كانت مصر ولا تزال داعمة لكافة الجهود التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق، وذلك في ظل الوضع الأمني شديد التعقيد التي تمر به المنطقة، فموقف مصر لا يقبل المزايدة من أي طرف، في نفس الوقت فإن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يساوم عليه بأي شكل.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشادة بالموقف الوطني الراسخ للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و هو ما أكده البيان المهم الذي أصدرته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن ما أطلقوا عليه ” قافلة الصمود ” والذي أراه نجح في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، مؤكدا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني .
والتاريخ يشهد أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا ومؤسسات لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، في وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف عم يقوم به الكيان الصهيوني، فمصر تتعامل بشفافية ووضوح تام بهذا الملف، وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات دون ضجيج أو شعارات، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية.
ومن هذا المنطلق يجب أن يعلم الجميع في الداخل قبل الخارج أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادي له
شروط وضوابط لا يمكن التهاون فيها وحدود لن يسمح بتجاوزها ، خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة التى تمر
بها المنطقة من حولنا ، وأن الدولة قيادة وأجهزة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين البعد الإنساني
والمصالح الوطنية العليا، وتضع أمن الوطن والمواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ويوما بعد يوم يتأكد لنا جميعا أن مواقف جيش مصر العظيم وطنيةٌ خالصةٌ لا جدال فيها، فحينما كان للشعب مطالب
اجتماعية وسياسية سارعت المؤسسة العسكرية فى تلبيتها، وقامت بحماية الجبهة الداخلية والخارجية للبلاد من
مختلف التهديدات المحيطة..
وساهمت فى تجاوز الدولة الأزمات التى مرت بها، وساعدت فى لم الشمل وإرساء الحياة السياسية فى مسارها
الآمن .
وعلى أثر ذلك نجد الرسائل المتكررة والواضحة من الرئيس السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة تحمل فى
طياتها الطمأنينة لجموع الشعب المصرى العظيم، وتؤكد على أن سيف ودرع مصر الحامى للوطن والمواطن لديه من
القوة والكفاءة ما يحمى به البلاد، وأن علينا استكمال مسار التنمية والنهضة لتتجاوز به البلاد مرحلة العوز لمرحلة
الازدهار والرقى والعيش الكريم من خلال عملٍ جادٍ ومتواصلٍ فى شتى المجالات والقطاعات بالدولة ، حيث
يمتلك الجيش قدراتٍ فائقة تفتح سبلاً للعمل تحت سياج الأمن والأمان الذى تفتقده المناطق المحيطة بنا .
وسيكتب التاريخ بحروف من نور ما قامت به القيادة السياسية خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يتعلق بتطوير
وتنمية القدرة العسكرية لجيشنا العظيم ، والتي شهدت تطورًا كبيرًا فى مجالات زيادة وتنوع التسليح واستعادة
الهيكلة والتنظيم والتدريب، علاوة علي ما تقوم به من جهود فى مجال التصنيع الحربى ومتابعة رئاسية مستمرة
لهذه الصناعة من منطلق أن الدولة التى لا تحقق اكتفاء ذاتياً فى غذائها وسلاحها يصعب الحفاظ على أمنها القومى.
أخيرا وليس آخرا فإن الرئيس السيسي حرص على تغيير مفهوم التحول الرقمى داخل كافة وحدات الجيش المصرى،
والاعتماد على تسجيل البيانات والمعلومات على قاعدة معلومات مؤمنة بالكامل، ومحمية بكل الوسائل الحديثة، كما
استطاعت القوات المسلحة المصرية تقديم شكل جديد للمقاتل المصرى مجهزاً وفق أحدث المعايير العالمية فى
الزى والتسليح والتدريب ، علاوة على حوكمة كل مجريات الدولة، و في القلب منها الجيش المصرى حيث تم تجميع
عدد من القوات الرئيسية والمعاونة تحت مظلة قاعدة عسكرية واحدة، بهدف تطوير الأداء وتقليل زمن الاستجابة،
وسرعة عملية النقل الإدارى واللوجستى، وكثير من الأهداف التى تم إنشاؤها من أجلها .. حفظ الله مصر وجيشها
