الكاتب محمد نبيل محمد يكتب : قناة السويس العبور الدائم والتدخل المستحيل

اتفاقية القسطنطينية وقناة السويس (2) نستكمل بنود ومواد اتفاقية القسطنطينية …. مادة 5 – لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية، غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات، بحيث لاتتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم .
مادة 6 – تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7 – لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة، ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق .
مادة 8 – تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها، يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برئاسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها، وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برئاسة “قوميسير” خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا لـ”قوميسير” الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرئاسة في حالة غياب “القوميسير” العثماني، ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.
مادة 9 – تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة، وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد، ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملًا بهذه المادة .
مادة 10 – كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى السلطان والخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام، وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر .
مادة 11 – لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة، وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا .
مادة 12- تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة، ذلك المبدأ الذي يعتبر أحد دعائم المعاهدة الحالية فإن الدول العظمى المتعاقدة قد اتفقت على أنه لا يجوز لإحداها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقيات الدولية التي تبرم مستقبلًا فيما يتعلق بالقناة، ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية .
مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان، وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات .
مادة 14 – قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية .
مادة 15 – لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر .
مادة 16 – تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها .
مادة 17 – يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم .
تحريرًا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888

انتهاكات الاتفاقية والوصاية على مصر

حتى دخول المعاهدة في حيز التنفيذ الفعلي عام 1904لم تكن بريطانيا مستعدة لترك المجرى الملاحي كمجرى

محايد، خاصة مع دخول فترات الحروب العالمية , ووفقًا للمصادر، أعلنت مصر في 5 أغسطس 1914مع بداية الحرب

العالمية الأولى أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية

بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة بحجة أمن القناة، وحاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال

إعلانات أحادية الجانب، ثم وقعت اتفاقية المعاهدة “الأنجلو مصرية” في 1936، والمعروفة بمعاهدة 36، والتي منحت

بريطانيا حق الوصاية على مصر وشرعية وجود بريطانيا بالمنطقة وبالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة

السويس، ثم تم إلغاء تلك المعاهدة في عهد حكومة النحاس باشا .

عقب ذلك استخدمت الفقرة العاشرة من المعاهدة مرتين : الأولى لتبرير تصرفات البريطانيين في الحرب العالمية

الثانية، وثانية عندما استخدمتها مصر ضد السفن الإسرائيلية بعد 1948.