصد
قرابة 17 مليون تباين جيني فريد لم تكن مسجلة في قواعد البيانات العالمية من قبل، مما يمنح الدولة المصرية لأول
مرة “مرجعية جينية وطنية” تنهي عقودًا من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية، وكشفت الدراسة
عن وجود مكون جيني مميز للمصريين بنسبة 18.5%، وهو ما يساعد المتخصصين في فهم الطبيعة الوراثية الفريدة
للشعب المصري، كما يوضح لغير المتخصصين سبب اختلاف استجابة أجسادنا للأمراض أو الأدوية عن الشعوب
الأخرى، مما يمهد الطريق لعصر “الطب الشخصي” الذي يصمم العلاج وفقًا لشفرة كل مواطن وراثية.
وفي هذا السياق، صرحت د.جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بأن هذا الإنجاز
يعد تنفيذًا مباشرًا للتكليف الرئاسي بامتلاك مصر لقدراتها العلمية والبحثية السيادية، مؤكدة أن هذه النتائج هي
الخطوة الأساسية والضرورية للتحول نحو منظومة الطب الشخصي في مصر.
كما أظهرت الدراسة أهمية “المعايرة الوطنية” لنماذج المخاطر الجينية العالمية، حيث كشفت أن الاعتماد الكلي
على المقاييس الأوروبية في التنبؤ بالأمراض قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة للمصريين بنسب كبيرة في أمراض، مثل:
السكتة الدماغية، والكلى.
ومن جانبه، أضاف د.خالد عامر، الباحث الرئيسي للمشروع، أن هذه الدراسة تمثل نقطة تحول تنهي تهميش البصمة
الجينية المصرية عالميًّا، وتضع بين أيدينا المرجع الوطني الذي سيعيد رسم خريطة الطب الوقائي في مصر وفق
أسس علمية دقيقة تضمن دقة الفحص والتشخيص.
كما أكد د.أحمد مصطفى، رئيس قسم المعلوماتية الحيوية بالمركز وأستاذ علوم بيانات الجينوم بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة، أن الفريق البحثي أثبت عمليًّا أن المعايير العالمية لا تكفي وحدها لضمان الدقة الطبية، مشددًا على ضرورة
وجود البصمة المصرية لضمان دقة الفحوصات وتعزيز الصحة العامة للمصريين.
