الفنان ناصر النوبي يكتب : هل العقد شريعة المتعاقدين أم شريعة الغاب ؟ 

الفنان ناصر النوبي

على الدولة ان تتدخل للسيطرة على السوق العقارى والمطور العقارى ، لا ن هناك حالة من الفوضى حيث لا يلتزم بعض المطورين بالخطة الزمنية لبدء الإنشاءات، واذا فكرت فى فسخ التعاقد اصبحت فى موقف لا تحسد عليه ، مثلا طبقا للعقد الموقع بين المالك للوحدة والمطور العقارى عليك ان تدفع شرط جزائى بنسبة 15% اذا كنت تقوم بالدفع عن طريق التحويلات او 10% اذا كنت تدفع بالشيكات ،

بمعنى انه فى حالة قبول الشركة فسخ العقد عليك ان تدفع كل الاقساط التى قمت بدفعها للشركة كشرط، جزائى، من اجمالى ثمن الوحدة وليس من اجمالى الاقساط التى قمت بدفعها، واذا تكلمت مع الشركة بشكل ودى يقولوا لك ان حضرتك موقع على ذلك فى العقد الذي قمت بالتوقيع عليه (عقد الإذعان )
مع ان الشركة هى التى يقع عليها اللوم والمسؤولية حيث انها لم تبدأ بالانشاءات ولم تقم حتى بعمل المجسات او البنية التحتية للمشروع، ومع ذلك يأكلون اموال الناس بالباطل، لان المتضرر يقول للشركة خذ وحدتك واديني فلوسى!

وبحسبة بسيطة تكتشف ان على هولاء المتضررين ان يدفعوا مثلا اذا كانت الوحدة تتراوح ما بين ٧ مليون الى ١٤

مليون  ويسدد احد الملاك مبلغ يصل الى ٢ مليون فى السنة ، وقرر ان يسترد أمواله لأن الشركة لم تبدأ فى

الإنشاءات ، وافتراض ان بعض العملاء دفعوا فى تلات سنوات مبلغ ٦ مليون من اجمالى عقد الوحدة الذى تصل الى

١٤ مليون كسعر اجمالى طوال ٨ سنوات تقسيط النتيجة عند فسخ العقد ، بنسبة 15% عليه ان يخسر طبقا للعقد

مبلغ 2,100,000 من ال ٦ مليون التى قام بدفعها طوال ثلاث سنوات، أرقام فلكية ، وشروط تعسفية لان الشركة

بالأساس لم تبدأ بالانشاءات ومع ذلك حققت مكسب ٢ مليون من كل عميل او متضرر ،فكر ان يقوم بفسخ العقد

،وعندما تتحدث معهم يردوا عليك ان العقد شريعة المتعاقدين ،

بينما لا يجوز الاتفاق على مايخالف القانون من الأساس، لان هذا العقد عقد اذعان، وتعسفى،يقف فى صف المطور

العقارى ولا ينصف المتضررين ، وكأنها شريعة الغاب .. مما أ رى انه يؤثر على الاستثمار المصرى الذى لا يضمن حقوق

المستثمرين ،فكيف نطلب بعد ذلك ،ان يأتى المستثمرين الى مصر ،، طالما ان عدم التزام الشركة بتنفيذ وبدء

الإنشاءات يعنى انها هى التى اخلت بشروط العقد ،،

جرس إنذار لعدم الاحتكام الى العرف ، كيف نعيش بمجتمع لا يحتكم الى العرف الذى يجب ان يقف فى حق

المتضررين اللى هما ببساطة المستثمرين المصريين او الاجانب، وتحويشة العمر بالنسبة للمصريين الذىن قضوا

أعمارهم بعيدا عن وطنهم ،وعندما قرروا العودة والاستثمار تضيع عليهم أموالهم فى وطنهم، بحيث لا توجد

رقابة على مثل هذه العقود الباطلة التى تعطى كل الامتياز للمطور العقارى الفاسد الذى يستحل ان يأكل اموال

الناس بالباطل والذى عندما يشتكى، يقول له المحقق ان حضرتك موقع على العقد والعقد شريعة المتعاقدين …

الله لا يرضى الظلم على نفسه فكيف يصبح الظلم شريعة المتعاقدين ؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.