رفضت الأمم المتحدة طلب الكيان الصهيونى الانضمام إلى المنظمة فى خريف 1948، ومع ثم عادت وقدمت طلباً آخر فى ربيع 1949 وجاءت نتيجة التصويت (37 مع، 12 ضد، 9 ممتنع)، ثم أصدرت الجمعية العمومية قرارها 273 فى 11 مايو 1949 بقبول عضوية إسرائيل بناءً على إعلان إسرائيل بأنها:”تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذى تصبح فيه عضواً فى الأمم المتحدة”… وبأنها:” تتعهد بتطبيق قرارا الجمعية الصادر 29 نوفمبر 1947 (قرار تقسيم فلسطين) و11 ديسمبر 1948 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين)”
وأمام الدعم الغربى والأمريكى لقيام دولة الكيان الصهيونى إلا إن الضمير العالمى اشترط على موافقته الاعتراف باسرائيل عدة اشتراطات محددة وواضحة، واعلنت دولة الصهاينة القبول والموافقة بالشروط والإلتزامات، وكما يقال قانونا:”العقد شريعة المتعاقدين” أى أنه لاقيام لدولة الكيان ما لم تعترف تلك الدولة بدولة فلسطين، وما لم توافق على عودة اللاجئين الفلسطينيين من الأردن ولبنان وسوريا إلى وطنهم ودولتهم.
وكما جاء بقرار التقسيم 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 1947، والذى يدعو إلى إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى دولة عربية ودولة يهودية، مع اعتبار القدس كمنطقة دولية منفصلة تحت وصاية الأمم المتحدة، ويمثل القرار الأساس القانونى الذى استمدت منه دولة إسرائيل شرعيتها، وهذا القرار سمح التسليم بالأمر الواقع، وقبول وجود يهودى عبرى على الأراضى الفلسطينية العربية، بل وسمح بتشكيل حكومة منتخبة فى كلا الدولتين،
لكن ومع مرور أقل من ثلاثة عقود من قرار التقسيم وإعلان دولة عبرية، ولم تعلن عن الدولة العربية “صاحبة الأرض الحقيقية” احتل الصهاينة أراضى خمس دول عربية “الأردن وسوريا ولبنان ومصر” بالإضافة لاحتلال كامل فلسطين، فى أعقاب 5 يونية 1967 وهنا صدر قرار مجلس الأمن 242 فى 22 نوفمبر 1967، وينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى (وليس من أرض) احتلتها فى حرب 1967، وإنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية، وإنشاء حدود آمنة ومعترف بها تعيش فيها جميع دول المنطقة بسلام، كما أقر على ضرورة عودة اللاجئين.
وعندما سرقت وطالت يد الصهاينة فى تنفيذ سياسة الأمر الواقع وبناء المستوطنات “المستعمرات” على الأراضى التى احتلتها من لبنان وسوريا وفلسطين، فقد صدر قرار مجلس الأمن 452 فى 22 يوليو 1979 وينص القرار على أن “سياسة إسرائيل فى بناء المستوطنات على الأراضى العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتعتبر خرقاً لإتقاقية جينيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب الموقعة فى 14 أغسطس 1949” ويدعو الحكومة والشعب الإسرائيليين لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات فى الأراضى العربية المحتلة منذ 1967 بما فى ذلك القدس، وتم اعتماد القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت وهى امريكا.
ورغم قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة بوضعية القدس الخاصة والغير تابعة للدولة العبرية حال قيامها، الا ان
اسرائيل قامت بأعمال تهويد للقدس وطمس معالمها الاسلامية والمسيحية، بل ودنس رئيس وزرائها “اريئيل شارون”
القدس الشريف عندما استباح اقتحامه فى 28 سبتمبر 2000، وأعضاء من حزب الليكود مع 1000 حارس مسلح، وقال
ان:”الحرم القدسى سيبقى منطقة إسرائيلية”، ومن بعده العديدين حتى وزير الامن “ايتمار بن غفير” الذى اقتحم
القدس مع أربعة الاف من اليهود المتعصبين فى 3 اغسطس 2025 والاهم هو اعتراف امريكا بنقل عاصمة اسرائيل
الى القدس فى 6 ديسمبر 2017 اعترف دونالند ترامب بذلك وصرح بأن السفارة الأمريكية ستُنقل من تل أبيب إلى
القدس
ونستكمل ان شاء الله مبررات تجميد عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة او بطلان الاعتراف بها كدولة ….
