الدكتور علاء رزق يكتب : الإصلاحات الآجلة والنمو طويل الأجل(١)

يواجه الإقتصاد العالمي أوضاعاً معاكسة بشكل كبير، نتيجة زيادة التوترات التجارية خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم بالكامل، نتيجة إتساع دائرة الحرب التجارية المرتبطة بقرارات الرئيس ترامب في 2 إبريل الماضي، والمعروفة بالقرارات الجمركية،

كذلك فإن إرتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات العالمية قد ساهم فى زيادة حدة الأزمات الإقتصادية العالمية. وهو ما سينعكس بالطبع على اقتصاديات الأسواق الصاعدة و الاقتصادات النامية، ومنها مصر،والتى تسعى بكل السبل نحو زيادة حجم الإستثمار الأجنبي المباشر ،والذي يضمن تقليل فرص التعرض لتقلبات إقتصادية، ومخاطر مالية نتيجة الإعتماد على الإستثمار الاجنبي غير المباشر، أو ما يعرف بالأموال الساخنة.

لذلك أصبح من الضروري التعاون الدولي لإستعادة بيئة تجارية عالمية أكثر استقراراً وتوسيع نطاق الدعم المقدم للدول المعرضة للمخاطر، وخاصة التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.

لذلك فإن إنعقاد قمه تحالف بريكس ال 17 في البرازيل هذا الشهر، قد تكون بداية لتعزيز التعاون مع دول الجنوب الساعية لحوكمة أكثر شمولاً وإستدامة. وهذا الحلم الواقعى يضمن وجود قوة متعددة الأبعاد ،مع التحول نحو التعددية القطبية،ولكن يبقى الأهم وهو تعزيز الإستقلال المالي عبر وجود بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس باستخدام العملات المحليه ضمن نظام بريكس بال ،والسويفت لتسوية المدفوعات الدولية.ومن الضروري أيضا إتخاذ إجراءات اصلاحية تضمن تحسين أداء الإقتصاد الوطني، ودفعه نحو النمو والإستقرار ،

وذلك عبر إحتواء مشكلتى التضخم وعجز الموازنة.وتقوية قدرة المالية العامة للدولة على الصمود والمرونة اللازمة

للتعامل مع التحديات اللزجة. وحتى يتسنى إطلاق العنان نحو تحقيق النمو طويل الأجل، يجب أن تركز الإصلاحات

على،

أولا : تحسين جودة المؤسسات خاصة التعليمية والتشريعية ،عبر التركيز على تطوير المناهج الدراسية، وتدريب

المعلمين، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل دور التكنولوجيا في التعليم، وضمان تطبيق معايير الجودة في جميع

المراحل التعليمية. كما يجب تطوير التشريعات لتواكب التطورات الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات

التشريعية.

ثانيا: إجتذاب الإستثمارات مع تفعيل حقيقى لدور المجلس الأعلى للإستثمار المصري الذي يرأسه الرئيس عبد

الفتاح السيسي شخصيا، وضمان تحقيق، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف الإستفادة من مؤسسة

التمويل الدولية IFC الذراع الاستثماري للبنك الدولي،

وكذلك بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ،ولا أرى اى غضاضة فى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع

رؤية تشاركية واضحة للاستثمار في مصر، واتخاذ اللازم نحو العمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة

ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25

% إلى 30 %.

ولا شك أن تحفيز الاستثمارات من شأنه زيادة قدرة الدولة على مواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة،وتدعيم قيمة العملة

المحلية من خلال تخفيض فاتورة الواردات ورفع قيمة الصادرات، وقد تدفع كافة تلك العوامل من معدلات النمو

الاقتصادي بما يحقق الأهداف النهائية للاقتصاد المحلي.ويبقى أهم مورد تنموى لأى دولة وهو القدرة على تعزيز

رأس المال البشري. وهو ما سنتاولة فى المقال القادم إن شاء الله.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام