دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليعيد صياغة العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوازن بين الحقوق والواجبات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام.
وينص القانون على غرامات تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه بحق أصحاب الأعمال الذين لا يبرمون عقودًا مكتوبة مع عمالهم
أو يتقاعسون عن تسجيل العمالة غير المنتظمة وسداد مستحقاتها. كما يفرض غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه
على من يتأخر في صرف الأجور أو يمنح أجرًا أقل من الحد الأدنى، مع مضاعفة العقوبة والحبس حال التكرار.
وفيما يتعلق بالإجازات والتمييز، شدد القانون على معاقبة صاحب العمل الذي يرفض منح العامل إجازاته القانونية
(سنوية، مرضية، وضع، رعاية طفل)، أو يميز بين العمال بسبب الجنس أو الدين. كما حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا،
وفرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، تتضاعف في حالة التكرار، إلى جانب تغليظ العقوبات
على تشغيل النساء في أعمال أو أوقات محظورة.
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية، فقد وصلت الغرامات إلى 200 ألف جنيه على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون باشتراطات السلامة ويعرضون حياة العمال للخطر، مع تصعيد العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا حال وقوع إصابات أو وفيات. كذلك عاقب القانون أي صاحب عمل يعرقل عمل لجان التفتيش أو يمتنع عن تقديم المستندات المطلوبة.
وضمانًا لسرعة الفصل في النزاعات العمالية، خصص القانون فصلًا كاملاً لإنشاء محاكم عمالية متخصصة، لتسوية الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال بعيدًا عن بطء الإجراءات التقليدية.