الكاتب محمد نبيل محمد يكتب : مبررات اعلان دولة فلسطين أو بطلان الاعتراف بدولة اسرائيل (٢/٢)

بعد تقدمت إسرائيل اكثر من مرة للحصول على عضوية الأمم المتحدة وقد اقرت بقبولها قرار التقسيم ووجود دولة عربية بجوارها وقبول جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها ، إلا انها قد أطاحت بكل هذا وعارضت جميع قرارات الأمم المتحدة بعد الاعتراف بها ….

والآن وقد التزمت دول العالم الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة بمواثيق انشائها، وبالتالى بتنفيذ قراراتها، وإلا فلا مبرر من وجودها من الأساس، ولا داعى للإلتزام بقرارت جمعيتها أو مجلس أمنها، اذ لم تنصف الشعب الفلسطينى ، والسؤال الذى تبادر للذهن مباشرة عقب إخفاء الجهات المعنية لرسم جرافيتى على أحد حوائط إحدى محاكم بريطانيا “قلعة الديمقراطية” بصندوق قمامة وتصدر من أمامه شرطيين يهددان من يقترب من المواطنين من هذا الرسم،

والواقعة تبدأ عندما قضت محكمة بريطانية بحذف جدارية لفنان الشارع الشهير “بانكسى” التى عُرضت على جدار محكمة، فقد حُذفت جدارية “بانكسى” الأخيرة من السجلات، حيث أُزيلت لوحة رشّ مُنقوشة لمتظاهر مُستلقى على الأرض حاملاً لافتة ملطخة بالدماء، بينما يضربه قاضٍ يرتدي شعراً مستعاراً تقليدياً وثوباً أسود بمطرقة، من جدار مبنى المحاكم الملكية الشهيرة.

ما أشبه هذا الحكم بما حكم به دول الديمقراطية والحضارة على الشعب الفلسطينى المقاوم ضد الإحتلال، والذى لا

يتظاهر ولا يطالب سوى من أجل تفعيل ما اتفق عليه العالم وأقرته جمعية الامم المتحدة ومجلسها الأمنى، فلا

اعتراف بدولة اسرائيل ما دامت لم تعترف بدولة فلسطين، طبقا لقرار التقسيم 181، ولا اعتراف بدولة إسرائيل ما

دامت لم تنفذ القرار ١٩٤ وتعترض طريق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ولا اعتراف بدولة اسرائيل ما

دامت لم تنفذ قرار الاعتراف بها رقم 237 الذى اقرت فيه بعد الحاح منها بالموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين فى

مقابل اعتراف العالم بوجودها، ولا اعتراف بدولة اسرائيل التى لم تنفذ قرار 242 القاضى بانسحابها من الجولان بل

ذادت عليها جبل الشيخ والقنيطرة، والقاضى بانسحابها من جنوب لبنان بل زادت عليه احتلال التباب الخمس،

والقاضى بانسحابها من الضفة الغربية وغزة والقدس، بل زادت ونفذت جرائم ابادة جماعية فى حق الفلسطينيين،

ولااعتراف بدولة اسرائيل ما دامت لن تنفذ قرار ٤٥٢ القاضى بوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضى العربية،

ولا اعتراف بدولة اسرائيل ما دامت تعارض قرارى ٢٦٥ و ٢٧١ وما دامت تدنس القدس الشريف فى مخالفة علنية

لمواثيق وقرارات الامم المتحدة والقانون الدولى، ولا اعتراف بدولة اسرائيل ما دامت دولة اثنية عقائدية قائمة على

التمييز الدينى، ولا اعتراف بدولة اسرائيل ما دامت تمارس الارهاب والقتل والتعدى على حقوق الانسان وسيادة

الدول وتعلن نواياها العدائية تجاه جيرانها العرب فى التوسع على حساب احتلال مزيد من الاراضى العربية، لا اعتراف

بدولة ارهابية قائمة على خرافات لا تتفق مع العلم والمدنية والحضارة