استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هيوارد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة عمق العلاقات التي تجمع مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين أسهمت في تحقيق تقدم ملموس، سواء من خلال إنشاء فروع للجامعات البريطانية في مصر، أو عبر برامج التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تطوير البرامج الدراسية المشتركة.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء المنتزه التكنولوجي (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، ليكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التعاون مع المملكة المتحدة يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكات الدولية في مجال التعليم العالي، لما يتمتع به من تنوع في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تطوير القدرات العلمية والبحثية للمؤسسات التعليمية المصرية.
ومن جانبه، أعرب السيد مارك هيوارد عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط المجلس الثقافي البريطاني بمصر، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بقوة بشرية واعدة تستحق الاستثمار فيها.
وأشاد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، والتي تشمل تطوير البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم مشروعات البحث العلمي المشتركة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المعرفي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية المستدامة.
