الدكتور علاء رزق يكتب: المشهد العربى والعهد المصرى

أصدر صندوق النقد العربي في أغسطس 2025 تقريره السنوي بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، والذي تناول بعمقٍ الإتجاهات المتوقعة في اقتصادات المنطقة، مسلطا الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بمسارات الإصلاح الاقتصادي والتحولات العالمية. وقد أشار التقرير إلى أن تدفقات النمو الاقتصادي في المنطقة قد تحسنت بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.8% في عام 2025. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بإستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدول العربية، ومن بينها مصر التي يتوقع التقرير أن تسجل نمواً اقتصادياً بنحو 4.2% في عام 2025 ثم يرتفع إلى 4.7% عام 2026، وذلك بفضل السياسات النقدية والمالية. وهو الإتجاه الذي يجب أن نركز عليه فى مرحلة بلوغ 2030 لمعالجة التحديات الهيكلية، وتعزيز الإستقرار على المديين المتوسط والطويل. لذا يجب أن تتركز هذه الجهود على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز حوكمة الموازنات، وتحسين إدارة الدين العام، مع ضرورة أن تتكامل هذه الإصلاحات مع توجه متصاعد نحو دعم الفئات الهشة عبر شبكات حماية اجتماعية أكثر فاعلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنفاق، لذا فإن مشروع حياة كريمة يعد من العلامات الفارقة فى ايمان القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الهشة.ولعل أفضل وصف لحالة الاقتصاد المصري حالياً هو “أصلح السقف ما دامت الشمس مشرقة” حيث تحسنت التوقعات المتصلة بالاقتصاد المصرى بشكل واضح، مما أوجد بيئة مواتية للقيادة السياسية من أجل إزالة الحواجز التي تعرقل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخير مثال على ذلك هو البدء فى عملية تدشين السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية وطرحها للحوار المجتمعى فى أعتاب صدور تقرير صندوق النقد الدولي تحت عنوان “الاقتصاد العالمي: صمود واهن في ظل استمرار عدم اليقين”،والذى أكد فيه التقرير أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة هشة وسط حالة من عدم اليقين المستمرة، مع توقع أن يسجل نمواً بنسبة 3٪ في عام 2025 و3.1٪ في عام 2026، وهو تعديل إيجابي مقارنة بالتوقعات السابقة.وقد أيقنت مصر أنه ينبغي العمل على تقليص حالة عدم اليقين الناتجة عن تلك السياسات السياسات، وذلك من خلال تعزيز أطر تجارية تتسم بالوضوح والشفافية. لذا فإن التقارب الاقتصادي العربي هو البداية الحقيقية لتحقيق هذا الإطار التجارى ، خاصة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة التى أعطت النموذج الاقتصادي الملائم لكيفية النفاذ العالمى ، وعليه يكتسب التعاون العملي أهمية خاصة في الحالات التي لا تعمل فيها بعض قواعد النظام التجاري الدولي بالكفاءة المطلوبة،مما يستدعي إطلاق مبادرات متعددة الأطراف لمعالجة القضايا المشتركة عالميا، وتحديث القواعد التجارية حيثما أمكن، مع تبني حلول إقليمية عند الحاجة، عبر تكاتف الدول العربية أو مجموعة منها لوضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تكتلات التجارة، والمبادرات لتعزيز الأمن الغذائي والتعاون في الموارد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتقوية المؤسسات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التعهد بدعم مؤسسى عربى. لضمان تحقيق الاستدامة من خلال التعاون في مجالات مثل الطاقة والموارد الطبيعية.كذلك ضمان تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تنويع المنتجات والأسواق وتعزيز التجارة.كذلك بناء مستقبل أفضل من خلال إقامة اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة. والمساهمة فى معالجة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية. ولنكون على يقين تام بأن هذه الازمات والضغوطات التي تمارس ضد الامة العربية ستتحول الى حافز ملهم لزيادة الوعي الجمعي عند الشعب العربي وحافز مهم ومعجل لتحقيق هدف الوحدة بصفته طريق الخلاص الوحيد والأمثل لحل جميع مشكلات الأمة، العهد المصرى قائم بقيام الدولة المصرية الضامنة والحامية لأى إتفاق.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام