البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
نص البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي:
عقدنا نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، قمتنا الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ وخلُصنا إلى ما يلي:
١-تمثل قمة اليوم محطة بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة. ونؤكد مجددًا التزامنا المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد طموحنا المشترك لمواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة. وتُقر القمة بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في المنطقة.
٢- تؤكد مصر والاتحاد الأوروبي على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثل جوهر شراكتهما الراسخة. ونؤكد مجددًا التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. ونؤكد على ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات. ومع احتفالنا بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل”، والإصلاحات الطموحة التي تسعى إليها “مبادرة الأمم المتحدة الثمانين”، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه بشكل كامل.
الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة
٣- ترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في ١٣ أكتوبر. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، ونرحب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، فإننا ندعو إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص. ويشكل ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر. ونجدد التزامنا الراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل. في الوقت الذي ما زلنا نشعر فيه بالقلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، نُذكر بإدانتنا بأشد العبارات لعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، تُقوض حل الدولتين. ونرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسريًا كان أم غير قسري، للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة. وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية. وندعم إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، ونؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية “دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”. ونؤكد التزامنا بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة
٤- فيما يتعلق بأوكرانيا، نذكّر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-١١/١ وES-١١/٢ وES ١١/٤ وES-١١/٦ وES-١١/٧،
وفي هذا السياق، نؤكد مجددًا التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في علاقاتها الدولية.
ونؤكد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
والقانون الدولي. نؤكد على ضرورة حل النزاعات سلميًا واحترام القانون الإنساني الدولي، مذكّرين بالتزامنا
بدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ونؤكد مجددًا دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
٥- ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة في البلاد.
ينبغي أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
خلال إطار زمني محدد. كما نؤكد على ضرورة إعادة توحيد جميع القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية،
وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
٦- نؤكد على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.
ونؤكد مجددًا دعمنا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا بعد انتهاء الصراع، ونقدر في هذا الصدد دور مركز الاتحاد الأفريقي
لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
نؤكد مجددًا دعوتنا لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع في السودان
ونؤكد مجددًا دعوتنا لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع في السودان. وينبغي على جميع الأطراف المعنية
الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون.
كما نؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السوداني،
وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة. ونؤكد مجددًا دعمنا لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ونؤكد دعمنا لجهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرباعية والاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل سياسي للصراع
وتخفيف معاناة الشعب السوداني. ندعم الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن.
ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء التهديد الذي تشكله حركة الشباب، ونؤكد مجددًا التزامنا بعملية انتقال السلطة الأمنية في الصومال،
مدركين لدعم الاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال. ونرحب بإطلاق بعثة الاتحاد الأفريقي
لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) بمشاركة مصر المقررة في هذه البعثة،
ونؤكد على ضرورة تنويع الدعم من الشركاء الدوليين، بما في ذلك جهات مانحة جديدة.
حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر
٧- يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين.
وندرك الدور الذي تقوم به العمليتان العسكريتان للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” و”أطلانطا” في هذا الصدد.
وإذ نضع في اعتبارنا أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير قد أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر من قناة السويس،
فإننا نؤكد مجددًا التزامنا الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون الإقليمي.
٨- نرحب بميثاق المتوسط، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات المشتركة، والمضي قدمًا
نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسؤولية المشتركة والملكية المشتركة والإبداع المشترك.
معًا، سنعزز قدرة المنطقة على الصمود، ونخلق فرصًا جديدة للشباب والنساء، والأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، لضمان استقرار طويل الأمد.
٩- تضطلع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة بدور لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام.
ونرحب بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية. وسنعزز حوارنا وتعاوننا في مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل،
مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق،
بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى.
سنعزز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة، من خلال دعم السياسات القائمة لتعزيز المؤسسات العامة
والقدرات لمواصلة تطوير سياسات شاملة، وتحديث الخدمات العامة ومكافحة الفساد.
ويلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في الشراكة بيننا وتنفيذ اتفاقية المشاركة. ونتفق على أهمية دور المجتمع المدني أيضًا
في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي.
دعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي
١٠- إدراكًا للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر
الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة ٧.٤ مليار يورو تعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة،
كما أعلن عنها في مارس ٢٠٢٤. وتتألف هذه الحزمة من ٥ مليارات يورو كقروض ميسرة، و١.٨ مليار يورو في صورة استثمارات إضافية
سيتم حشدها، و٦٠٠ مليون يورو كمنح. وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعمًا ماليًا حيويًا، يواكب أجندة الإصلاح في مصر،
لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي،
ووفقًا للالتزامات المشتركة المنصوص عليها في القرار (EU) ٢٠٢٥/١٢٦٧.
١١- سيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عامًا الماضية،
عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري
من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. سنواصل التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية
لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
حشد استثمارات القطاع الخاص
إن جهودنا المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام ٢٠٢٤
والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر،
مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين،
وكذلك على الشركات ورواد الأعمال. نتعهد بمواصلة تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاوننا الثنائي
نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام. نُدرك أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية.
ونلتزم بدعم دمج اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.
١٢- تعمل آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى ٥ مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٧
من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) . علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأن تتبوأ شراكتهما
موقعًا رائدًا في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة
عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).
إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة
١٣- في مجال الطاقة، يجمع الاتحاد الأوروبي ومصر مصلحة استراتيجية مشتركة ومتقاربة في التحول السريع نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات
وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود (مما يساهم في دعم مبادرة مصر الرائدة “نُوفى”).
يوفر توليد الطاقة الآمن والمستدام منخفض الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه
وربط الطاقة عبر الحدود، فرصًا لضمان طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لبلداننا.
ونلتزم بتطوير التقنيات والشروط التنظيمية التي يمكن أن تقود بلداننا إلى ازدهار صناعات الطاقة المتجددة الآمنة والمستدامة
وغيرها من صناعات الطاقة منخفضة الكربون، ويحقق العديد من الفوائد للجميع، لا سيما الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة،
وخلق فرص العمل والنمو الصناعي. سيشمل تعاوننا في مجال الطاقة أيضًا استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثان واستعادتها وتسويقها
في إطار تعاوننا في مجال الطاقة. في مجال النقل، نلتزم بتعزيز روابط النقل مع خفض الانبعاثات،
بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.
تسريع التحول الأخضر العالمي
١٤-نؤكد مجددًا التزامنا بتسريع التحول الأخضر العالمي، مدركين دوره الحاسم في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة
وضمان مستقبل مزدهر للجميع. ومن خلال شراكتنا، سنواصل تعزيز الابتكار والانتقال إلى اقتصاد دائري فعال في استخدام الموارد
وممارسات صديقة للبيئة.
وسنواصل البحث المشترك عن حلول لمعالجة تلوث البلاستيك العالمي، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الرئيسية،
مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والمياه ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء.
ويدعم الاتحاد الأوروبي التحول الأخضر لمصر وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، كما ينعكس ذلك أيضًا
في دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكات والربط العابرة للحدود، مثل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في إطار مبادرة “نوفي NWFEE”،
وتحديث مركز التحكم في منطقة الإسكندرية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونانGREGY.
١٥- يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية
للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية.
ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي.
وسيواصل الطرفان تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وجوانب الابتكار. ويستهدف الطرفان العمل على المزيد من التعاون
في مجال الحلول الرقمية التي تعالج التحديات المجتمعية، وتعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.
تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي
١٦- اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. ونُقر بأهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي ونُدرك الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة قدرة المحاصيل على الصمود وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. وسنتعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي (EEWP). وإذ يُدرك الاتحاد الأوروبي اعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، يُؤكد دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي. ويُشجع الاتحاد الأوروبي بشدة التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و”عدم الضرر”.
١٧- نذكّر بالتزامنا الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس، وبالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى ١.٥ درجة مئوية. وفي هذا السياق، نؤكد مجددًا أن مساهمات الأطراف المحددة وطنيًا يجب أن تكون متوافقة مع اتفاقية باريس ومتطلبات هذه المساهمات، وأن تعكس التقدم المحرز. ونشجع على تقديم تقارير التكيف. ونعرب عن التزامنا المشترك بمسارات انتقال عادلة تعالج التحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، مدعومة بأطر سياسات ممكنة مثل تسعير الكربون.
اتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة
١٨-إدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجهها مصر،
واسترشادًا بمبادئ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء،
يؤكد الجانبان التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة. وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، يشيد الاتحاد الأوروبي بمصر
لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ويقدر التعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد.
سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي
وبما يتماشى مع الأطر الوطنية. ويُقدر الاتحاد الأوروبي الجهود القيمة التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء،
بما في ذلك اعتماد القانون الوطني حول اللجوء في ديسمبر ٢٠٢٤، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين.
وينوه الاتحاد الأوروبي بدعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل والبالغ ٢٠٠ مليون يورو للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق بهدف إنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تفيد مصر
والمهاجرين ودول المقصد الأوروبية، بما في ذلك من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر،
بما يتماشى مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ونعيد التأكيد على التزامنا المشترك
بمزيد من الانخراط في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
مواصلة التعاون الوثيق في إدارة الحدود
علاوةً على ذلك، نؤكد اهتمامنا المشترك بمواصلة التعاون الوثيق في إدارة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية وفي عمليات البحث والإنقاذ وفي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على مسارات الهجرة. وسنواصل التزامنا بالتعاون فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين الاتصالات ورفع مستوى الكفاءة.
١٩-في مجال السلام والأمن والدفاع، بدأنا نقاشًا تمهيديًا بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة. وفي مجال الأمن، سنواصل تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي، وسنعزز تعاوننا الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إن رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو ٢٠٢٣ تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحت موارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحة الإرهاب.
انضمام مصر رسميًا خلال القمة إلى برنامج “أفق أوروبا”
٢٠-ستنضم مصر رسميًا خلال القمة إلى برنامج “أفق أوروبا”، بما يُمكن الباحثين والمنظمات المصرية من المشاركة في جميع جوانب برنامج “أفق أوروبا”. سيُتيح ذلك للكيانات المصرية تنسيق المشروعات ودعم إصلاحات البحث الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. كما يحقق الانضمام إلى برنامج “أفق أوروبا” توسيع نطاق المشاركة في مبادرة “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA) لتعزيز إدارة المياه، ونظم الزراعة، وسلاسل القيمة الغذائية.
٢١-إقرارًا بالتعاون الناجح طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني والفنىTVET ، نلتزم بالمساهمة في أجندة إصلاح هذا القطاع، وتوفير التعليم والمهارات اللازمة للشباب والكبار في مصر من خلال دعم تطوير المناهج الدراسية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي الحالية والمستقبلية. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز التعاون في إطار برنامج إيراسموس+.
٢٢-وبالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، سنعمل معًا على تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع مراعاة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، وتعزيز المهارات والتدريب في القطاعات ذات الصلة. يؤكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحماية التراث الثقافي، وتفكيك الشبكات غير المشروعة، وتعزيز عمليات إعادة الممتلكات الثقافية بروح من الشراكة والاحترام المتبادل.
٢٣- إيمانًا بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتعزيز التعاون في كافة المجالات، اتفقنا على عقد القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصر في عام ٢٠٢٧.
ملحق
مجالات التعاون القطاعي
على هامش القمة
التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة ٤ مليارات يورو.
التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”
بقيمة ٧٥ مليون يورو.
التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج “أفق أوروبا”.
الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٢٥ لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية،
ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة ١١٠.٥ مليون يورو.
الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام ٢٠٢٥ لدعم التحول الأخضر في مصر،
بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة ٥٠ مليون يورو.
الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ ٢٠٠ مليون يورو
تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات
في الفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر
التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة
إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة،
لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يفضي إلى توصيات تسهم في وضع استراتيجية تجارية مستقبلية
متوافقة مع تغير المناخ.
الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.
التجارة والاستثمارات
الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) ، والمكمّلة لاتفاقية المشاركة القائمة،
وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.
الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصر كراعٍ مشارك
لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٤، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار،
مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر. والإعلان في إطار هذه الجهود عن خطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة
بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام ٢٠٢٦ لعرض فرص الاستثمار المتاحة من خلال آلية الاستثمار.
الهجرة والتنقل
مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوق المهاجرين واللاجئين
احترامًا كاملًا، وفقًا للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.
مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب،
وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا،
تمهيدًا لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعد الوطنية،
بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب.
تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك
من خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلك بشأن تزوير الوثائق.
تعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركة مصر
في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر ٢٠٢٥.
تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية،
بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.
الأمن والعدالة
بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
متابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامته وتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون.
بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.
تفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين “اليوروبول” ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥.
متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).
الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة “يوروجست” لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتب المدعي العام الأوروبي.
استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.
مشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORISالممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعية بالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام ٢٠٢٥.
السكان ورأس المال البشري
الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئيةMEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصر بحيث تكون جاهزة للعمل في عام ٢٠٢٧.
الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.