احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 49 مليار دولار، والمؤشر الرئيسى للبورصة يتخطى 35 ألف نقطة لأول مرة، وسعر الدولار ينخفض لأقل من 48.5 جنيه في معظم البنوك ، ثلاثة اخبار مهمة ، بل ومبهجة عن الاقتصاد المصري نتمنى أن تكون بداية لتراجع أسعار السلع كما وعد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قبل أيام .
ووفقا للبيان الرسمى الذي اصدره البنك المركزي فإن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك يقترب من 50 مليار دولار حيث بلغ صافي الاحتياطى بنهاية يوليو الماضي إلى 49.036 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 336 مليون دولار.
وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار ، ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزى .
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي يواصل فيه الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، مسجلا مطلع الأسبوع 48.62 جنيه للبيع مقابل 50.51 في بداية أبريل الماضي، متراجعا بقيمة وصلت إلى جنيهين تقريبًا، وفقا لأسعار الصرف الرسمية على موقع البنك المركزي المصري.
وصف خبراء الاقتصاد تراجع سعر الصرف بأنه مؤشر واضح يدل على استعادة الجنيه المصري لقوته ومواصلة النمو الاقتصادي ، مؤكدين أن النمو الاقتصادي يسير بوتيرة محسنة، حيث ارتفع إلى حوالي 4.0% في السنة المالية المنتهية يونيو 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% في العام المقبل.
و هناك عدة أسباب لتراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، لعل أهمها يعود إلى التحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، وبلغت 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة سنوية نحو 70%، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار نتيجة قلة الطلب وزيادة العرض
وكذلك شهدت الفترة الأخيرة نجاحًا غير مسبوق للبنك المركزي المصري والحكومة في إنهاء السوق الموازية وتقليص الفروقات بين سعر شراء الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء، ما عزز الثقة في السياسات الرسمية وقلل من الطلب على الدولار بالسوق الموازية .
فى نفس الوقت هناك تراجع في سعر الدولار عالميا نتيجة سياسات الرسوم الأمريكية، ما أدى إلى توجه عالمي نحو العزوف عن الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن أو أصل، ما تسبب في خفض سعر الصرف على المستوى العالمي ومن ثم المحلي.
ويرى الخبراء أنه من اهم العوامل الرئيسية لتراجع سعر الصرف الاستقرار غير المسبوق في السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة محليا، خاصة بعد إبقاء البنك المركزي في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة عند معدل 24% للإيداع و25% للإقراض، رغم انخفاض التضخم، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال التي تبحث عن عوائد مرتفعة.
وتوقع الخبراء مزيدًا من التراجع في سعر الصرف نتيجة للأسباب السابق ذكرها ، إلى جانب مواصلة التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الساخنة، كاستثمارات أجنبية مباشرة وشراء سندات وأذون خزانة .
واكتمل ثالوث الخير الاقتصادي أو ثلاثية الأمل بأداء البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء الماضي ، والذى جاء قويًا مما دفع مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” لتجاوز مستوى 35 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مغلقًا عند 35254 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 1.58%، مدعومًا بموجة شراء محلية استهدفت الأسهم القيادية، ومصحوبًا بزخم واضح في السوق مع بداية تداول سهم الشركة الوطنية للطباعة ،
وكذلك شهدت الجلسة صعودًا جماعيًا لكافة المؤشرات، وهو ما انعكس في ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه، في استمرار للموجة الصاعدة التي شهدتها البورصة للجلسة الرابعة على التوالي، ويعكس هذا الأداء حالة من التفاؤل بين المستثمرين المصريين، خاصة الأفراد والمؤسسات.
ختاما نتمنى كما ذكرت في البداية أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية فى الأسواق وكذلك على المستوى المعيشى للمواطنين لاسيما الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة باعتبارها تمثل السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب .
