الدكتور علاء رزق يكتب : قاعدة بيانات التنمية ورأس الحكمة (١)

تسعى مصر إلى تحسين أدائها الإقتصادي ودفعه للنمو والإستقرار ،ولن يتثنى تحقيق ذلك إلا بتحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي وإجراء الإصلاحات الهيكلية بدعم من شركاء التنمية، مثل صندوق التنمية الجديد لتجمع البريكس،

ورغم أنه لا تزال حسابات المعاملات الخارجية تتعرض لضغوط، على الرغم من التعديلات الأخيرة عام 2024. ويرجع ذلك إلى الآثار السلبية للتحديات طويلة الأمد المتعلقة بإرتفاع الدين العام، وتراجع النشاط والإنتاجية في القطاع الخاص دون مستوياتهما الممكنة، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة للصراع في الشرق الأوسط، لا سيما على قناة السويس.

إلا أن مجموعة الإجراءات التي إتخذتها الدولة من المتوقع معها أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024، إلى 3.8٪ و4.2٪ و4.6٪ في السنوات المالية 2025 و2026 و2027 على التوالي.

وكنتيجة لانضمام مصر لتجمع البريكس، إستطاعت أن تكون من أوائل الدول التي تسعى الى تطبيق آليه مبادلة الديون، بالإستثمارات، والعمل المناخي، وذلك ضمن إستراتيجيتها لخفض الدين العام وتعزيز الإستدامة المالية، وكانت هذه إحدى النتائج الهامه للقمه 17 لإجتماعات دول تجمع البريكس بالبرازيل هذا الشهر ،

ولا شك أن هذه الآليه ستساعد مصر في خفض أعباء الديون، وإيقاف تزايد أعباء الدين الخارجي بالموازنة العامة للدولة ،مع اعادة تخصيص تلك الديون للإستخدام في مصادر أخرى ،وكمظلة للحماية الإجتماعية ،

ولا شك أن آلية مبادله الديون سوف تساعد على زياده تنويع أدوات ومصادر التمويل المتاحة،وبما يعزز عمل شركاء النجاح وبالتالي تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الدول الإقتصادية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا. وبالتالي فإن التوجه نحو عملية الإصلاح الشامل والمنهجي للدولة المصرية تقوم على مرتكزات رؤية مصر 2030 ،ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى لتمكين القطاع الخاص إقتصاديا بنسبة لا تقل عن 70%،مع تحقيق عائد على الإستثمار فى أصول الدولة، للمساهمة في زيادة القدرات التنافسية، والداعمة لتحسين الأداء الإقتصادي، والإستخدام الأمثل للأصول،مع تفعيل لمفهوم وسياسة الحوكمة،

تلك السياسة الإقتصادية المصاحبة لتنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيکلي، وتعزيز الحماية والحوار الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة،ورفع کفاءة الحكومة،من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الإقتصادي المتبعة خلال السنوات الماضية تتطلب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المنهجية المرتبطة بها، تستند على الشمول، الإنصاف،المساواة، والفعالية.وترتكز على عوامل عديدة منها:

أولا : دعم ديناميكية الأعمال والأسواق، عبر إزاحة كل القيود التنظيمية،وتشجيع عملية المنافسة، وتوسيع قاعدة عملية التنمية.مع تفعيل لوثيقة وسياسة ملكية الدولة عبر تحفيز منهجى ومؤثر لدور القطاع الخاص .

ثانياً: إستغلال إنضمامنا لتحالف البريكس في تعزيز عمليه التعاون والحوكمة الأكثر شمولاً وإستدامة عبر تشجيع الإندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ثالثاً: تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير سواء كان هذا التحسين عبر تسهيل عملية التمويل اللازم لها أو تيسير عملية الدعم الفني المطلوب لها.

رابعاً تشجيع الإبتکار والنشر السريع والعميق للتکنولوجيا ، وربط ذلك بالحوار المجتمعى، وتعظيم دور مؤسسات الدولة الدولة خاصة الجامعات المصرية فى تشجيع الإبتكار والإبداع المعرفي والتعليم مدى الحياة كتعبير عن وجود رأس للحكمة والتى تشمل العلم والمعرفة.وهو ما شاهدناه فى أروقة كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية مؤخراً. وللحديث بقية إن شاء الله.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام