قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد،
والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة.
وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه
وتابع خلال مؤتمره الصحفى عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: إن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين،
وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
وردا على سؤال: هل لدى الحكومة برنامج وطنى شامل للتنمية متوقع تطبيقه فى الفترة المقبلة بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولى؟”.
قال الدكتور مدبولى: الحكومة حاليا تضع تصورا دقيقا لرؤية الدولة المصرية حتى 2030 وبالتالى برنامج الصندوق
ينتهى بنهاية عام 2026، وبالتالى كل ما نضعه اليوم يكون بتفاصيل ومبنى على رؤية مصر 2030.