مصر لا تمانع على الاطلاق من نشر التنمية فى دول حوض النيل، بل تدعم هذا التوجه بكل ما لديها من خبرات وتجارب، وكوادر، طالما أن ذلك يحقق مصلحة الأشقاء، ويلبى مطالب واحتياجات شعوبهم، وأن يكون هناك شراكات وتكامل وتعاون للمصالح وأن ينعم الجميع بالخير والاستقرار والرخاء، شريطة ألا يضر بالمصالح والمقدرات الوجودية المصرية، فهى التى دائما تدعو إلى التعاون والتكامل ومد جسور التواصل وتعزيز العلاقات وتبادل المصالح هذا موقف مصر الثابت وسياستها التى تمثل عقيدتها.
دعونا نؤكد على أن مياه نهر النيل أو حصة مصر المائية، هى مسألة حياة لمصر وبالتالى فهى خط أحمر، لأنه بدون مياه النيل وكامل حصة مصر تنقطع الحياة عن هذا البلد العظيم من هذا المنطلق فإن القاهرة لا تعارض على الاطلاق مشروعات التنمية فى إثيوبيا بل لا تمانع إقامة السد الإثيوبى، ولكن بشرط التوقيع على اتفاق حول الملء والتشغيل وألا يضر بحصة مصر الثابتة والمشروعة من مياه النيل، ودخلت مصر فى مفاوضات مع الجانب الإثيوبى على مدار أكثر من 12 عاما وهى تفترض حسن النوايا، رغم أنها لا تجد مبرراً أو سبباً للتعنت الإثيوبى وغياب الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانونى ملزم حول إجراءات الملء والتشغيل وضمان كامل حصة مصر من مياه النيل، والتى تعتبرها القاهرة على لسان قيادتها السياسية، «خط أحمر» المساس به يحتمل كل السيناريوهات لأن مياه النيل قضية وجود، وحياة شعب وحتى هذه اللحظة مازالت أديس أبابا تماطل وتمارس التعنت والمراوغة، رغم أن موقف مصر واضح وحاسم، وحـريص على مصــــالح الأشـــقاء فى حــوض النيـــل، ولا تعارض أى تنمية فى دول الحوض ما دامت لا تؤثر على حجم المياه التى تصل إلى مصر.
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الأوغندى عبر عن موقف مصر بشكل شامل تجاه الأشقاء فى دول القارة الأفريقية وفى القلب منها دول حوض النيل، خاصة أن مصر ترحب بالتنمية فى دول الحوض، بل وتدعم وتساند وتمول، لأنها تتبنى سياسات البناء والتعاون والتنمية، لكنها فى ذات الوقت ترفض المساس بحصتها من مياه النيل، لأنها تمثل شريان الحياة لمصر وشعبها، وتعمل على تعزيز التعاون وتبادل المنافع، وأن يستفيد الجميع دون الحاق أى ضرر بأى طرف من هنا ترفض أى إجراءات أحادية فى حوض النيل الشرقى، وقد سعت على مدار السنوات الماضية ومازالت أن يكون مصدراً للتعاون وليس الصراع، لكن القاهرة لن تفرط فى قطرة مياه واحدة من حصتها من مياه النيل، أو تقبل المساس بأمنها المائى، فهو مسألة حياة أو موت وهذا ما أكده الرئيس السيسى مراراً وتكراراً واصفاً ذلك بأنه خط أحمر، ومطمئنا المصريين تماما على ضمان حصة مصر من مياه النيل، ليعود الرئيس مؤكداً من جديد على وجودية هذا الأمر، وأنه مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد أمنها المائى وستظل تتابع وتتخذ كافة الإجراءات بموجب القانون الدولى للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية.
الحقيقة أن حديث الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الأوغندى كان شديد الوضوح والحسم،
وتجسيداً حقيقياً لحرص مصر على علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة وترسيخ التعاون والتكامل وتعزيز العمل لمد جسور
التنمية والبناء والتأكيد على أن مصر لا ترفض بل تدعم التنمية فى دول حوض النيل، وتسعى إلى تحقيق المنفعة
للجميع، لكنها لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل أو الحاق الضرر بمقدرات شعبها الوجودية وتعلى من شأن
التعاون وليس الصراع ويكفى دول قارة أفريقيا صراعات ونزاعات وأنه آن الأوان للتعاون والتكامل والبناء والتنمية.
الحقيقة أن حديث الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف وبات واضحاً لدى الجميع موقف مصر وإرادتها، واصرارها
وأهمية وحتمية ووجودية حقوقها القانونية فى مياه نهر النيل، وإنها لن تفرط فى ذلك لأنه يعنى شريان الحيــاة
والوجود لشــعبها خاصة وأن كميات الأمطـــار التى تهطــل على دول حــــوض النيــل ســــواء النــيـــل الأزرق أو
الأبيض تقدر بـ1600 مليار متر مكعب، تذهــب إلى الغابات والمستنقعات والزراعة والبحر والمياه الجوفية، وما يذهب
لمصر والسودان 85 مليار متر مكعب من المياه تمثل قضية وجود لمصر، والتى لا تتحدث عن اقتسام الـ1600 مليار متر
مكعب ولكن حصتها الثابتة والمستقرة والتى لن تفرط فيها تحت أى ظرف من الظروف.
الحديث الرئاسى خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الأوغندى، شكل وعياً شاملاً وكاملاً ومطمئنا للمصريين سواء
فى دعم مصر للتنمية فى دول حوض النيل، أو التأكيد على إنها لن تفرط ولن تغض الطرف عن تهديد وجودى، لكن
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الحديث وضع النقاط فوق الحروف، وربط كل يدور ويجرى ويستهدف مصر
وأصبحت الصورة كاملة تشكل وعياً وتأكيداً على أن كل ما يجرى من حولنا يستهدف مصر، والتى تتعرض لضــغوط غير
مســبوقة فالســد الإثيــوبى لا ينفصل على الاطلاق عما يدور على كافة الحدود المصرية من جميع الاتجاهات
الإستراتيجية من تهديدات وعدم استقرار وفوضى وإرهاب واقتتال أهلى وإرهاب وما يدور فى قطاع غزة، من عدوان
وإبادة وتجويع وحصار ومحاولات لدفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، والحصار الاقتصادى على مصر وتوتير وصناعة
الأزمات فى البحر الأحمر لذلك بات الربط بين السد الإثيوبى وقضية تهجير الفلسطينيين على مصر أمر واضحاً وأن
هناك ضغوطاً وابتزازاً ومساومات للضغط على مصر من أجل قبول التهجير مقابل حل أزمة السد الإثيوبى، لذلك لابد أن
نعود للوراء منذ عام 2011، عندما تنشغل الدولة، وتضعف هذه هى النتيجة، ثم هل رأيتم كيف تدار المخططات
والمؤامرات ولذلك وجد السد الإثيوبى منذ 2011 للضغط على مصر لقبول التهجير فى 2025 لذلك لابد أن نقرأ كيف
يفكر المخطط الصهيونى وكيف كانت الأحاديث الأمريكية المتكررة قبل أيام عن السد الإثيوبى وهو ما يكشف ويتزامن
مع حملة الضغوط والابتزاز على مصر لتحقيق أهداف أخرى على رأسها التهجير.
