الدكتور علاء رزق يكتب : القمة الإقتصادية والسردية المصرية (٢)

تناولنا فى المقال السابق أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس فـى مدينة تيانجين الصينية، وقبلها قمة تيكاد 9 قد وضعت مصر في قلب عملية إعادة رسم التوازنات خاصة فى المنطقة الأفريقية الآسيوية ( أفرو آسيا).وأن مصر أصبحت مركز ثقل حقيقي فى معادلة التوازنات العالمية ،

كما أن البعد الإقتصادي لهذه القمة يقوم فى الأساس على جعل مصر والدول المحيطة بها منصة يبنى فيها مستقبل الممرات التجارية ولوجيستيات التجارة والـطاقة ،

كما أن مصر تصر على أن تكون شريك فى هذه المكتسبات ،عبر الإتفاق مع المؤسسات الدولية على رؤية واضحة لمصر عنوانها السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ، والتي تقوم على وضع إستراتيجيات خاصة بالإستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فضلاً عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وما نؤكد عليه أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الإنتقال الأخضر.لذا وضعت القيادة السياسية أهدافا لا يمكن التنازل عنها وهى الوصول إلى 100 مليار صادرات سلعية غير بترولية بحلول عام 2027 ثم تصل إلى 140 مليار دولار عام 2030 ،

وبالتالي فإننا نؤكد أن هذه السردية الوطنية هي برنامج إصلاح اقتصادي مساير للظروف العالمية التى تتميز بارتفاع حالة عدم اليقين، كما توضح فيه الحكومة الإصلاحات التي ستتبناها لدعم النمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.

لذا جاءت آليات تنفيذ هذه السردية متواكبة الى حد بعيد مع متطلبات وظروف مصر الراهنة التى تسعى إلى التوجه للقطاعات الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد (تقليل ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص). كذلك تعظيم العائد من الأصول العامة،

ونرى أن هذا التوجه يأتى فى مرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات

ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية

للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وهى آليات ارتكزت عليها نماذج عالمية ناجحة يأتى على

رأسها التنين الصيني الجديد الذى ارتكز على نموذج اقتصادي قاده دونج سياو بينج يقوم على تنمية القطاعات القابلة

للتبادل التجاري، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة

ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة،

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

استناداً إلى الخطوات التسع التى غيرت الصين من دولة منهكة دخل الفرد فيها لا يزيد عن 2 دولار يومياً إلى دولة

تنتقم من التاريخ عبر تحقيق معجزة تمثلت فى منطقة شينزين تلك المدينة البائسة التى تحولت بفضل النموذج

الاقتصادي الصينى الهادف إلى أمل كل مستثمرى العالم ،

وبالتالي فان حلم مصر لا يقل ابدأ عن حلم الصين التى طبقت نموذج الإنفتاح الإقتصادى بعد مصر بخمس سنوات

خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي ، وقد أن الأوان لتطبيق الحكمة التى تقول إذا فشلت التجربة بالرغم من

الجهود الكبيرة والمتكررة التى نبذلها فيها ، فلا بد من إعادة النظر فى منطلقاتها الأساسية ،

وها نحن نعيد النظر فى جهود ومنطلقات سابقة ثبت أنها لم تصل بنا إلى المكانة اللائقة بين الأمم ، لتكون السردية

الوطنية للتنمية الإقتصادية هى بداية حقيقية من الزعيم عبد الفتاح السيسي لعهد نحقق فيه المستهدفات الكمية

التي تتضمنها السردية عبر قائمة من الإصلاحات الهيكلية لكل قطاعات من القطاعات، والمرتبطة بتوقيتات زمنية

محددة، وبهدف دعم النمو والتشغيل بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية فى عصر

الجمهورية الجديدة.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام